كشفت صحيفة «القبس الكويتية» نقلا عن مصدر أمني مطلع، أن المتهم الأول في قضية «الصندوق الماليزي»، الشيخ صباح المبارك، أقر في التحقيقات بعقود لشركات وهمية، لا أساس لها، موضحاً أن «المتهم الأول تلقّى مبالغ ضخمة بالعملة الصينية، حُولت من شركة (China Strategic) إلى شركته الخاصة، ومن ثم إلى حسابه الشخصي»، وتابع أن جزءا من هذه الأموال جرى نقله إلى حساب المتهم الثاني، حمد علي الوزان، من حساب المتهم الأول.
وأكد المصدر أن تحريات جهاز أمن الدولة رصدت هذه التحويلات عبر آلية حركة ونقل الحسابات في الكويت، من حسابات المتهم الأول الشخصية والخاصة بشركته، من خلال حسابات في ماليزيا، الأمر الذي يؤكد شبهة غسل أموال عبر شبكة عالمية، مؤكداً أن قضية الصندوق الماليزي ستتوسع، وستكون لها تشعّبات.
وزاد: جهاز أمن الدولة أطاح إحدى الحجج المهمة، التي يستند إليها المتهمون لتبرئة ذممهم المالية، حيث تبين أن العقود التي برر من خلالها المتهمون حصولهم على عوائد بنسبة 10% خاصة بمشروع السكك الحديدية؛ صورية.
وكشف مصدر مطلع لـ«القبس»، أنه أثناء المواجهة في التحقيقات بين المتهمين الأول صباح المبارك، والثاني حمد علي الوزان، تبيّن أن هوة الخلاف اتسعت بينهما، حيث أشار المتهم الأول إلى أن المتهم الثاني غرر به ودفعه للتوقيع على العقود المشبوهة، في حين أن المتهم الثاني رد عليه، قائلاً: «ليش ما تحريت بنفسك، ما تعرف تقرأ؟»، فعاد المتهم الأول ليقول: «هو مستشاري الاقتصادي، وكان يعلم بكل شيء»، فردّ المتهم الثاني: «غير صحيح، وأنت عارف الكلام».
المتهم الثاني حمد علي الوزان -وعلى غير المتعارف عليه في البنوك- كان يستخرج أوراق التواقيع من البنك الصيني الصناعي إلى منزل الشيخ صباح المبارك، على الرغم من أن هذه الإجراءات تتطلب دائماً الحضور الشخصي، وحينما سُئل عما إذا كان هناك موظف من البنك حاضر برفقته، لدى إحضاره التواقيع، أجاب: حصل هذا الأمر مرة واحدة فقط. وفي سؤال آخر: ماذا لو أظهر برنامج التحقق عدم مطابقة التوقيع؟ أوضح المتهم الثاني أنه كان دائماً يحتفظ بنسخ عدة يوقّع عليها الشيخ، تحسّباً للخطأ.