تنظر الهيئة الابتدائية للخلافات العمالية في مكتب العمل في مكة المكرمة، شكوى تقدم بها 195 موظفا وموظفة، ضد مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة، بدعوى ارتكابها أخطاء في قرارات تعيينهم منذ 1433، وباتوا على إثرها مهددين بإعادة ترقياتهم واستعادة المبالغ الزائدة التي تسلموها في رواتبهم خلال تلك السنوات بإثر رجعي.
واستغرب الموظفون اتخاذ المدينة الطبية هذا القرار بعد هذه المدة، مشيرين إلى أنه في حال تطبيقه وخفض رواتبهم سيتعرضون لأضرار مادية ونفسية بالغة، وسيدخلون في أزمة المطالبات بمستحقات مختلفة مثل القروض وغيرها.
وعلمت «عكاظ» أن مفتش مكتب العمل الذي نظر القضية بحضور مندوب المدينة والموظفين أفاد أن قرار الإلغاء غير نظامي وفقا للمادة 222 من نظام العمل المعمول به في المملكة، وأن اللجان لا تمتلك صلاحية إقرار توصيات أو تشريعات تخالف نظام العمل، مؤكدا أنه بمرور سنة على الترقية لا يحق لهم الإلغاء أو المساس بالأجور والمخصصات الشهرية للموظفين أيا كانت مسميات وظائفهم.
في المقابل، أفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بندر الشهري أن الموضوع مضى علية أكثر من ثلاث سنوات، ووقفت عليه لجان وزارية مشكلة من الصحة ومن خارجها، مشيرا إلى أن القرارات لم تكن خفض الرواتب في مجملها، بل إن غالبيتها كانت فيها زيادات في رواتب موظفين آخرين يستحقونها.
وأكد الشهري أن القرارات تنفذ بمهنية عالية وبالطرق النظامية التي تحفظ الحقوق الخاصة للموظفين، مع حفظ الحقوق العامة للجهات الحكومية، حسب الإجراءات واللوائح والسياسات المتبعة في المدن الطبية بما لا يتعارض مع الإجراءات واللوائح لنظام العمل السعودي.
واستغرب الموظفون اتخاذ المدينة الطبية هذا القرار بعد هذه المدة، مشيرين إلى أنه في حال تطبيقه وخفض رواتبهم سيتعرضون لأضرار مادية ونفسية بالغة، وسيدخلون في أزمة المطالبات بمستحقات مختلفة مثل القروض وغيرها.
وعلمت «عكاظ» أن مفتش مكتب العمل الذي نظر القضية بحضور مندوب المدينة والموظفين أفاد أن قرار الإلغاء غير نظامي وفقا للمادة 222 من نظام العمل المعمول به في المملكة، وأن اللجان لا تمتلك صلاحية إقرار توصيات أو تشريعات تخالف نظام العمل، مؤكدا أنه بمرور سنة على الترقية لا يحق لهم الإلغاء أو المساس بالأجور والمخصصات الشهرية للموظفين أيا كانت مسميات وظائفهم.
في المقابل، أفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بندر الشهري أن الموضوع مضى علية أكثر من ثلاث سنوات، ووقفت عليه لجان وزارية مشكلة من الصحة ومن خارجها، مشيرا إلى أن القرارات لم تكن خفض الرواتب في مجملها، بل إن غالبيتها كانت فيها زيادات في رواتب موظفين آخرين يستحقونها.
وأكد الشهري أن القرارات تنفذ بمهنية عالية وبالطرق النظامية التي تحفظ الحقوق الخاصة للموظفين، مع حفظ الحقوق العامة للجهات الحكومية، حسب الإجراءات واللوائح والسياسات المتبعة في المدن الطبية بما لا يتعارض مع الإجراءات واللوائح لنظام العمل السعودي.