بين «أحد الوضوح» أمس الذي نفذه الحراك الشعبي بمسيرات من المناطق اللبنانية باتجاه ساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت تطالب برحيل الرئيس ميشال عون وترفع لافتات «كلن يعني كلن»، والجو الضبابي المائل إلى«السواد» الذي تشيعه السلطة مع غياب أي توافق على أدنى مقومات الحل، فإن المعطيات تشير إلى أن لبنان مقبل على مزيد من التأزم الاقتصادي.
وفي هذا السياق، رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن الأزمة السياسية تكمن في عقدة تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، معتبراً أن قرار تشكيل الحكومة يقتضي وجود رجال دولة يضعون خير البلاد وشعبها وكيانها فوق كل اعتبار. واستبعد في تصريح أمس (الأحد)، أن «يتخذ القابضون على السلطة السياسية مثل هذا القرار، وقال: «لو قدروا لما أوصلوا الدولة إلى السقوط الاقتصادي وحافة الإفلاس المالي، وإفقار الشعب». وشدد على أنه «آن الأوان ليجلس هؤلاء على طاولة حوار لإنقاذ الدولة، خالعين عنهم ثياب مواقفهم المتحجرة ومصالحهم الرخيصة وحساباتهم البخيسة». من جهته، توقع عضو كتلة نبيه بري النائب أنور الخليل، ولادة الحكومة الأسبوع القادم على الصورة التي يريدها الشعب والحراك. وقال في تصريح أمس، إن المعلومات تشير إلى أن عملية التأليف ستتبع مع عملية التكليف بسلة واحدة، مدة طويلة، مؤملا أن تأتي هذه الحكومة على الصورة التي يريدها الشعب والذي يطالب بها الحراك.
فيما اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابية النائب هادي حبيش، أنّ لبنان يتجه إلى كارثة وانهيار كلي إذا بقي الواقع على ما هو عليه، محذرا من الوصول إلى حرب مالية، في إشارة إلى الفقر والمجاعة.
وطالب السلطة السياسية بأن تقرأ جيداً واقع الشارع والوضع المالي المخيف. ولفت إلى أنّ الاتصالات مستمرة مع المهندس سمير الخطيب لنرى إذا كان من الممكن تشكيل حكومة.
وأكّد أنّ موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري واضح وهو يصر على ألا حل إلا بحكومة اختصاصيين. وشدّد على أنّ الوضع لم يعد يحتمل التأجيل والوقت ليس للمزايدة. واعتبر عضو الكتلة العونية النائب سيمون ابي رميا، أن رفض الحريري فتح الأبواب لطرح أسماء آخرين.
وفي هذا السياق، رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن الأزمة السياسية تكمن في عقدة تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، معتبراً أن قرار تشكيل الحكومة يقتضي وجود رجال دولة يضعون خير البلاد وشعبها وكيانها فوق كل اعتبار. واستبعد في تصريح أمس (الأحد)، أن «يتخذ القابضون على السلطة السياسية مثل هذا القرار، وقال: «لو قدروا لما أوصلوا الدولة إلى السقوط الاقتصادي وحافة الإفلاس المالي، وإفقار الشعب». وشدد على أنه «آن الأوان ليجلس هؤلاء على طاولة حوار لإنقاذ الدولة، خالعين عنهم ثياب مواقفهم المتحجرة ومصالحهم الرخيصة وحساباتهم البخيسة». من جهته، توقع عضو كتلة نبيه بري النائب أنور الخليل، ولادة الحكومة الأسبوع القادم على الصورة التي يريدها الشعب والحراك. وقال في تصريح أمس، إن المعلومات تشير إلى أن عملية التأليف ستتبع مع عملية التكليف بسلة واحدة، مدة طويلة، مؤملا أن تأتي هذه الحكومة على الصورة التي يريدها الشعب والذي يطالب بها الحراك.
فيما اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابية النائب هادي حبيش، أنّ لبنان يتجه إلى كارثة وانهيار كلي إذا بقي الواقع على ما هو عليه، محذرا من الوصول إلى حرب مالية، في إشارة إلى الفقر والمجاعة.
وطالب السلطة السياسية بأن تقرأ جيداً واقع الشارع والوضع المالي المخيف. ولفت إلى أنّ الاتصالات مستمرة مع المهندس سمير الخطيب لنرى إذا كان من الممكن تشكيل حكومة.
وأكّد أنّ موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري واضح وهو يصر على ألا حل إلا بحكومة اختصاصيين. وشدّد على أنّ الوضع لم يعد يحتمل التأجيل والوقت ليس للمزايدة. واعتبر عضو الكتلة العونية النائب سيمون ابي رميا، أن رفض الحريري فتح الأبواب لطرح أسماء آخرين.