.. في بريد اليوم ثلاث رسائل الأولى من الأخ علي محمد جمعان وفيها يقول : قرأنا في صحيفتنا الغراء «عكاظ» بتاريخ السبت 9/2/1437 خبرا يقول :
أثارت أسطوانات غاز فارغة ومغلفة في عدد من محلات الغاز استياء الكثير من المستهلكين في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، وطالبوا بضرورة التدخل العاجل من قبل وزارة التجارة والصناعة عن طريق فرعها في المنطقة باعتبار أنه غش.
وقد رصدت «عكاظ» في جولة لها صباح أمس عددا من الأسطوانات الفارغة التي تم تغليفها في أحد محلات بيع الغاز.
والذي لا شك فيه أن هذا التصرف الغريب هو غش تجاري وضحيته المستهلك وملاك محلات الغاز، ولذا لا بد من إجراء تحقيق مع شركة الغاز ومعاقبة المتسبب في مثل هذه التصرفات بما يضمن عدم تكرارها.
وفي الرسالة الثانية يقول السيد محمد علي عوض ما نصه :
نشرت «عكاظ» بعدد يوم السبت 9/2/1437 ما نصه :
في ظل انعدام الرقابة لم يجد أحد العمالة الوافدة أفضل من بيع اللحم على قارعة الطريق متحديا الأنظمة والقوانين وخصوصا في بيع منتج قد ينتج عنه تسمم عوائل بكاملها نظرا لتعرضه للأتربة والذباب وخلافها. عدسة الزميل ناصر محسن رصدته وهو يمارس البيع في وضح النهار على مدخل حي غليل وبأسعار مقاربة لأسعار الملاحم. والسؤال : إلى متى تظل جدة غير في مثل هذه الظاهرة ؟.
ويسأل الأخ محمد علي فيقول :
أين الأمانة وأين المراقبون في فرع وزارة التجارة ؟
والرسالة الثالثة من الدكتور خالد عبدالله فقيه وفيها يقول : لدي ملاحظة أو استفسار بخصوص ما ورد في مقالكم (مراجعة أعمال كتاب العدل) يوم الأحد 10/2/1437 شرط عرض الصك على اللجنة الخاصة بفحص الصكوك عندما يكون مصدره من (المعنيين) وهم كتاب العدل أصحاب السوابق.. وهي لماذا أساسا أصحاب السوابق هؤلاء ما زالوا على رأس العمل خصوصا الصكوك ؟
والرسالة الأخيرة للقراء الأعزاء : أشكر كل من سأل عن مقالي ليوم السبت، وللعلم فإنه ابتداء من يوم 1/3/1437 ستنشر مقالاتي اعتبارا من الأحد إلى الجمعة وعطلتي هي يوم السبت. تحياتي.
السطر الأخير :
لا تلم كفي إذا السيف نبا
صح مني العزم ولكن السيف أبى
أثارت أسطوانات غاز فارغة ومغلفة في عدد من محلات الغاز استياء الكثير من المستهلكين في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، وطالبوا بضرورة التدخل العاجل من قبل وزارة التجارة والصناعة عن طريق فرعها في المنطقة باعتبار أنه غش.
وقد رصدت «عكاظ» في جولة لها صباح أمس عددا من الأسطوانات الفارغة التي تم تغليفها في أحد محلات بيع الغاز.
والذي لا شك فيه أن هذا التصرف الغريب هو غش تجاري وضحيته المستهلك وملاك محلات الغاز، ولذا لا بد من إجراء تحقيق مع شركة الغاز ومعاقبة المتسبب في مثل هذه التصرفات بما يضمن عدم تكرارها.
وفي الرسالة الثانية يقول السيد محمد علي عوض ما نصه :
نشرت «عكاظ» بعدد يوم السبت 9/2/1437 ما نصه :
في ظل انعدام الرقابة لم يجد أحد العمالة الوافدة أفضل من بيع اللحم على قارعة الطريق متحديا الأنظمة والقوانين وخصوصا في بيع منتج قد ينتج عنه تسمم عوائل بكاملها نظرا لتعرضه للأتربة والذباب وخلافها. عدسة الزميل ناصر محسن رصدته وهو يمارس البيع في وضح النهار على مدخل حي غليل وبأسعار مقاربة لأسعار الملاحم. والسؤال : إلى متى تظل جدة غير في مثل هذه الظاهرة ؟.
ويسأل الأخ محمد علي فيقول :
أين الأمانة وأين المراقبون في فرع وزارة التجارة ؟
والرسالة الثالثة من الدكتور خالد عبدالله فقيه وفيها يقول : لدي ملاحظة أو استفسار بخصوص ما ورد في مقالكم (مراجعة أعمال كتاب العدل) يوم الأحد 10/2/1437 شرط عرض الصك على اللجنة الخاصة بفحص الصكوك عندما يكون مصدره من (المعنيين) وهم كتاب العدل أصحاب السوابق.. وهي لماذا أساسا أصحاب السوابق هؤلاء ما زالوا على رأس العمل خصوصا الصكوك ؟
والرسالة الأخيرة للقراء الأعزاء : أشكر كل من سأل عن مقالي ليوم السبت، وللعلم فإنه ابتداء من يوم 1/3/1437 ستنشر مقالاتي اعتبارا من الأحد إلى الجمعة وعطلتي هي يوم السبت. تحياتي.
السطر الأخير :
لا تلم كفي إذا السيف نبا
صح مني العزم ولكن السيف أبى