طالما لدينا كل هذه الأرقام من المسافرين السعوديين الذين يجوبون المملكة والعالم، وطالما نمتلك هذه الأرقام المفزعة من العمالة الأجنبية والتي تصل إلى 11 مليون أجنبي، ولأننا نتمتع بنقطة جذب ديني استثنائي لا مثيل لها في العالم تتمثل في مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تهفو أفئدة 1.5 مليار مسلم، كقالب جاهز في مواسم الحج والعمرة، وحيث نمتلك نطاقا جويا عريضا ساقطا بين الشرق والغرب، فلماذا لم ننجح في خلق قطاع طيران مواز للاستفادة من اقتصاديات هذه الصناعة الصاعدة المباشرة منها وغير المباشرة؟ هل يحظى أي بلد في المنطقة بكل هذه العوامل الخام مجتمعة وفي وقت واحد كما حظيت بها المملكة؟ وهل يمكن لدولة تتوافر لها مقومات هذا السوق الكبير أن تفوت مثل هذه الفرصة السانحة دون إيجاد صناعة طيران على ضفافها ترفد اقتصاديات البلاد وتسهم في قيام صناعة سياحية محلية وتساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشكل بنية تحتية ومستقبلية لصناعة سياحة أجنبية قادمة وواعدة؟
قطاع الطيران في العالم يوفر 56 مليون وظيفة وتبلغ مساهمته في الناتج الإجمالي العالمي 5.3% ويسهم في الشرق الأوسط بأكثر من 7.2 مليون وظيفة مباشرة، لكن ليس لنا نصيب يذكر مع الأسف بعد أن تحولت إلى صناعة طاردة بسبب مستوى مطاراتنا وعدم جهوزيتها وضعف الدورة الاقتصادية للطيران المحلي، والاعتماد على الطيران الأجنبي في السفر إلى الخارج حتى من المطارات المحلية، وتكوين نقاط تجمع للقادمين من المملكة في كل من دبي وأبو ظبي والدوحة للانطلاق بهم نحو دول العالم، وهروب الناقلات الأجنبية وفتح مكاتبها بالدول المجاورة، والفشل الذريع في محاولات الخصخصة على مدى ربع قرن.
ففي الوقت الذي تطرح هيئة الطيران المدني الصكوك لتمويل التوسعة الضرورية لمطاراتها وأحيانا لا تجد من يمولها، فإن دخل دبي من هذه الصناعة سوف يرتفع إلى 165 مليار درهم عام 2020 وفق دراسات عالمية موثوقة، وفي حين أن هذا القطاع الضامر لا يستوعب سوى 65 ألفا في المملكة نجد أن نظيره في مدينة كدبي سوف يصل إلى 372 ألف فرصة عمل عام 2020 وهو ما يوازي ستة أضعاف كل العاملين في هذ القطاع في 27 مدينة مجتمعة !!
فرص التنويع الاقتصادي في الدخل موجودة وسانحة، وهذا نموذج واحد فقط، لكن عندما تظل ناقلاتنا عاجزة ومطاراتنا سيئة وأنظمتنا عقيمة، يتم تحييد هذه العوامل، وتجريد كل من السكان والنطاق الجوي وحجم التجارة الخارجية ووجود الأماكن المقدسة والقوة الشرائية من كل مقوماتها الاقتصادية، وهذا ما ينسحب للأسف على أكثر من قطاع، فبدلاً من إمكانية تحقيق دخل لا يقل عن 150 مليار ريال (GIB) من هذا القطاع على أقل تقدير وباعتراف كبار المسؤولين بالهيئة، يصبح تمويل البنية التحتية لمفردات هذا القطاع يتم عن طريق القروض أو من موارد الدولة !!
Alholyan@hotmail.com
قطاع الطيران في العالم يوفر 56 مليون وظيفة وتبلغ مساهمته في الناتج الإجمالي العالمي 5.3% ويسهم في الشرق الأوسط بأكثر من 7.2 مليون وظيفة مباشرة، لكن ليس لنا نصيب يذكر مع الأسف بعد أن تحولت إلى صناعة طاردة بسبب مستوى مطاراتنا وعدم جهوزيتها وضعف الدورة الاقتصادية للطيران المحلي، والاعتماد على الطيران الأجنبي في السفر إلى الخارج حتى من المطارات المحلية، وتكوين نقاط تجمع للقادمين من المملكة في كل من دبي وأبو ظبي والدوحة للانطلاق بهم نحو دول العالم، وهروب الناقلات الأجنبية وفتح مكاتبها بالدول المجاورة، والفشل الذريع في محاولات الخصخصة على مدى ربع قرن.
ففي الوقت الذي تطرح هيئة الطيران المدني الصكوك لتمويل التوسعة الضرورية لمطاراتها وأحيانا لا تجد من يمولها، فإن دخل دبي من هذه الصناعة سوف يرتفع إلى 165 مليار درهم عام 2020 وفق دراسات عالمية موثوقة، وفي حين أن هذا القطاع الضامر لا يستوعب سوى 65 ألفا في المملكة نجد أن نظيره في مدينة كدبي سوف يصل إلى 372 ألف فرصة عمل عام 2020 وهو ما يوازي ستة أضعاف كل العاملين في هذ القطاع في 27 مدينة مجتمعة !!
فرص التنويع الاقتصادي في الدخل موجودة وسانحة، وهذا نموذج واحد فقط، لكن عندما تظل ناقلاتنا عاجزة ومطاراتنا سيئة وأنظمتنا عقيمة، يتم تحييد هذه العوامل، وتجريد كل من السكان والنطاق الجوي وحجم التجارة الخارجية ووجود الأماكن المقدسة والقوة الشرائية من كل مقوماتها الاقتصادية، وهذا ما ينسحب للأسف على أكثر من قطاع، فبدلاً من إمكانية تحقيق دخل لا يقل عن 150 مليار ريال (GIB) من هذا القطاع على أقل تقدير وباعتراف كبار المسؤولين بالهيئة، يصبح تمويل البنية التحتية لمفردات هذا القطاع يتم عن طريق القروض أو من موارد الدولة !!
Alholyan@hotmail.com