أكد الشيخ عبدالمحسن العبيكان عضو مجلس الشورى والمستشار القضائي أن مسألة تغيير الجنس تنقسم إلى قسمين فهناك من يقوم بتغيير الجنس دون حاجة لذلك وهذا محرم ولا مجال للرأي فيه ولا يمكن القول بخلاف التحريم، أما من وجدت فيه صفات غالبة على الأخرى كالذكر حين تكون صفاته الأنثوية غالبة أو الأنثى حين تكون صفات الذكورة غالبة فحينها الأمر يعود للأطباء فان قرروا غلبة هذه الصفات وان ارتأوا المصلحة في تغيير الجنس فحينها لا بأس في ذلك ويعد الأمر جائزاً شرعياً.
الكشف هو الفيصل
وفي هذا الاطار قال الدكتور سعد الشثري أستاذ الفقه وأصول الدين بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود فيقول: «لقد قرر الفقهاء أنه لا يوجد نوع إنساني ثالث غير الذكور والإناث، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص الشرعية ومنها قوله تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى)، وقوله سبحانه: (أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى)، وقد وردت النصوص الشرعية بتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال فيما هو من خصائص كل نوع وفي الحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) وسواء كان التشبه في الخلقة كتعاطي الرجل أدوية لبروز الثديين أو تعاطي المرأة لهرمونات لإنبات لحيتها أو كان في اللباس كالحلي والحرير، إلا أن الفقهاء قرروا أن بعض الناس لا يتبين حاله: هل هو ذكر أم أنثى؟ وهذا ما يسميه الفقهاء خنثى مشكلا وحكموا عليه بأن يتوقف فيه حتى تتضح حاله ويستعمل معه الاحتياط، ويراد بالخنثى المشكل من لا يعلم هل هو رجل أم امرأة؟ وينقسم الى قسمين من له آلتان- آلة الذكر وآلة الأنثى-ولم تترجح إحدى الآلتين على الأخرى من جهة نزول البول منها. ومن ليس له آلة وإنما له ثقب يبول منه.
ويضيف: والسؤال هنا: هل يمكن اعتبار الصبغات الوراثية (chromosomes) أحدى الطرق التي يمكن تمييز نوع الإنسان بواسطتها هل هو ذكر أم أنثى؟ وللجواب عن ذلك نقول الإنسان على نوعين: أولهما من وجدت فيه علامة قطعية ككونه يبول مع إحدى الآلتين أو تكرر منه الحيض أو وجدت الولادة منه فحينئذ لا يلتفت الى الصبغات الوراثية، ويعامل بحسب ما دلت عليه هذه العلامات القاطعة. والنوع الثاني من لم توجد فيه علامة قاطعة وإنما فيه علامات ظنية فإن الصبغات الوراثية نوع من أنواع التمييز بحيث إذا لم يوجد غيرها عمل بها، وإن وجدت علامات أخرى وضعت مقارنة بين هذه العلامات وحكم بما يترجح منها، ومن المقرر أنه لا يحتاج الى هذا الكشف إلا عندما لا نعرف حقيقة أمر الإنسان بحيث يشكل علينا هل هو ذكر أم أنثى؟ أما إذا لم يكن أمره مشكلا فيبقى على الحال التي دلت عليها العلامات الظاهرة».
مرضى نفسيون
وفي موضوع ذات صلة اعتبر الشيخ محمد صالح المنجد أن «الميول الأنثويّة عند رجل كامل الأجهزة المحدّدة لنوعه هي أعراض نفسيّة لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، ويحرم القيام بعملية جراحية لتحويل الجنس لمجرّد الرغبة في التغيير دون دواعٍ جسديّة صريحة غالبة، ومن أجريت له جراحة مع تحقق كمال ذكوريته فهذا يحرم الخلوة معه لأن هذه الجراحة لا تقطع عنه حكم الذكورة».. مضيفاً أنه يجب التعامل مع هذا الإنسان على أنه ذكر، وما كان من أمره فلا مؤاخذة عليه شرعا فالإسلام يَجُبُ ما قبله، ويعهد به إلى أحد من طلبة العلم أو أهل التقى والصلاح ليكونا عونا له على الثبات على الدين».
وقال: «هؤلاء الذين يشعرون بكراهية الجنس الذي خلقوا عليه، ويتمنون أن يكونوا من الجنس الآخر، هم في الحقيقة مرضى نفسيون، دفعهم سوء التربية أحيانا، وطبيعة المجتمع الذي نشأوا فيه أحيانا أخرى، إلى كراهية ما هم عليه، فاعترضوا على مشيئة الله تعالى، ورغبوا في تحويل جنسهم إلى جنس آخر».
وحول عمليات التحويل وأسبابها يضيف: إن عملية تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى لها أسباب، وليس هناك حالة ما يسمى عند الفقهاء (الخنثى)، بل هو ذكر طبيعي، له كل المواصفات الذكرية، لكنه يرغب في التحول إلى أنثى، فتجرى له عملية لاستئصال الذكر، والخصيتين، ثم يقوم الأطباء ببناء مهبل، وتكبير الثديين، والحقن بهرمونات لفترات طويلة حتى ينعم الصوت، وتتغير طبيعة توزيع اللحم، ويظهر الشخص بمظهر الأنثى، لكنه في حقيقته ذكر، وهذه العملية محرمة شرعا عند جميع من يعتد بقولهم من العلماء المعاصرين.
الكشف هو الفيصل
وفي هذا الاطار قال الدكتور سعد الشثري أستاذ الفقه وأصول الدين بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود فيقول: «لقد قرر الفقهاء أنه لا يوجد نوع إنساني ثالث غير الذكور والإناث، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص الشرعية ومنها قوله تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى)، وقوله سبحانه: (أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى)، وقد وردت النصوص الشرعية بتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال فيما هو من خصائص كل نوع وفي الحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) وسواء كان التشبه في الخلقة كتعاطي الرجل أدوية لبروز الثديين أو تعاطي المرأة لهرمونات لإنبات لحيتها أو كان في اللباس كالحلي والحرير، إلا أن الفقهاء قرروا أن بعض الناس لا يتبين حاله: هل هو ذكر أم أنثى؟ وهذا ما يسميه الفقهاء خنثى مشكلا وحكموا عليه بأن يتوقف فيه حتى تتضح حاله ويستعمل معه الاحتياط، ويراد بالخنثى المشكل من لا يعلم هل هو رجل أم امرأة؟ وينقسم الى قسمين من له آلتان- آلة الذكر وآلة الأنثى-ولم تترجح إحدى الآلتين على الأخرى من جهة نزول البول منها. ومن ليس له آلة وإنما له ثقب يبول منه.
ويضيف: والسؤال هنا: هل يمكن اعتبار الصبغات الوراثية (chromosomes) أحدى الطرق التي يمكن تمييز نوع الإنسان بواسطتها هل هو ذكر أم أنثى؟ وللجواب عن ذلك نقول الإنسان على نوعين: أولهما من وجدت فيه علامة قطعية ككونه يبول مع إحدى الآلتين أو تكرر منه الحيض أو وجدت الولادة منه فحينئذ لا يلتفت الى الصبغات الوراثية، ويعامل بحسب ما دلت عليه هذه العلامات القاطعة. والنوع الثاني من لم توجد فيه علامة قاطعة وإنما فيه علامات ظنية فإن الصبغات الوراثية نوع من أنواع التمييز بحيث إذا لم يوجد غيرها عمل بها، وإن وجدت علامات أخرى وضعت مقارنة بين هذه العلامات وحكم بما يترجح منها، ومن المقرر أنه لا يحتاج الى هذا الكشف إلا عندما لا نعرف حقيقة أمر الإنسان بحيث يشكل علينا هل هو ذكر أم أنثى؟ أما إذا لم يكن أمره مشكلا فيبقى على الحال التي دلت عليها العلامات الظاهرة».
مرضى نفسيون
وفي موضوع ذات صلة اعتبر الشيخ محمد صالح المنجد أن «الميول الأنثويّة عند رجل كامل الأجهزة المحدّدة لنوعه هي أعراض نفسيّة لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، ويحرم القيام بعملية جراحية لتحويل الجنس لمجرّد الرغبة في التغيير دون دواعٍ جسديّة صريحة غالبة، ومن أجريت له جراحة مع تحقق كمال ذكوريته فهذا يحرم الخلوة معه لأن هذه الجراحة لا تقطع عنه حكم الذكورة».. مضيفاً أنه يجب التعامل مع هذا الإنسان على أنه ذكر، وما كان من أمره فلا مؤاخذة عليه شرعا فالإسلام يَجُبُ ما قبله، ويعهد به إلى أحد من طلبة العلم أو أهل التقى والصلاح ليكونا عونا له على الثبات على الدين».
وقال: «هؤلاء الذين يشعرون بكراهية الجنس الذي خلقوا عليه، ويتمنون أن يكونوا من الجنس الآخر، هم في الحقيقة مرضى نفسيون، دفعهم سوء التربية أحيانا، وطبيعة المجتمع الذي نشأوا فيه أحيانا أخرى، إلى كراهية ما هم عليه، فاعترضوا على مشيئة الله تعالى، ورغبوا في تحويل جنسهم إلى جنس آخر».
وحول عمليات التحويل وأسبابها يضيف: إن عملية تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى لها أسباب، وليس هناك حالة ما يسمى عند الفقهاء (الخنثى)، بل هو ذكر طبيعي، له كل المواصفات الذكرية، لكنه يرغب في التحول إلى أنثى، فتجرى له عملية لاستئصال الذكر، والخصيتين، ثم يقوم الأطباء ببناء مهبل، وتكبير الثديين، والحقن بهرمونات لفترات طويلة حتى ينعم الصوت، وتتغير طبيعة توزيع اللحم، ويظهر الشخص بمظهر الأنثى، لكنه في حقيقته ذكر، وهذه العملية محرمة شرعا عند جميع من يعتد بقولهم من العلماء المعاصرين.