استكمالاً لما سبق حول قرار هيئة الطيران.. فمن سلبيات القرار أيضاً إن حركة المسافرين من مجموعات العمالة ما بين أطراف المملكة المتباعدة ستكون بحجم كبير جدا ولن تقدر الشركتان المشار إليهما على الوفاء به بقدراتهما المحدودة وهما الآن مرتبكتان في القيام بما أسند لهما حاليا ويشهد على ذلك ما يكتب على صحفنا اليومية منذ بدأت هاتان الشركتان العمل في مجال النقل الجوي الداخلي وما يتحدث عنه الكتاب من تأخير الرحلات بل وإلغاء لبعض الرحـلات والآثار السالبة المتأتية عن ذلك من شكوى رجال الأعمــال وتابعيهم ممن تعطلت مصالحهم وأعمالهم وشكوى المرضى المحتاجين لعلاج لا يتوفر في المستشفيات والمستوصفات الموجودة في أماكن سكناهم الذين فاتهم اللحاق بالمواعيد المحددة لهم من المستشفيات الحكومية المتخصصة والمستشفيات الخاصة وشكوى الأسر من الانتظار الممل بصالات المطارات الداخلية ويروي البعض أن الشركتين لا تقبلان أوامر الإركاب الحكومية ولا تعترفان بالتخفيض التي تمنحه الحكومة للطلاب ويدعي آخرون أن الشركتين لا تعوضانهم عن التذاكر غير المستخدمة أو تتأخران في القيام بذلك. على ضوء ما سبق ووصول الأمر حد أن يطلب كاتب تدخل هيئات حقوقية من جراء تأجيل الرحلات ودمجها وإلغاء بعضها من قبل الشركتين أرى أن يشكل فريق عمل من الهيئة والخطوط السعودية ومن قدامى التنفيذيين بها ومن الخبراء الاقتصاديين ومن مسئولي الشركتين للنظر في الأمر بغية وضع معالجة ناجزة وسريعة لما شاب أداء الشركتين خلال الفترة القصيرة التي سبقت والنظر في إمكانية الأخذ بما يلي:
1- البحث في إمكانية إعادة النظر بحيث تعود الخطوط السعودية كما في السابق بعد البت في أمر زيادة أسعار تذاكر السفر وأسعار نقل الشحن الداخلي لتغدو عادلة ومكافئة لكلفتها الحقيقية من الناحية التجارية لتتشارك مع هذه الشركات وأي شركات أخرى مقتدرة راغبة في ذلك ليعملوا مجتمعين في مجال النقل الجوي الداخلي في شكل شركة تجارية تضامنية وفق أسهم وصولا لتطبيق فعلي لمرحلة من مراحل الخصخصة بعد تقدير مدروس عادل للأصول المقدمة من كل من الشركاء الأساسيين «الخطوط السعودية» والشركات التجارية وغيرهم من القادرين الراغبين وبذلك تكون قد تمت المحافظة على الوفاء بالمسئولية الوطنية والأمان الوظيفي والاجتماعي لمن تبحث الخطوط السعودية أمر الاستغناء عنهم بعد البت في موضوع الخصخصة.
2- البحث في إمكانية قيام الخطوط السعودية بتأمين السفر الداخلي بأسعار محتسبة على الأساس التجاري المحض لرجال الأعمال وتابعيهم وللراغبين من أصحاب الحاجات التي تتطلب الاستعجال والقضاء خلال ساعات الدوام الرسمي من مرضى وسواهم من الفجر وحتى انقضاء ساعات النهار وأن تتولى الشركات التجارية وإن رغبت بمشاركة شركات أخرى تقبل بالتضامن معهم النقل الداخلي (ليلاً) وحتى الفجر بأسعارها الاقتصادية الحالية أو بأسعار أكثر مناسبة تُبحث ويتفق عليها ضمن اجتماعات فريق العمل السابق ذكره وبمستوى خدمات محدد المفردات يبحث ويوافق عليه من ذات فريق العمل.
ختاما،ً نأمل من الهيئة الموقرة أن تأخذ ما ذكر في الاعتبار بمعالجات واعية ناجزة تمكن سوق السفر الجوي المحلي من التنافس الشريف بدون المساس بالمصلحة العامة.