ردت إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل على الكاتب الدكتور علي الموسى حين كتب عن شكوى إحدى النساء من تأخر معاملتها الخاصة بحضانة أطفالها في محكمة جدة حوالى ثماني سنوات (الوطن 30/7/1428هـ) وخلاصة الرد أنه تم استخلاف محكمة جدة لسماع أقوال المدعى عليه (المدعية في أبها) إلا أن المدعى عليه لم يتجاوب بالحضور فعادت الأوراق لناظر القضية في أبها للنظر فيها إلا أن المدعية لم تتابع دعواها فحفظت بناء على نص المادة 53 من نظام المرافعات الشرعية التي جاء فيها «إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى...».
ويلاحظ أن المدعى عليه لم يحضر، ولم يلزم بالحضور، وكل ما في الأمر أعيدت المعاملة إلى أبها من حيث أتت، وواضح أن محكمة أبها غير قادرة على إحضاره ما دامت محكمة جدة (حيث يقيم) لم تستطع واكتفت بطلب الحضور، ولما لم يحضر أعادت المعاملة أدراجها، ولا ندري هل أُبلغت المدعية بذلك أم لا، لأن ما ورد في الرد أن المدعية لم تتابع، وماذا ستعمل لو تابعت؟ هذا إن أبلغت أن المعاملة عادت، وهذه قضية أخرى في أي معاملة، في أي إدارة، إن لم يراجع صاحبها فهي غالباً لا تتحرك، ولا يتوقع صاحبها أن يبلغ (ولو برسالة جوال) أن معاملته انتهت.
المهم أنه إذا غاب المدعي عن جلسة شطبت دعواه، أما إذا غاب المدعى عليه عدة جلسات، فلا يتخذ ضده إجراء، علماً بأن النظام يقضي أن تقام الدعوى في مكان المدعى عليه مما يعني أن يسافر المدعي، ويدفع أجور سفر وسكن ويترك عمله فضلاً عن ظروفه الخاصة من كبر ومرض ونحوهما، فإذا جاء موعد الجلسة ولم يحضر المدعى عليه المقيم في مقر المحكمة لا يتخذ أي إجراء إلى أربع جلسات ثم يحكم عليه غيابياً إن لم يحضر آخر جلسة ويدعى أن لديه أدلة وبراهين، وتبدأ الكرّة مجدداً، فإن حكم عليه أعطي مدة شهر للاعتراض، فإذا صدر الحكم بدأت مرحلة أخرى في الحقوق المدنية التي تطالب المدعي بإحضار خصمه، ويوجه له الطلب تلو الطلب، ولو تأخر المدعي عن المتابعة ولم يحضر الموعد شطبت دعواه وطلب منه تجديد الطلب من الإمارة، فالمدعي يعاقب والمدعى عليه لا يُعاقب.
لماذا هذا التعامل مع المدعي والتساهل مع المدعى عليه من المحاكم ومن الحقوق المدنية؟ ولماذا لا يطالب المدعى عليه بعذر؟ لماذا يهدر وقت القاضي ويلجأ بعض أصحاب الحقوق لتركها في ضوء مماطلة المدعى عليه وطول الإجراءات وعدم وجود ردع للمماطلين في حقوق الناس وبخاصة الحقوق المادية، مما يدفع بعض المدعين إلى ترك حقوقهم وبخاصة إن كانت ليست كثيرة، بل إن بعض المدعى عليهم يتعمدون إيذاء المدعي بسبب ذلك.
المحاكم والحقوق المدنية بحاجة إلى إجراءات حاسمة مع المدعى عليه فغالباً هو الظالم والمماطل والمستغل لهذه الإجراءات في أكل أموال الناس بالباطل وإيذائهم بطول المواعيد.
ص.ب 45209 الرياض 11512 فاكس 012311053
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM
ويلاحظ أن المدعى عليه لم يحضر، ولم يلزم بالحضور، وكل ما في الأمر أعيدت المعاملة إلى أبها من حيث أتت، وواضح أن محكمة أبها غير قادرة على إحضاره ما دامت محكمة جدة (حيث يقيم) لم تستطع واكتفت بطلب الحضور، ولما لم يحضر أعادت المعاملة أدراجها، ولا ندري هل أُبلغت المدعية بذلك أم لا، لأن ما ورد في الرد أن المدعية لم تتابع، وماذا ستعمل لو تابعت؟ هذا إن أبلغت أن المعاملة عادت، وهذه قضية أخرى في أي معاملة، في أي إدارة، إن لم يراجع صاحبها فهي غالباً لا تتحرك، ولا يتوقع صاحبها أن يبلغ (ولو برسالة جوال) أن معاملته انتهت.
المهم أنه إذا غاب المدعي عن جلسة شطبت دعواه، أما إذا غاب المدعى عليه عدة جلسات، فلا يتخذ ضده إجراء، علماً بأن النظام يقضي أن تقام الدعوى في مكان المدعى عليه مما يعني أن يسافر المدعي، ويدفع أجور سفر وسكن ويترك عمله فضلاً عن ظروفه الخاصة من كبر ومرض ونحوهما، فإذا جاء موعد الجلسة ولم يحضر المدعى عليه المقيم في مقر المحكمة لا يتخذ أي إجراء إلى أربع جلسات ثم يحكم عليه غيابياً إن لم يحضر آخر جلسة ويدعى أن لديه أدلة وبراهين، وتبدأ الكرّة مجدداً، فإن حكم عليه أعطي مدة شهر للاعتراض، فإذا صدر الحكم بدأت مرحلة أخرى في الحقوق المدنية التي تطالب المدعي بإحضار خصمه، ويوجه له الطلب تلو الطلب، ولو تأخر المدعي عن المتابعة ولم يحضر الموعد شطبت دعواه وطلب منه تجديد الطلب من الإمارة، فالمدعي يعاقب والمدعى عليه لا يُعاقب.
لماذا هذا التعامل مع المدعي والتساهل مع المدعى عليه من المحاكم ومن الحقوق المدنية؟ ولماذا لا يطالب المدعى عليه بعذر؟ لماذا يهدر وقت القاضي ويلجأ بعض أصحاب الحقوق لتركها في ضوء مماطلة المدعى عليه وطول الإجراءات وعدم وجود ردع للمماطلين في حقوق الناس وبخاصة الحقوق المادية، مما يدفع بعض المدعين إلى ترك حقوقهم وبخاصة إن كانت ليست كثيرة، بل إن بعض المدعى عليهم يتعمدون إيذاء المدعي بسبب ذلك.
المحاكم والحقوق المدنية بحاجة إلى إجراءات حاسمة مع المدعى عليه فغالباً هو الظالم والمماطل والمستغل لهذه الإجراءات في أكل أموال الناس بالباطل وإيذائهم بطول المواعيد.
ص.ب 45209 الرياض 11512 فاكس 012311053
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM