طالب عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور علي بن عبدالله الغامدي بتوفير «الأمان» لضحايا العنف الأسري، وقال لـ«عكاظ» إن الموافقة على توصية المجلس بمطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتكثيف الجهود في مجال إجراء الدراسات وعمل البحوث والمسح الإحصائي لمختلف القضايا الاجتماعية، التي تمثل عائقاً لمسيرة التنمية أو تمثل مشكلة تحتاج إلى حل يبنى على الموضوعية والمنهجية العلمية، خصوصاً أن الأسرة تشكل اللبنة الأولى والأساس في بناء المجتمع، ومتى ما صلح أهم مخرجات هذه الأسرة وهم الأبناء أخلاقياً وتربوياً وفكرياً ووعياً صلح المجتمع.
وأضاف: «علينا الاهتمام بالكثير من القضايا التي تهم المجتمع ومنها قضية العنف الأسري باعتبارها أحد أوجه الخلل داخل محيط الأسرة، مشيرا إلى بروز الكثير من فصول المعاناة التي تجرعها المجتمع في الآونة الأخيرة من سطوة العنف الأسري، التي يقف خلفها العديد من المسببات، ومن خلال المداولة في المجلس اتضح أن العنف الأسري وإن كان يمثل مشكلة قائمة، لوحظ أنه من حيث الانتشار لم يصل إلى درجة الظاهرة الواسعة الانتشار»، لافتاً إلى أن الحقيقة تبين أن ظاهرة العنف الأسري موجودة في كل المجتمعات، ولكنها تتفاوت في درجة الاعتراف بها ومواجهتها والجدية في محاولة إيجاد حلول لها.
وأشار الغامدي إلى أن المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات وفي ظل مرحلة الحراك التنموي التي يمر بها تعرض لتحديات ثقافية واقتصادية واجتماعية عديدة أفرزت بعض النشاز في الروابط الاجتماعية والاقتصادية وعدم الانسجام في العلاقات الاجتماعية، لافتا إلى أن المجتمع المحيط يشهد تغيرات حاسمة وشاملة على كافة الأصعدة والنظم المختلفة ومن بينها النظام الأسري، وهذه التغيرات تؤثر في المجتمع، وتتأثر الأسرة بدورها بأية تغيرات تطرأ، خصوصاً أن مجتمعنا شهد تحولات اقتصادية واجتماعية سريعة أدت إلى تحولات في طبيعة العلاقات الاجتماعية، بجانب بعض المشكلات التي يعاني منها، وأهمها العنف الأسري الذي يعد نتاجاً لما اعتبر وظيفة التنشئة الاجتماعية في النظام الأسري، وهذا بدوره أدى إلى ظهور مثل هذه المشكلة، ولكن لا ينبغي أن ننسى أن طبيعة المجتمع السعودي الإسلامية وما تمليه المنظومة الأخلاقية الإسلامية على الفرد من انضباط أخلاقي ومبادرة في عمل الخير يمثل صمام الأمان الأول، ولولا ذلك لكانت المشكلة أكثر انتشاراً ولكانت الحلول أصعب والنتائج أبطأ، وعليه فإن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتمثل في التنسيق والتعاون مع كل الجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل في توفير شبكة الأمان اللازمة لمن يقع في دوامة العنف الأسري سواء كان ضحية أو جانياً.
وقال: «هناك العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية والأهلية التي تعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة بآليات مختلفة، ولكن في رأيي أن الأسرة ينبغي أن تكون هي المنطلق الأول والمصب الأخير لمعظم هذه الجهود خصوصاً أن لظاهرة العنف الأسري آثاراً سلبية تلقي بظلالها على المجتمع نفسياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً وأمنياً».
وأضاف: «علينا الاهتمام بالكثير من القضايا التي تهم المجتمع ومنها قضية العنف الأسري باعتبارها أحد أوجه الخلل داخل محيط الأسرة، مشيرا إلى بروز الكثير من فصول المعاناة التي تجرعها المجتمع في الآونة الأخيرة من سطوة العنف الأسري، التي يقف خلفها العديد من المسببات، ومن خلال المداولة في المجلس اتضح أن العنف الأسري وإن كان يمثل مشكلة قائمة، لوحظ أنه من حيث الانتشار لم يصل إلى درجة الظاهرة الواسعة الانتشار»، لافتاً إلى أن الحقيقة تبين أن ظاهرة العنف الأسري موجودة في كل المجتمعات، ولكنها تتفاوت في درجة الاعتراف بها ومواجهتها والجدية في محاولة إيجاد حلول لها.
وأشار الغامدي إلى أن المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات وفي ظل مرحلة الحراك التنموي التي يمر بها تعرض لتحديات ثقافية واقتصادية واجتماعية عديدة أفرزت بعض النشاز في الروابط الاجتماعية والاقتصادية وعدم الانسجام في العلاقات الاجتماعية، لافتا إلى أن المجتمع المحيط يشهد تغيرات حاسمة وشاملة على كافة الأصعدة والنظم المختلفة ومن بينها النظام الأسري، وهذه التغيرات تؤثر في المجتمع، وتتأثر الأسرة بدورها بأية تغيرات تطرأ، خصوصاً أن مجتمعنا شهد تحولات اقتصادية واجتماعية سريعة أدت إلى تحولات في طبيعة العلاقات الاجتماعية، بجانب بعض المشكلات التي يعاني منها، وأهمها العنف الأسري الذي يعد نتاجاً لما اعتبر وظيفة التنشئة الاجتماعية في النظام الأسري، وهذا بدوره أدى إلى ظهور مثل هذه المشكلة، ولكن لا ينبغي أن ننسى أن طبيعة المجتمع السعودي الإسلامية وما تمليه المنظومة الأخلاقية الإسلامية على الفرد من انضباط أخلاقي ومبادرة في عمل الخير يمثل صمام الأمان الأول، ولولا ذلك لكانت المشكلة أكثر انتشاراً ولكانت الحلول أصعب والنتائج أبطأ، وعليه فإن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتمثل في التنسيق والتعاون مع كل الجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل في توفير شبكة الأمان اللازمة لمن يقع في دوامة العنف الأسري سواء كان ضحية أو جانياً.
وقال: «هناك العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية والأهلية التي تعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة بآليات مختلفة، ولكن في رأيي أن الأسرة ينبغي أن تكون هي المنطلق الأول والمصب الأخير لمعظم هذه الجهود خصوصاً أن لظاهرة العنف الأسري آثاراً سلبية تلقي بظلالها على المجتمع نفسياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً وأمنياً».