طالب ملاك مكاتب تأجير السيارات الاجهزة الامنية باستئناف اجراءات التعميم عن المستأجرين المتاخرين مشيرين ان ايقاف العمل بذلك الاجراء كبدهم خسائر فادحة واضاع حقوقهم وتحدثوا عن بعض الصعوبات التي تعترضهم منها عمليات التزوير التي يلجأ اليها المستأجرون.
احمد عزالدين احد العاملين في مكتب تأجير سيارات يقول بعد ايقاف اجراءات التعميم عن المستأجرين المتأخرين اصبحنا نجد معاناة كبيرة تمثلت في ضياع حقوقنا اضافة الى الاضرار التي غالبا ما نجدها في المركبات بعد العثور عليها واضاف في السابق لم نكن نجد تلك المعاناة حيث كنا نجد التعاون التام من الجهات فبمجرد بلاغنا عن تغيب المركبة يهرعون فورا للتعميم عنها وما هي الا فترة وجيزة حتى تعود الينا ويتم ضبط المتاخر واعطاؤنا حقوقنا لكن بعد ايقاف هذا الاجراء وقعنا في مشاكل لا حصر لها ولا نعلم عن سبب الايقاف ونتمنى من الجهات المختصة من الشرطة ان تساعدنا بتسهيل مهمة الابلاغ عن المركبات المتأخرة اضافة ان ضبط المتسبب في ضياع حقوقنا فأصبحنا نعيش في وضع سيئ بعد ان تكبدنا خسائر فادحة.
اما سعود الحازمي احد ملاك مكاتب التأجير فقال المشكلة في التأجير لم تتوقف عند حد ضياع حقوقنا ولكن هناك امرا أخطر من ذلك فقد واجهنا عددا من الحالات يقف وراءها مزورون حيث من ضمن اجراءات تأجير المركبات ان يكون الشخص حاملا لبطاقة عمل الا اننا بعد ان ابرمنا عقود التأجير لبعض الاشخاص فوجئنا بان بطاقات العمل التي قدموها مزورة.. ومنهم من كانت البطاقة بتاريخ جديد ولكن بعد الاستفسار عنه في جهة عمله بسبب غيابه عن السداد اتضح انه مفصول وهذه من اهم المشاكل التي نواجهها وما زاد الامر سوءا ان الجهات الامنية لم تعد تستقبل بلاغاتنا كالسابق ما جرأ المستأجرين علينا.
وقال محمد أبو مسمار احد ملاك المكاتب ان لدينا برنامج ربط مع الجهات والحاسب الآلي حيث نقوم بارسال بيانات المستأجرين الى الجهات الامنية عن طريق الحاسب الآلي بعد اجراء عقد الايجار ويكلفنا هذا البرنامج الفي ريال سنويا وعلى الرغم من ذلك لم يشفع لنا هذا في البلاغ عن سياراتنا المفقودة التي لم يقم المستأجرون لها بالسداد.
ففي السابق كنا نبلغ الجهات الامنية وعلى الفور يتم التعميم عن المركبة وخلال فترة وجيزة يتم ضبط السيارة والمخالف الا ان هذا الاجراء تم ايقافه دون سبب ما او قعنا في خسائر كبيرة.
من جانبه اوضح مصدر مسؤول في شرطة جدة انه ليس لديهم أية اشكالية في القبض على المستأجر على ان يتم ذلك عن طريق المحكمة وذكر ان بعض شركات التأجير تبلغ عن الشخص وليس المركبة بهدف القبض عليه للسداد وفي هذه الحالة يجب ان يكون عن طريق المحكمة.. ووعد بدراسة هذه الاشكالية لوضع حلول مناسبة لضمان حق المؤجر والمستأجر.
احمد عزالدين احد العاملين في مكتب تأجير سيارات يقول بعد ايقاف اجراءات التعميم عن المستأجرين المتأخرين اصبحنا نجد معاناة كبيرة تمثلت في ضياع حقوقنا اضافة الى الاضرار التي غالبا ما نجدها في المركبات بعد العثور عليها واضاف في السابق لم نكن نجد تلك المعاناة حيث كنا نجد التعاون التام من الجهات فبمجرد بلاغنا عن تغيب المركبة يهرعون فورا للتعميم عنها وما هي الا فترة وجيزة حتى تعود الينا ويتم ضبط المتاخر واعطاؤنا حقوقنا لكن بعد ايقاف هذا الاجراء وقعنا في مشاكل لا حصر لها ولا نعلم عن سبب الايقاف ونتمنى من الجهات المختصة من الشرطة ان تساعدنا بتسهيل مهمة الابلاغ عن المركبات المتأخرة اضافة ان ضبط المتسبب في ضياع حقوقنا فأصبحنا نعيش في وضع سيئ بعد ان تكبدنا خسائر فادحة.
اما سعود الحازمي احد ملاك مكاتب التأجير فقال المشكلة في التأجير لم تتوقف عند حد ضياع حقوقنا ولكن هناك امرا أخطر من ذلك فقد واجهنا عددا من الحالات يقف وراءها مزورون حيث من ضمن اجراءات تأجير المركبات ان يكون الشخص حاملا لبطاقة عمل الا اننا بعد ان ابرمنا عقود التأجير لبعض الاشخاص فوجئنا بان بطاقات العمل التي قدموها مزورة.. ومنهم من كانت البطاقة بتاريخ جديد ولكن بعد الاستفسار عنه في جهة عمله بسبب غيابه عن السداد اتضح انه مفصول وهذه من اهم المشاكل التي نواجهها وما زاد الامر سوءا ان الجهات الامنية لم تعد تستقبل بلاغاتنا كالسابق ما جرأ المستأجرين علينا.
وقال محمد أبو مسمار احد ملاك المكاتب ان لدينا برنامج ربط مع الجهات والحاسب الآلي حيث نقوم بارسال بيانات المستأجرين الى الجهات الامنية عن طريق الحاسب الآلي بعد اجراء عقد الايجار ويكلفنا هذا البرنامج الفي ريال سنويا وعلى الرغم من ذلك لم يشفع لنا هذا في البلاغ عن سياراتنا المفقودة التي لم يقم المستأجرون لها بالسداد.
ففي السابق كنا نبلغ الجهات الامنية وعلى الفور يتم التعميم عن المركبة وخلال فترة وجيزة يتم ضبط السيارة والمخالف الا ان هذا الاجراء تم ايقافه دون سبب ما او قعنا في خسائر كبيرة.
من جانبه اوضح مصدر مسؤول في شرطة جدة انه ليس لديهم أية اشكالية في القبض على المستأجر على ان يتم ذلك عن طريق المحكمة وذكر ان بعض شركات التأجير تبلغ عن الشخص وليس المركبة بهدف القبض عليه للسداد وفي هذه الحالة يجب ان يكون عن طريق المحكمة.. ووعد بدراسة هذه الاشكالية لوضع حلول مناسبة لضمان حق المؤجر والمستأجر.