«توفى زوجي وترك لي ثمانية أبناء منهم 6 بنات وولدان أحدهما معاق فكرياً «16 سنة» والآخر «22 سنة» انهى المرحلة الثانوية ولم يجد أي عمل يلتحق به، أما البنات فبعضهن مازلن على مقاعد الدراسة وبعضهن الآخر بالمنزل. وكان زوجي قد اقترض من صندوق التنمية العقاري قرضاً لبناء المنزل الذي يؤوينا الآن في حائل وحيث لم يكن لديه أي عمل (متسبب)، لم يتمكن من تسديد أي قسط منه حتى وفاته. ومازلنا في حيرة من أمرنا عن كيفية تسديد هذا القرض حيث ليس لدينا دخل ثابت ولا نمتلك سوى هذا المنزل في حين أقوم أنا بإعداد بعض المأكولات الشعبية وبيعها على الطلاب في المدارس من أجل كسب لقمة العيش وسد حاجة أبنائي الثمانية.. فماذا أفعل لتسديد هذا القرض». هذه الحكـــاية ترويها أم منصور العامر من حائل وتلخص في مضمونها العميق حيرة عـــشـــرات الأسر التي توفى عنها عائلوها وعليهم أقساط من صندوق التنمية العـــقاري واجــبة الســداد وهي لا تعرف - نظـــراً لوفـــاة رب الأســـــرة وضيـــق ذات اليد- كـــيـــف تزيح هـــذا الــهم عن كـــاهلــها ممــا يعـجــــل بطرح هذه القــــضـيــة عن حاجـــة أمـــثال هذه الأســـر لإســـقاط القـــروض العقارية عن كاهلها..
أقساط بـ 180 ألف ريال
والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها ما يـرويه هنا فيصل بن سـلـيـمـان عـن وفـــاة أبيه وفي ذمته 180 ألف ريال للـصـنـدوق العقاري لم يتمكن هو ولا أشــــقــــاؤه الخـمـسـة من تسديدها للصندوق فهو منهمك في دراسته الجامـعـيـة ولا دخل له ســوى المكــافـــأة كما أن شـــــقــيـــقــــاتــه مازلن على مقاعد الدراسة.
ويضيف فيصل في سرد معاناته ومعاناة والدته في هذا الخصوص قائلاً: والدتي دائمة التفكير في كيفية سداد هذا المبلغ علماً بأن والدي كان ملتزماً بتسديد أقساطه سنوياً.
ورثة الحواس
وفي حالة ثالثة يروي الشيخ محمد الحلاب أن ورثة عبدالعزيز الحواس قد كانوا كثيرين بعد وفاته حيث كان والدهم قد اقترض من الصندوق لبناء منزل الأسرة وظل ملتزماً بتسديد أقساط القرض بواقع 9600 ريال سنوياً وتوفى وهو لا يملك سوى هذا المنزل وثلاثة أبناء وبنتا واحدة وقد تبقى في ذمته 110 آلاف ريال لم تتمكن الورثة من سدادها.
باستعراضنا لهذه الحالات الثلاث ولا شك أن هناك العشرات مثلها، يطرح السؤال نفسه عن إمكانية إعفاء الورثة والمتعثرين من الديون العقارية لاسيما في ظل وفاة عائل الأسرة وخسارة الكثيرين في «زلزال الأسهم».
توصيات بإسقاط الديون
ومما يشجع على طرح هذه القضية للنقاش بعض المقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشورى لإسقاط أو إلغاء ديون الدولة المترتبة على بعض المواطنين بسبب القروض العقارية. فالدكتور طلال بكري مثلاً خاطب رئيس وأعضاء المجلس لإسقاط هذه الديون بسبب زلزلة سوق الأسهم لكثير من البيوت فأصبح أصحابها أمام ديون لا قدرة لهم بها.
الزوجات والقُصَّر
وطالب العضو الدكتور علي الخضيري في توصية إضافية بإعفاء ورثة المتوفى المقترض من صندوق التنمية العقاري من بقية الأقساط المطلوبة من مورثهم مبرراً مطالبته هذه بعدم قدرة كثير من الورثة على التسديد خاصة الزوجات والأولاد القُصر إضافة لتماشي هذه التوصية مع توجه الدولة في تقديم الإعانات للمحتاجين وغير القادرين في مختلف المجالات الإنسانية.
ونصت توصية الدكتور زين العابدين بري على إعطاء أولوية الاقتراض من صندوق التنمية العقاري لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن توجيه القروض لهذه الفئة سيخفض عدد الطلبات إلى 150 ألف طلب ومدة الانتظار إلى 5 سنوات في وقت بلغ فيه اجمالي طلبات القروض الحالية 450 ألف طلب بقيمة 124 مليارا، ومدة الانتظار تتراوح ما بين 28 إلى 30 سنة بسبب أن ذوي الدخول العالية الذين يبنون الفلل للمتاجرة فيها وبيعها يشكلون نسبة كبيرة من قائمة الانتظار.
بنك للتمويل العقاري
وأوصى المهندس محمد القويحص بدراسة تحويل الصندوق العقاري إلى بنك للتمويل الإسكاني والعقاري يعد طبقاً للأسس التجارية.
إلغاء شرط امتلاك الأرض
وأوصى الدكتور محسن آل تميم بإلغاء شرط امتلاك الأرض للمتقدم بطلب الحصول على قرض من بنك التنمية العقاري لغرض الإدراج في الدور التسلسلي لمنح القروض على ألا يُصرف القرض له إلا بعد توفير الأرض المناسبة ورهنها لصالح الصندوق كالمتبع، فيما تم سحب توصية إضافية تطالب بإعطاء المواطنين الذين تقدموا بطلب القرض لبناء مساكن وأنهوا البناء قبل الحصول على القرض، مبلغ القرض كاملاً لوجود لجنة من الصندوق تدرس إمكانية ذلك.
خدمات جليلة
ومن جانبه يؤكد الدكتور حزام بن هزاع العتيبي عضو الشورى بلجنة المياه والمرافق والخدمات أن صندوق التنمية العقاري ظل يقدم خدمات جليلة للمواطنين استفاد منها الكثيرون، ولهذا هو يؤيد توصية المجلس بإعفاء ورثة المتوفين من السداد.
قرار حكيم
وأعتبر عبدالله الحصين الكاتب الصحفي إعفاء ورثة المتوفين من قرض الصندوق بالقرار الحكيم والصائب في حال صدوره نظراً لأن هناك العديد من الأسر لا تستطيع السداد بعد وفاة عائلهم لاسيما أن القرض باسمه كما أن من المنطقي عدم مطالبة الأسرة (الورثة) بمبلغ هم لم يقترضوه أو تحميلهم المسؤولية في ذلك.
تخفيف العبء
وتأمل الكاتبة فريدة شطا أن يتم تفعيل هذه التوصيات لما في ذلك من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وإعفاء لورثة المستفيدين من صندوق التنمية العقاري من تسديد بقية المبالغ المستحقة له خاصة أن ولي الأمر المتوفى الذي يعود القرض إليه ستؤثر وفاته سلباً على مستوى دخل الأسرة ناهيك عن إضافة عبء تسديد الأقساط، علماً بأن هذه التوصيات تنسجم مع توجه الدولة لإراحة المواطن خاصة ذي الدخل المحدود والمتمثل في بناء وحدات سكنية وغير ذلك مما تقدمه الدولة لمواطنيها.
الحياة الكريمة
ومن وجهة نظر الكاتبة ازدهار بشك أن مقومات الحياة الكريمة امتلاك السكن ولذلك يجب الأخذ في عين الاعتبار أن هناك محرومين من الأيتام والنساء يجدون أنفسهم في مهب الريح بعد وفاة عائلهم وفي رأيها الشخصي أن هذه الفئات أولى برعاية الدولة ثم يأتي بعد ذلك فئة المعسرين الذين تمر عليهم الأزمات المالية، ولهذا هي تنظر إلى مسألة إعفاء ورثة المتوفين من الديون العقارية من منطلق: «بيت لكل أسرة» وكوسيلة لصيانة الكرامة الإنسانية.
سُنة حميدة
وينظر الدكتور صالح بن محمد السيف رئيس قسم المناهج بجامعة أم القرى للمسألة من باب إدخال البهجة والسرور على الورثة باعتبار شهادة الوفاة منهية للرهن بصرف النظر على واقع الحال الأسري إذ يكفي الأسرة فقد عائلها، وإذا ما تم ذلك ستكون سنة حميدة معرباً عن أمله في أن تمتد لتشمل قروض البنك الزراعي إذ العفو هنا ليس إخلالاً بالأرصدة بل نماء لها..
موت وخراب ديار
ويستدعي الدكتور أحمد سعيد درباس إلى الذاكرة في هذا السياق القول المأثور: «ميتة وخراب ديار» مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات التي ينطبق عليها حيث أسر عديدة لم تكفها مصيبة الموت الذي هو حق على الجميع وانماطالها «الخراب» بمعنى المزيد من المعاناة والنصب في توفير قيمة القسط أو بعض منه في حين عجز البعض الآخر عن كل ذلك فطرق أبواب ولي الأمر بالالتماسات واحداً تلو الآخر لإعفائهم كورثة من تسديد القسط أو ما تبقى منه لضيق ذات اليد وعدم كفاية العائد التقاعدي أو التأمين للمتوفى (المقترض) لسد حاجاته الأساسية وبالذات إذا كان الورثة من القصر الذين لا دخل لهم، خاصة أنه ليس في مواد نظام صندوق التنمية العقاري ومواده ما يخول إدارته أو وزارة المالية حق الإعفاء من تسديد قيمة القرض، أي أن التسديد في عاتق الورثة فيما عدا ما يوجه به المقام السامي على التماسات لمواطنين في منحهم الإعفاء، مضيفاً أن ما يأمله كل مواطن أن يُعاد النظر في نظام الصندوق خاصة ان ثمة إرهاصات بتحويله إلى بنك إسكان في إضافة مادة أو نص يتم في ضوئه إعفاء ورثة المتوفى من تسديد القرض أو ما تبقى منه وفك الرهن لتحرير المرهون دون الحاجة إلى تعريض الورثة «لخراب الديار» والمعاناة في دهاليز البيروقراطية خاصة إذا ما علمنا أن البنوك تعفي ورثة المقترضين من سداد القروض في حالة وفاة المقترض وان الدولة بادرت بتحمل أعباء تسديد ديون السجناء وإطلاق سراحهم ويتساوى المواطنون أحياء وأمواتاً في العفو.
أقساط بـ 180 ألف ريال
والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها ما يـرويه هنا فيصل بن سـلـيـمـان عـن وفـــاة أبيه وفي ذمته 180 ألف ريال للـصـنـدوق العقاري لم يتمكن هو ولا أشــــقــــاؤه الخـمـسـة من تسديدها للصندوق فهو منهمك في دراسته الجامـعـيـة ولا دخل له ســوى المكــافـــأة كما أن شـــــقــيـــقــــاتــه مازلن على مقاعد الدراسة.
ويضيف فيصل في سرد معاناته ومعاناة والدته في هذا الخصوص قائلاً: والدتي دائمة التفكير في كيفية سداد هذا المبلغ علماً بأن والدي كان ملتزماً بتسديد أقساطه سنوياً.
ورثة الحواس
وفي حالة ثالثة يروي الشيخ محمد الحلاب أن ورثة عبدالعزيز الحواس قد كانوا كثيرين بعد وفاته حيث كان والدهم قد اقترض من الصندوق لبناء منزل الأسرة وظل ملتزماً بتسديد أقساط القرض بواقع 9600 ريال سنوياً وتوفى وهو لا يملك سوى هذا المنزل وثلاثة أبناء وبنتا واحدة وقد تبقى في ذمته 110 آلاف ريال لم تتمكن الورثة من سدادها.
باستعراضنا لهذه الحالات الثلاث ولا شك أن هناك العشرات مثلها، يطرح السؤال نفسه عن إمكانية إعفاء الورثة والمتعثرين من الديون العقارية لاسيما في ظل وفاة عائل الأسرة وخسارة الكثيرين في «زلزال الأسهم».
توصيات بإسقاط الديون
ومما يشجع على طرح هذه القضية للنقاش بعض المقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشورى لإسقاط أو إلغاء ديون الدولة المترتبة على بعض المواطنين بسبب القروض العقارية. فالدكتور طلال بكري مثلاً خاطب رئيس وأعضاء المجلس لإسقاط هذه الديون بسبب زلزلة سوق الأسهم لكثير من البيوت فأصبح أصحابها أمام ديون لا قدرة لهم بها.
الزوجات والقُصَّر
وطالب العضو الدكتور علي الخضيري في توصية إضافية بإعفاء ورثة المتوفى المقترض من صندوق التنمية العقاري من بقية الأقساط المطلوبة من مورثهم مبرراً مطالبته هذه بعدم قدرة كثير من الورثة على التسديد خاصة الزوجات والأولاد القُصر إضافة لتماشي هذه التوصية مع توجه الدولة في تقديم الإعانات للمحتاجين وغير القادرين في مختلف المجالات الإنسانية.
ونصت توصية الدكتور زين العابدين بري على إعطاء أولوية الاقتراض من صندوق التنمية العقاري لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن توجيه القروض لهذه الفئة سيخفض عدد الطلبات إلى 150 ألف طلب ومدة الانتظار إلى 5 سنوات في وقت بلغ فيه اجمالي طلبات القروض الحالية 450 ألف طلب بقيمة 124 مليارا، ومدة الانتظار تتراوح ما بين 28 إلى 30 سنة بسبب أن ذوي الدخول العالية الذين يبنون الفلل للمتاجرة فيها وبيعها يشكلون نسبة كبيرة من قائمة الانتظار.
بنك للتمويل العقاري
وأوصى المهندس محمد القويحص بدراسة تحويل الصندوق العقاري إلى بنك للتمويل الإسكاني والعقاري يعد طبقاً للأسس التجارية.
إلغاء شرط امتلاك الأرض
وأوصى الدكتور محسن آل تميم بإلغاء شرط امتلاك الأرض للمتقدم بطلب الحصول على قرض من بنك التنمية العقاري لغرض الإدراج في الدور التسلسلي لمنح القروض على ألا يُصرف القرض له إلا بعد توفير الأرض المناسبة ورهنها لصالح الصندوق كالمتبع، فيما تم سحب توصية إضافية تطالب بإعطاء المواطنين الذين تقدموا بطلب القرض لبناء مساكن وأنهوا البناء قبل الحصول على القرض، مبلغ القرض كاملاً لوجود لجنة من الصندوق تدرس إمكانية ذلك.
خدمات جليلة
ومن جانبه يؤكد الدكتور حزام بن هزاع العتيبي عضو الشورى بلجنة المياه والمرافق والخدمات أن صندوق التنمية العقاري ظل يقدم خدمات جليلة للمواطنين استفاد منها الكثيرون، ولهذا هو يؤيد توصية المجلس بإعفاء ورثة المتوفين من السداد.
قرار حكيم
وأعتبر عبدالله الحصين الكاتب الصحفي إعفاء ورثة المتوفين من قرض الصندوق بالقرار الحكيم والصائب في حال صدوره نظراً لأن هناك العديد من الأسر لا تستطيع السداد بعد وفاة عائلهم لاسيما أن القرض باسمه كما أن من المنطقي عدم مطالبة الأسرة (الورثة) بمبلغ هم لم يقترضوه أو تحميلهم المسؤولية في ذلك.
تخفيف العبء
وتأمل الكاتبة فريدة شطا أن يتم تفعيل هذه التوصيات لما في ذلك من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وإعفاء لورثة المستفيدين من صندوق التنمية العقاري من تسديد بقية المبالغ المستحقة له خاصة أن ولي الأمر المتوفى الذي يعود القرض إليه ستؤثر وفاته سلباً على مستوى دخل الأسرة ناهيك عن إضافة عبء تسديد الأقساط، علماً بأن هذه التوصيات تنسجم مع توجه الدولة لإراحة المواطن خاصة ذي الدخل المحدود والمتمثل في بناء وحدات سكنية وغير ذلك مما تقدمه الدولة لمواطنيها.
الحياة الكريمة
ومن وجهة نظر الكاتبة ازدهار بشك أن مقومات الحياة الكريمة امتلاك السكن ولذلك يجب الأخذ في عين الاعتبار أن هناك محرومين من الأيتام والنساء يجدون أنفسهم في مهب الريح بعد وفاة عائلهم وفي رأيها الشخصي أن هذه الفئات أولى برعاية الدولة ثم يأتي بعد ذلك فئة المعسرين الذين تمر عليهم الأزمات المالية، ولهذا هي تنظر إلى مسألة إعفاء ورثة المتوفين من الديون العقارية من منطلق: «بيت لكل أسرة» وكوسيلة لصيانة الكرامة الإنسانية.
سُنة حميدة
وينظر الدكتور صالح بن محمد السيف رئيس قسم المناهج بجامعة أم القرى للمسألة من باب إدخال البهجة والسرور على الورثة باعتبار شهادة الوفاة منهية للرهن بصرف النظر على واقع الحال الأسري إذ يكفي الأسرة فقد عائلها، وإذا ما تم ذلك ستكون سنة حميدة معرباً عن أمله في أن تمتد لتشمل قروض البنك الزراعي إذ العفو هنا ليس إخلالاً بالأرصدة بل نماء لها..
موت وخراب ديار
ويستدعي الدكتور أحمد سعيد درباس إلى الذاكرة في هذا السياق القول المأثور: «ميتة وخراب ديار» مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات التي ينطبق عليها حيث أسر عديدة لم تكفها مصيبة الموت الذي هو حق على الجميع وانماطالها «الخراب» بمعنى المزيد من المعاناة والنصب في توفير قيمة القسط أو بعض منه في حين عجز البعض الآخر عن كل ذلك فطرق أبواب ولي الأمر بالالتماسات واحداً تلو الآخر لإعفائهم كورثة من تسديد القسط أو ما تبقى منه لضيق ذات اليد وعدم كفاية العائد التقاعدي أو التأمين للمتوفى (المقترض) لسد حاجاته الأساسية وبالذات إذا كان الورثة من القصر الذين لا دخل لهم، خاصة أنه ليس في مواد نظام صندوق التنمية العقاري ومواده ما يخول إدارته أو وزارة المالية حق الإعفاء من تسديد قيمة القرض، أي أن التسديد في عاتق الورثة فيما عدا ما يوجه به المقام السامي على التماسات لمواطنين في منحهم الإعفاء، مضيفاً أن ما يأمله كل مواطن أن يُعاد النظر في نظام الصندوق خاصة ان ثمة إرهاصات بتحويله إلى بنك إسكان في إضافة مادة أو نص يتم في ضوئه إعفاء ورثة المتوفى من تسديد القرض أو ما تبقى منه وفك الرهن لتحرير المرهون دون الحاجة إلى تعريض الورثة «لخراب الديار» والمعاناة في دهاليز البيروقراطية خاصة إذا ما علمنا أن البنوك تعفي ورثة المقترضين من سداد القروض في حالة وفاة المقترض وان الدولة بادرت بتحمل أعباء تسديد ديون السجناء وإطلاق سراحهم ويتساوى المواطنون أحياء وأمواتاً في العفو.