وصلت الخلافات بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي إلى حد العراك والاشتباك بالأيدي، بعد مشادات كلامية شهدتها الجلسة البرلمانية اليوم (الثلاثاء)، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة. وجرت الاشتباكات بين النواب محمد المطير، وخليل أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشيد.
وبعدما وافق المجلس على فصل مقترحات العفو الشامل، والتصويت على كل مقترح على حدة، رفض المقترحات بأغلبية 42 صوتا، كما رفض العفو الشامل في قضية «مقتحمي المجلس»، و«خلية العبدلي»، و«عبد الحميد دشتي»، و«قضايا الرأي العام».
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات عنيفة بالأيدي بين أعضاء مجلس الأمة أثناء النقاش حول قانون العفو بين المؤيدين والمعارضين للقانون، وتدخلت عناصر من شرطة المجلس لفض الاشتباك.
وكان مجلس الأمة وافق في وقت سابق، في المداولة الأولى على تعديل قانون الاستبدال، وتخفيض نسبة الاستقطاع لسداد القرض الحسن، عاقدا جلسته من أجل النظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و83 فقرة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة 60 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة، منها العفو الشامل، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبعدما وافق المجلس على فصل مقترحات العفو الشامل، والتصويت على كل مقترح على حدة، رفض المقترحات بأغلبية 42 صوتا، كما رفض العفو الشامل في قضية «مقتحمي المجلس»، و«خلية العبدلي»، و«عبد الحميد دشتي»، و«قضايا الرأي العام».
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات عنيفة بالأيدي بين أعضاء مجلس الأمة أثناء النقاش حول قانون العفو بين المؤيدين والمعارضين للقانون، وتدخلت عناصر من شرطة المجلس لفض الاشتباك.
وكان مجلس الأمة وافق في وقت سابق، في المداولة الأولى على تعديل قانون الاستبدال، وتخفيض نسبة الاستقطاع لسداد القرض الحسن، عاقدا جلسته من أجل النظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و83 فقرة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة 60 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة، منها العفو الشامل، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.