أكدت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، أمس (الثلاثاء) حكما بالسجن لعشر سنوات على إيراني بتهمة تقاسم معلومات ومحاولة تصدير معدات مخصصة للبرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام». وأفادت الوكالة بأن المحكمة رفضت طعنا تقدم به محامو الدفاع بعد إدانة المتهم في أبريل الماضي، وأضافت أن الرجل الذي لم تكشف هويته الكاملة سيسدد نفقات المحاكمة، وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته. وأوضحت «وام»، أن الإيراني أدين «بالتخابر مع طهران واستيراد مولدات كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع النووي الإيراني من بريطانيا، ومحاولة إعادة تصديرها إلى إيران عن طريق دولة ثالثة بصورة مخالفة للقانون».
وتعود القضية إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق النووي الموقع بينها وبين القوى العظمى في 2015.
وتعود القضية إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق النووي الموقع بينها وبين القوى العظمى في 2015.