حظيت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال 66 سنة بـ 4 مسميات. في عام 1370 - 1950، أنشأت المملكة المديرية العامة للأرصاد الجوية ليعاد بعد ذلك هيكلتها عام 1981 - 1401، لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وأنيط بها مسؤولية البيئة على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية.ومع التسارع الملحوظ للعمل البيئي والأرصادي محليا وعالميا ورغبة في إعطاء البعد الأكبر تم في عام 1422 - 2001، تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليشهد العمل البيئي والأرصادي نقلة نوعية متميزة وحضورا متواصلا وخططا مستقبلية جادة، ويتجلى ذلك بوضوح في صدور النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.أمس الأول، صدر الأمر الملكي بتعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتكوين مجلس إدارة لها في خطوة جادة نحو عمل إرصادي وبيئي يسير وفق معايير ونظم مدروسة.وفي هذا السياق، أكد وكيل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور عبدالباسط صيرفي لـ«عكاظ»، أن الأمر الملكي بتعديل مسمى رئاسة الأرصاد إلى الهيئة يمنحها انطلاقة كبيرة نحو تحقيق أهدافها في مجالي الأرصاد وحماية البيئة، مبينا أن القرار الجديد له أبعاد إيجابية عديدة أهمها إشراك القطاع الخاص كذراع فني يقوم بأعمال الأرصاد وحماية البيئة.وخلص صيرفي إلى القول إن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتولى مهام عديدة، منها مراقبة الظواهر الجوية، إصدار التوقعات الجوية من خلال منظومة تقنية متكاملة وفقا للمعايير الدولية، العمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي، بالإضافة إلى رصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة التأهيل ودراسة المواقع لتلك المواقع المتأثرة بالتلوث وتوثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها مع الأخذ في الاعتبار إعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئية لجميع المشاريع التنموية