رفعت هيئة التخصصات الصحية الى المقام السامي ووزارتي الخدمة المدنية والمالية ومجلس الخدمات الصحية طلبا لمنح الطبيب المقيم المتدرب حقوقه. واصدرت الهيئة بيانا أمس ردا على ما اثارته بعض الصحف حول الصيغة الجديدة لعقد الطبيب السعودي تحت التدريب الذي انهى سنة الامتياز ويرغب في مواصلة دراسته للحصول على شهادة الاختصاص وتثبيت مكافأة شهرية مقطوعة للمتدرب لاتتجاوز 10700 ريال شهريا دون اي زيادة سنوية. واوضحت الهيئة ان فكرة ايجاد صيغة عقد طبيب متدرب وايجاد وظيفة حكومية بمسمى طبيب متدرب نبعت اصلا من الهيئة في العام 1419 الا ان قرار مجلس الخدمة المدنية جاء على غير ما دعت اليه الهيئة التي خاطبت جهات الاختصاص في هذا الشأن حيث تحفظت على صيغة القرار حرصا على استقرار الطبيب ووضعه المعيشي. واشارت الهيئة في بيانها انه نظرا لما وجدته من دعم جميع الجهات المعنية فقد قامت من خلال مجلس الامناء الذي وجد نفسه امام طريق مسدود لتنفيذ الطلب ورفع الأمر الى الخدمة المدنية وطلبت استحداث وظيفة بمسمى متدرب.. وصدر قرار مجلس الخدمة المدنية بصرف مكافأة مقطوعة لاتتجاوز عشرة الاف وسبعمائة ريال فقط للطبيب السعودي الذي انهى سنة الامتياز ويرغب في مواصلة الدراسة. واضاف بيان هيئة التخصصات الصحية ان أمين الهيئة رفع خطابا الى وزير الخدمة المدنية مدعوما ببرقية رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء والمشار فيها بموافقة المقام السامي على قرار مجلس الخدمة المدنية وطلب فيه اتخاذ ما يراه مناسبا حيال تحقيق رغبة الهيئة ومنحهم على الاقل الزيادة التي تفضل المقام السامي بمنحها لكافة موظفي الدولة بما فيهم الاطباء وجاء الرد بعدم امكانية ذلك.
واشار البيان انه عندما لم تحصل الهيئة على تأييد لموقفها رفعت الأمر الى مجلس الخدمات الصحية وطالبت تعزيز موقفها وتم رفع الأمر الى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بأن تتحمل جهة التدريب 50% من اقساط التأمينات المستحقة على المتدرب ومنحه علاوة سنوية 500 ريال وزيادة الراتب بنسبة 15% وتحمل جهة التدريب التي يعمل الطبيب المقيم المتدرب رسوم التدريب المستحقة.
واشار البيان الى ان الهيئة لاتزال تسعى لتحقيق مطلب تحسين اوضاع الطبيب المقيم المتدرب ومعاملته مثل الطبيب المقيم.