قد تدخل المستشفى وانت تبحث عن علاج من مرضٍ ما، قد يكون بسيطاً، وقد يكون مرضاً عضالاً.. وفي المستشفى لا تعلم ان هناك مرضاً آخر يتربص بك فيصيبك بالعدوى أو يقتلك. وقد تعرف أو يعرف ذووك انك اصبت بهذا المرض أو انه قتلك، وقد لا يعرفون أبداً؟ من هو المسؤول؟ هل هو المستشفى أم الطبيب أم الممرضة أم الوزارة بكاملها؟ وهل يحصل المتضررون على تعويض لائق؟ وهل يحق لهم المطالبة بالتعويض؟ كل هذه الأسئلة وغيرها طرحناها عبر استبيان «عكاظ» وكانت النتيجة كالتالي: أجمع جميع المشاركين والمشاركات في التصويت، والبالغ عددهم 1204 على ان عدوى المستشفيات ظاهرة موجودة في المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة، لوجود حالات عديدة قرأوا أو سمعوا عنها، أو تعرضوا لها أو أحد أقربائهم نتج عنها إصابات عدوى ممرضة أو مميتة. واتفق الجميع على تحميل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عند حدوث جميع حالات العدوى المرضية التي يصاب بها المرضى داخل المستشفيات الحكومية او الخاصة على حد سواء. واتفقوا ايضاً على حق المتضررين في مطالبة الجهة المسؤولة عن التسبب في حدوث العدوى وملاحقتها قضائياً وقانونياً. ورأى 92.3% انه لا يمكن تحميل الأطباء وحدهم مسؤولية اصابة مريض يرقد في المستشفى دون ان تشارك هذه المسؤولية ادارة المستشفى والوزارة ككيان مسؤول عن الصحة بشكل عام.
فيما رأى نسبة مماثلة انه لا يمكن ان تتحمل ادارة المستشفيات وحدها مسؤولية اصابة مريض بالعدوى داخل المستشفى حتى لو كان لدى هذه الادارة نقص او عجز في عمليات النظافة والصيانة او غيرها.
ورأى 81.5% انه لا يمكن تحميل هذه المسؤولية للمستشفى الذي حدثت فيه الحالة فقط دون ان يتحمل الطبيب المعالج والممرضة والوزارة كاملة مسؤولية اصابة أي مريض بأي عدوى داخل أي مستشفى تحت ادارة وزارة الصحة أو تشرف عليه الوزارة.
ورأى 80.1% ان وزارة الصحة تعاني نقصاً حاداً في عملية السيطرة على انتشار عدوى المستشفيات بين المرضى ويطالبون الوزارة ببذل المزيد من الجهد لتوفير اجواء أكثر صحية داخل المستشفيات التابعة لها أو المشرفة عليها لتفادي حدوث حالات عدوى يدفع الأبرياء الباحثون عن العلاج حياتهم وصحتهم ثمناً لإهمال غيرهم. وان على الوزارة ان تشدد الأنظمة والعقوبات الصارمة على كل من يهمل في عمله ما قد يؤدي الى اصابة مريض بالعدوى عن طريق الاهمال او الخطأ.
ويرى المشاركون والمشاركات بنفس النسبة السابقة بأن المتضررين لا يحصلون على التعويضات المناسبة من قبل الوزارة ولا يجد من يهمل في اداء واجبه العقاب الرادع كي لا يدفع آخرون حياتهم ثمناً لإهمالهم. وقد يقضي المريض أو ذوو المتوفى نتيجة العدوى أشهراً، بل سنوات في المراجعات والمطالبات بالتعويض، أو بمعاقبة المتسبب في حدوث العدوى أو الوفاة، وقد يجد ما يعول عليه وقد لا يجده ابداً.
فيما رأى نسبة مماثلة انه لا يمكن ان تتحمل ادارة المستشفيات وحدها مسؤولية اصابة مريض بالعدوى داخل المستشفى حتى لو كان لدى هذه الادارة نقص او عجز في عمليات النظافة والصيانة او غيرها.
ورأى 81.5% انه لا يمكن تحميل هذه المسؤولية للمستشفى الذي حدثت فيه الحالة فقط دون ان يتحمل الطبيب المعالج والممرضة والوزارة كاملة مسؤولية اصابة أي مريض بأي عدوى داخل أي مستشفى تحت ادارة وزارة الصحة أو تشرف عليه الوزارة.
ورأى 80.1% ان وزارة الصحة تعاني نقصاً حاداً في عملية السيطرة على انتشار عدوى المستشفيات بين المرضى ويطالبون الوزارة ببذل المزيد من الجهد لتوفير اجواء أكثر صحية داخل المستشفيات التابعة لها أو المشرفة عليها لتفادي حدوث حالات عدوى يدفع الأبرياء الباحثون عن العلاج حياتهم وصحتهم ثمناً لإهمال غيرهم. وان على الوزارة ان تشدد الأنظمة والعقوبات الصارمة على كل من يهمل في عمله ما قد يؤدي الى اصابة مريض بالعدوى عن طريق الاهمال او الخطأ.
ويرى المشاركون والمشاركات بنفس النسبة السابقة بأن المتضررين لا يحصلون على التعويضات المناسبة من قبل الوزارة ولا يجد من يهمل في اداء واجبه العقاب الرادع كي لا يدفع آخرون حياتهم ثمناً لإهمالهم. وقد يقضي المريض أو ذوو المتوفى نتيجة العدوى أشهراً، بل سنوات في المراجعات والمطالبات بالتعويض، أو بمعاقبة المتسبب في حدوث العدوى أو الوفاة، وقد يجد ما يعول عليه وقد لا يجده ابداً.