كشف نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور عوض بن خزيم الأسمري لــ «عكاظ»، أن هناك نظاما جديداً سيصدر في القريب العاجل يتعلق بالحماية الإلكترونية من الناحية القانونية، من شأنه أن يردع كل شخص يرتكب مخالفة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وغيرها، لافتاً إلى أنه عندما يعلم الشخص أن هناك عقوبات صارمة وقوية جدا ستطاله فإنه سيبتعد عن أي مخالفة في هذا الشأن.
وقال إن الأنظمة المتسارعة لوسائل التواصل الاجتماعي حتمت عليه ومجموعة من زملائه اقتراح مشروع تمت الموافقة عليه، ودعوا لدراسته في مجلس الشورى، إلا أن حرص الدولة كان أكبر وأسرع، إذ صدر نظام جديد يطور النظام السابق الذي صدر في عام 1428، لافتاً إلى أن النظامين موجودان في المجلس لدراستهما ومقارنتهما وأخذ المناسب منهما.
وتفاعل عدد من أعضاء مجلس الشورى ورجال القانون مع المطالبات بضرورة إيجاد رادع قوي لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من إساءات للدين والوطن وبعض المسؤولين في الدولة، ولفتوا إلى أن أمثال هؤلاء الذين يمارسون أساليب رخيصة عبر مواقع التواصل يحتاجون إلى رادع يجعلهم عبرة لغيرهم، وأكدوا أن أنظمة وزارة الداخلية صارمة لكنها تحتاج إلى التفعيل، وأن الدولة سبقت جميع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الأساليب التي يرفضها المجتمع السعودي.
التميمي: نجاحات أمنية كبيرة رغم ضخامة مستخدمي التقنية
أكد المستشار القانوني تميم بن عبدالله التميمي، أن الانتشار الواسع للتواصل الاجتماعي أدى إلى ظهور وانتشار الجرائم المستحدثة التي لم تكن معروفة من قبل وهي الجرائم المعلوماتية الإلكترونية، مشيراً إلى أن تحديد مجال الجريمة المعلوماتية أصبح من الضروريات، إذ يتم خلالها تحديد الشواهد والبراهين على مرتكبيها، إضافة إلى الاهتمام بصفات وسمات مرتكبي الجرائم المعلوماتية.
وأشار إلى معايير التحقيق في الجرائم المعلوماتية والأدوات الفنية المستخدمة ومفهوم الجرائم المعلوماتية باعتبارها انفعالا سلوكيا غير سوي يتم بواسطة المجالات التقنية والكونية والإلكترونية ما يسبب إيذاءً ماديا ومعنويا للآخرين، ولذلك حرصت كل سياسات العالم المتحضر على تحقيق الأمن في هذا المجال، إلا أن وزارة الداخلية والوزارات الأخرى المسؤولة عن مواجهة هذه التحديات حققت نجاحات كبيرة رغم ضخامة مستخدمي التقنية المتزايدة.
وأكد وجود معامل جنائية مجهزة بالبرامج والمعدات اللازمة والمتخصصة في تحليل جرائم المعلومات وتتبع أثرها وضبط أدلتها الإلكترونية، وتقديم دورات تعريفية وتخصصية في كيفية المباشرة والتحقيق في جرائم المعلومات لضباط الشرطة ومنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال: هناك عقوبات أقرت أخيرا تتولى فيها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها حيث تقدم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، فيما تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام وفقاً للبلاغات والشكاوى ورفعها بالنصوص القانونية في النظام السعودي وبيان اختصاص كل من الهيئتين، واختصاص وزارة الثقافة والإعلام، لافتا إلى أن صدور نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية يأتي للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي وزيادة استخدامات الحاسب وشبكاته وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك استخدام التعاملات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات كالتجارة، والطب، والتعليم، والحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وغيرها من التطبيقات.
وختم التميمي بالقول: «إن أخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي والتي يجب أن يتحلى بها جميع مستخدمي الشبكات من خلال رعاية حرمة ولاة الأمر، وعدم نشر الوثائق والمراسلات الرسمية وعدم التعاطف مع الجهات المشبوهة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة أن لا يتم نشر المحتوى الأخلاقي والشائعات والأخبار غير الدقيقة التي لها من الأضرار على المجتمعات بصورة كبيرة نظير تناقل المعلومة وسرعتها».
المغفوري: لا للمساس بالدين وبث الفرقة
قال القانوني عيسى المغفوري، إن برامج التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً مهماً من حياتنا اليومية وساحة إلكترونية كبيرة يجتمع فيها الملايين من كل أنحاء العالم ليتحدثوا إلى بعضهم بعضا بحرية بعيداً عن مقص الرقيب، لافتاً إلى أن هذه الحرية لا تعني الإساءة والتجريح والمساس بالدين الإسلامي والعادات والتقاليد والسمعة والكرامة، وإثارة النعرات وبث الفرقة وإفساد فكر وأخلاق النشء، مشيرا إلى أن عقوبات نظام الجرائم المعلوماتية المستحدثة أخيراً لم تفعل بالشكل المطلوب، مما أتاح لبعض مستخدمي تلك المواقع إساءة استخداماتها، إذ يتداول بعضهم الشائعات والأخبار المغلوطة، مرجعاً ذلك إلى عدم تحمل الأفراد مسؤولية ما ينشرونه بسبب ضعف الرقابة على هذه المواقع، مما أوصلنا إلى مرحلة من الانفلات الأخلاقي فيها.
وأشار المغفوري إلى أن الجرائم الإلكترونية أخذت على خطورتها حقها من الاهتمام في المملكة فهي الدولة الوحيدة التي أدرجت السجن ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهذا يدل على أن الوعي في هذا المجال كبير جداً، واعتبر نظام الجرائم المعلوماتية إنجازاً مميزاً يهدف إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة والآداب العامة والأخلاق، مع حماية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه وبحسب مواد النظام البالغة (16) مادة تختلف كل قضية عن الأخرى في العقوبة حسب عظم الإساءة وبشاعتها ومن ضمنها التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، ويعاقب من يقدم عليها بالسجن مدة لا تزيد على عام وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. تليها الجرائم الإلكترونية الأشد والتي قد تصل إلى السجن عشر سنوات، والغرامة خمسة ملايين ريال، ولكن لا بد أن تنفذ هذه اللوائح حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه في المساس بالدين الإسلامي، مؤكداً أهمية التكامل المعرفي بين رجال القانون والتحقيق والقضاء مع الجهات التقنية والحاسوبية.