ستشهد نيويورك يوم (24 سبتمبر 2016) أي بعد شهر من الآن، عقد قمة خليجية أمريكية هي الثالثة خلال أقل من عامين، في ظاهرة تبين الاهتمام الأمريكي لترتيب علاقاته المتوترة مع دول مجلس التعاون، في الوقت الذي تؤكد كل الشواهد عكس ذلك تماماً بسبب ما تمر به هذه العلاقات من ظروف هي الأصعب في تاريخها الحديث والتي تستوجب إعادة تأسيسها وفق معايير جديدة ورؤى واضحة قائمة على المصالح المتبادلة ودرجة عالية من الشفافية والثقة، حيث تتعرض تلك العلاقات لحالة من عدم الاستقرار بسبب تفاقم ظاهرة الإرهاب وانتشار الفكر الديني المتطرف وما تبعه من عمليات إجرامية غير مسبوقة في التاريخ تبنتها جماعات تدّعي الإسلام؛ ما هيأ الظروف المناسبة جداً لبروز اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا للوصول إلى الحكم.
فتلك الجماعات الإرهابية ودون اكتراث بالفطرة الإنسانية السليمة ودون مراعاة لتعاليم الدين تستهدف حياة البشر بوحشية ودون تمييز، وتضطهد الأقليات العرقية والدينية، وتعمل على تشريدها وهدم موروثها الحضاري والثقافي، وتهجم وتسيطر على مدن بأسرها، وتعلن الحرب على دول ذات سيادة، وتقيم دولاً إسلامية بقوانين وتشريعات تعود إلى عصور بائدة ليس لها صلة بالخلافة الإسلامية الأولى.
لذلك فإن القضاء على تلك الجماعات الإرهابية ومواجهتها يستوجب تفهم الجانب الأمريكي للأسباب الرئيسية التي ساعدت على ظهورها وانتشارها والمتمثلة في الآتي:
1- المشروع الإيراني الطائفي: الذي يشكِّل تهديداً خطيراً على كيان الأمة العربية والإسلامية، خصوصاً بعد نجاح الثورة الخمينية وتبني الدستور الإيراني لمبدأ (تصدير الثورة) ونظرية ولاية الفقيه التي تعتبر نظرية متطورة في الفكر السياسي الشيعي، أخرجت المذهب الشيعي من العزلة إلى إقامة دولة قوية، فقدَّمت إيران نفسها المسؤولة عن الطائفة الشيعية (المضطهدة والمظلومة) تاريخياً في شتى بقاع الأرض، وهي التي تملك مفاتيح خلاصهم وحريتهم، وأنها الوحيدة التي تقف أمام المخططات الإسرائيلية والأمريكية.
2- القضية الفلسطينية: المستمرة بسبب الفيتو الأمريكي ضد كل قرار من شأنه التوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي، لتؤكد الأمم المتحدة للعالم عجزها التام عن تحقيق أهداف ميثاقها، ولتظل فلسطين شماعة للدول الفاشلة والأحزاب الإرهابية المتطرفة لتأخذ من (تحرير فلسطين) وسيلة للمزايدات التي أضرت كثيرا بالأمة العربية.
3- تداعيات الأزمة السورية: بسبب توافق المصالح بين دول الإقليم والدول الكبرى التي تعمل جميعها لتحقيق أهدافها ومصالحها ضاربة بعرض الحائط تطلعات الشعب السوري، وكانت ومازالت السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة منذ (مارس 2011) دون التوصل إلى حل سياسي.
لذلك لابد أن تبحث (قمة سبتمبر) -بشكل جاد وتنفيذ فوري- الحلول المثلى لظاهرة الإرهاب من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي:
- المحور الأمني والعسكري: من خلال الضغط على الولايات المتحدة لإصدار قرار من مجلس الأمن يضع آلية دولية لتنفيذ القرار رقم (2178) الصادر في (سبتمبر 2014) المتعلِّق بمنع تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق.
- المحور المالي: التنسيق الملزم مع الولايات المتحدة بقطع الشريان المغذي للجماعات الإرهابية الذي يستوجب إيجاد آلية دولية لتنفيذ قرارات مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب المنعقد في مملكة البحرين في (نوفمبر 2014) والذي انتهى بإصدار (إعلان المنامة).
- المحور الفكري: التنسيق والتعاون لمحاربة أيديولوجيا التطرف التي هي الأساس الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية، بالوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذا الفكر الضال بإعادة النظر في مناهج التعليم ونبذ وتجريم جميع الأفكار الارهابية ومسبباتها ومن يقف وراءها.
إن مصالح بعض الدول تقف وراء الصراعات الدامية في الشرق الأوسط، وتعطيل أي تحرّك جاد لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالإرهاب، واستغلال الأحداث الإرهابية لتنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها في زعزعة أمن واستقرار المنطقة ودعم الأنظمة التي تتفق وتلك المصالح وتقويض أنظمة أخرى؛ لذلك فإن على دول مجلس التعاون واتخاذ خطوات سياسية جادة إذا لم تنجح مباحثاتها المقبلة مع الجانب الأمريكي، تقوم على إسقاط سنوات طويلة من الاعتماد على القوى الكبرى التي تبدَّلت مواقفها وإستراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط لأسباب مختلفة واتخاذ قرارات خليجية وطنية مصيرية بعيدة تماماً عن التحالفات التي لم تعد مجدية، وذلك بتنفيذ قرارات قمة الرياض (ديسمبر 2015)؛ لأن التراخي في إدارة هذا الملف وفي هذه المرحلة الحساسة ليس في مصلحة دول مجلس التعاون على المدى المنظور.
* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون
فتلك الجماعات الإرهابية ودون اكتراث بالفطرة الإنسانية السليمة ودون مراعاة لتعاليم الدين تستهدف حياة البشر بوحشية ودون تمييز، وتضطهد الأقليات العرقية والدينية، وتعمل على تشريدها وهدم موروثها الحضاري والثقافي، وتهجم وتسيطر على مدن بأسرها، وتعلن الحرب على دول ذات سيادة، وتقيم دولاً إسلامية بقوانين وتشريعات تعود إلى عصور بائدة ليس لها صلة بالخلافة الإسلامية الأولى.
لذلك فإن القضاء على تلك الجماعات الإرهابية ومواجهتها يستوجب تفهم الجانب الأمريكي للأسباب الرئيسية التي ساعدت على ظهورها وانتشارها والمتمثلة في الآتي:
1- المشروع الإيراني الطائفي: الذي يشكِّل تهديداً خطيراً على كيان الأمة العربية والإسلامية، خصوصاً بعد نجاح الثورة الخمينية وتبني الدستور الإيراني لمبدأ (تصدير الثورة) ونظرية ولاية الفقيه التي تعتبر نظرية متطورة في الفكر السياسي الشيعي، أخرجت المذهب الشيعي من العزلة إلى إقامة دولة قوية، فقدَّمت إيران نفسها المسؤولة عن الطائفة الشيعية (المضطهدة والمظلومة) تاريخياً في شتى بقاع الأرض، وهي التي تملك مفاتيح خلاصهم وحريتهم، وأنها الوحيدة التي تقف أمام المخططات الإسرائيلية والأمريكية.
2- القضية الفلسطينية: المستمرة بسبب الفيتو الأمريكي ضد كل قرار من شأنه التوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي، لتؤكد الأمم المتحدة للعالم عجزها التام عن تحقيق أهداف ميثاقها، ولتظل فلسطين شماعة للدول الفاشلة والأحزاب الإرهابية المتطرفة لتأخذ من (تحرير فلسطين) وسيلة للمزايدات التي أضرت كثيرا بالأمة العربية.
3- تداعيات الأزمة السورية: بسبب توافق المصالح بين دول الإقليم والدول الكبرى التي تعمل جميعها لتحقيق أهدافها ومصالحها ضاربة بعرض الحائط تطلعات الشعب السوري، وكانت ومازالت السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة منذ (مارس 2011) دون التوصل إلى حل سياسي.
لذلك لابد أن تبحث (قمة سبتمبر) -بشكل جاد وتنفيذ فوري- الحلول المثلى لظاهرة الإرهاب من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي:
- المحور الأمني والعسكري: من خلال الضغط على الولايات المتحدة لإصدار قرار من مجلس الأمن يضع آلية دولية لتنفيذ القرار رقم (2178) الصادر في (سبتمبر 2014) المتعلِّق بمنع تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق.
- المحور المالي: التنسيق الملزم مع الولايات المتحدة بقطع الشريان المغذي للجماعات الإرهابية الذي يستوجب إيجاد آلية دولية لتنفيذ قرارات مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب المنعقد في مملكة البحرين في (نوفمبر 2014) والذي انتهى بإصدار (إعلان المنامة).
- المحور الفكري: التنسيق والتعاون لمحاربة أيديولوجيا التطرف التي هي الأساس الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية، بالوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذا الفكر الضال بإعادة النظر في مناهج التعليم ونبذ وتجريم جميع الأفكار الارهابية ومسبباتها ومن يقف وراءها.
إن مصالح بعض الدول تقف وراء الصراعات الدامية في الشرق الأوسط، وتعطيل أي تحرّك جاد لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالإرهاب، واستغلال الأحداث الإرهابية لتنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها في زعزعة أمن واستقرار المنطقة ودعم الأنظمة التي تتفق وتلك المصالح وتقويض أنظمة أخرى؛ لذلك فإن على دول مجلس التعاون واتخاذ خطوات سياسية جادة إذا لم تنجح مباحثاتها المقبلة مع الجانب الأمريكي، تقوم على إسقاط سنوات طويلة من الاعتماد على القوى الكبرى التي تبدَّلت مواقفها وإستراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط لأسباب مختلفة واتخاذ قرارات خليجية وطنية مصيرية بعيدة تماماً عن التحالفات التي لم تعد مجدية، وذلك بتنفيذ قرارات قمة الرياض (ديسمبر 2015)؛ لأن التراخي في إدارة هذا الملف وفي هذه المرحلة الحساسة ليس في مصلحة دول مجلس التعاون على المدى المنظور.
* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون