طالب خبراء عقاريون بضرورة تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار المعتمد منذ عدة سنوات، من أجل ضمان تطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء بنجاح ومنع أي حالات متوقعة للتحايل والتهرب منه.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله بن سعد الأحمري: إن الجميع يعولون حاليا على اللائحة التنفيذية لقرار الرسوم على الأراضي. مشددا على أهمية وجود قواعد واضحة للتثمين والتطبيق بعدالة على الجميع بما يضمن منع حالات التلاعب والتهرب المتوقعة، لاسيما أن مساحة هذه الأراضي تصل إلى 50 % من النطاق العمراني، والمتوقع أن تصل الحصيلة منها إلى المليارات التي تسهم في حل الأزمة.
وأعرب عن أسفه لحالة التراخي التي أدت إلى عدم تطبيق السجل العيني للعقار رغم اعتماد مجلس الشورى له منذ 10 سنوات، ويقضي النظام بإعداد صفحة مختصة لكل عقار تحدد معالمه وجيرانه بصورة مدققة بما يضمن الحقوق دائما للجميع، وحمل المسؤولية في التأخير لوزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، داعيا إلى ضرورة تسريع التطبيق على الجميع قبل إقرار نظام الرسوم لاسيما أن هناك مهلة للائحة التنفيذية حاليا.
من جهته، طالب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي بأن تخرج اللائحة بصورة شاملة تقضي على كافة الثغرات المتوقعة للتهرب من الرسوم، مشيرا في السياق ذاته إلى عدم وجود نظام كامل بنسبة 100 %، ولكن على الأقل يسد الثغرات بشكل كبير. وقال: إن السجل العيني من شأنه أن يحدد الملكيات بدقة شديدة. مشيرا إلى أن التطبيق وفق الوضع الراهن لن يحقق النتائج المرجوة ولن يشمل أكثر من 30 % من الأراضي فقط، واستغرب عدم تطبيق نظام السجل العيني سوى في محافظة واحدة في مدينة الرياض، في حين كان من المتوقع أن يشمل مختلف المدن حاليا.
من جهته، قال رجل الأعمال سعود بن خالد المرزوقي: إن وزارة الإسكان مطالبة بالبحث عن حلول لأزمة السكن عبر محاور عديدة منها بناء الوحدات السكنية الجديدة، وتطوير الأراضي الخام وإعادة الروح إلى أراضي المنح التي تم توزيعها منذ عشرات السنين، ولم يستفد منها سوى هوامير الأراضي.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله بن سعد الأحمري: إن الجميع يعولون حاليا على اللائحة التنفيذية لقرار الرسوم على الأراضي. مشددا على أهمية وجود قواعد واضحة للتثمين والتطبيق بعدالة على الجميع بما يضمن منع حالات التلاعب والتهرب المتوقعة، لاسيما أن مساحة هذه الأراضي تصل إلى 50 % من النطاق العمراني، والمتوقع أن تصل الحصيلة منها إلى المليارات التي تسهم في حل الأزمة.
وأعرب عن أسفه لحالة التراخي التي أدت إلى عدم تطبيق السجل العيني للعقار رغم اعتماد مجلس الشورى له منذ 10 سنوات، ويقضي النظام بإعداد صفحة مختصة لكل عقار تحدد معالمه وجيرانه بصورة مدققة بما يضمن الحقوق دائما للجميع، وحمل المسؤولية في التأخير لوزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، داعيا إلى ضرورة تسريع التطبيق على الجميع قبل إقرار نظام الرسوم لاسيما أن هناك مهلة للائحة التنفيذية حاليا.
من جهته، طالب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي بأن تخرج اللائحة بصورة شاملة تقضي على كافة الثغرات المتوقعة للتهرب من الرسوم، مشيرا في السياق ذاته إلى عدم وجود نظام كامل بنسبة 100 %، ولكن على الأقل يسد الثغرات بشكل كبير. وقال: إن السجل العيني من شأنه أن يحدد الملكيات بدقة شديدة. مشيرا إلى أن التطبيق وفق الوضع الراهن لن يحقق النتائج المرجوة ولن يشمل أكثر من 30 % من الأراضي فقط، واستغرب عدم تطبيق نظام السجل العيني سوى في محافظة واحدة في مدينة الرياض، في حين كان من المتوقع أن يشمل مختلف المدن حاليا.
من جهته، قال رجل الأعمال سعود بن خالد المرزوقي: إن وزارة الإسكان مطالبة بالبحث عن حلول لأزمة السكن عبر محاور عديدة منها بناء الوحدات السكنية الجديدة، وتطوير الأراضي الخام وإعادة الروح إلى أراضي المنح التي تم توزيعها منذ عشرات السنين، ولم يستفد منها سوى هوامير الأراضي.