يشهد العراق الأسبوع الحالي 3 أحداث ستكون حاسمة في تحديد سيناريوهات المشهد السياسي القادم، ابتداءً من نهاية المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول الملف النووي الإيراني وما ستنتج عنه من مخرجات، ولقاء مرتقب للمبعوثة الأممية في بغداد جنين بلاسخارت مع زعيم التيار الصدري منتصف هذا الأسبوع، وجلسة المحكمة الاتحادية العليا للنظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري بحل مجلس النواب وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية يوم 30 أغسطس.
وإزاء هذه الأحداث وتأثيرها على الوضع في العراق، يبدأ التيار الصدري خطواته التصعيدية في الاحتجاجات التي نوهت بعض المصادر عن بعضها بالاعتصام أمام حقول وآبار النفط في موانئ البصرة لمنع تصديره وأمام القصر الجمهوري، فضلاً عن عدم استبعاد العودة مجدداً للاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى خصوصاً إذا ما صدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا لا يلبي طموحات الصدريين بعدم حل البرلمان.
في المقابل، كشفت معلومات أن تحالف «الإطار التنسيقي» الموالي لإيران مستعد للتنازل عن ترشيح محمد شياع السوداني مقابل انسحاب جمهور التيار الصدري من مبنى مجلس النواب لعقد جلسة واحدة.
وكشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري لـ «عكاظ»، أن هناك عدم ثقة من مقتدى الصدر بهذه الخطوة خشية أن يفاجئ الإطار التنسيقي الجميع عند انعقاد الجلسة باختيار رئيس جمهورية وتكليف مرشحهم شياع السوداني أو شخصية أخرى لا تختلف عن السوداني بتشكيل الحكومة العراقية القادمة. واستبعد المصدر أن يوافق الصدر على عقد أية جلسة داخل مجلس النواب مثلما لن يتمكن الإطار التنسيقي من عقدها في مكان آخر.
كل المؤشرات ترجح أن الأسبوع الحالي لن يمر بسهولة وقد يؤدي تسارع الأحداث فيه إلى الصدام الفعلي ما بين أنصاري التيار الصدري والإطار التنسيقي ما قد يدخل العراق في أتون حرب واقتتال داخلي ربما يعيده مجدداً تحت طائلة البند السابع، وبالتالي نكون أمام النهاية الفعلية لهذا النظام السياسي، ما يعني تدخل أممي جديد وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لمرحلة سياسية جديدة في البلاد.
لكن تبقى المفاجآت والفاعل الإيراني والمرتبطين به من المليشيات وما يمتلكونه من نفوذ وتواجد وسلاح خصوصا في المحافظات التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش حاضراً بقوة، ومن غير المستبعد أن تكون هناك سيناريوهات معدة مسبقاً لمثل هذه الظروف.
ويبدو أن مدينة الموصل حاضرة وبقوة في أجندة المليشيات، إذ يجري عمل كبير فيها لتنظيم مظاهرة حاشدة ضد التيار الصدري يشترك فيها مقاتلو الحشد الشعبي والحشود العشائرية، إضافة إلى المرتبطين بهم إدارياً أو تجارياً.
وإزاء هذه الأحداث وتأثيرها على الوضع في العراق، يبدأ التيار الصدري خطواته التصعيدية في الاحتجاجات التي نوهت بعض المصادر عن بعضها بالاعتصام أمام حقول وآبار النفط في موانئ البصرة لمنع تصديره وأمام القصر الجمهوري، فضلاً عن عدم استبعاد العودة مجدداً للاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى خصوصاً إذا ما صدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا لا يلبي طموحات الصدريين بعدم حل البرلمان.
في المقابل، كشفت معلومات أن تحالف «الإطار التنسيقي» الموالي لإيران مستعد للتنازل عن ترشيح محمد شياع السوداني مقابل انسحاب جمهور التيار الصدري من مبنى مجلس النواب لعقد جلسة واحدة.
وكشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري لـ «عكاظ»، أن هناك عدم ثقة من مقتدى الصدر بهذه الخطوة خشية أن يفاجئ الإطار التنسيقي الجميع عند انعقاد الجلسة باختيار رئيس جمهورية وتكليف مرشحهم شياع السوداني أو شخصية أخرى لا تختلف عن السوداني بتشكيل الحكومة العراقية القادمة. واستبعد المصدر أن يوافق الصدر على عقد أية جلسة داخل مجلس النواب مثلما لن يتمكن الإطار التنسيقي من عقدها في مكان آخر.
كل المؤشرات ترجح أن الأسبوع الحالي لن يمر بسهولة وقد يؤدي تسارع الأحداث فيه إلى الصدام الفعلي ما بين أنصاري التيار الصدري والإطار التنسيقي ما قد يدخل العراق في أتون حرب واقتتال داخلي ربما يعيده مجدداً تحت طائلة البند السابع، وبالتالي نكون أمام النهاية الفعلية لهذا النظام السياسي، ما يعني تدخل أممي جديد وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لمرحلة سياسية جديدة في البلاد.
لكن تبقى المفاجآت والفاعل الإيراني والمرتبطين به من المليشيات وما يمتلكونه من نفوذ وتواجد وسلاح خصوصا في المحافظات التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش حاضراً بقوة، ومن غير المستبعد أن تكون هناك سيناريوهات معدة مسبقاً لمثل هذه الظروف.
ويبدو أن مدينة الموصل حاضرة وبقوة في أجندة المليشيات، إذ يجري عمل كبير فيها لتنظيم مظاهرة حاشدة ضد التيار الصدري يشترك فيها مقاتلو الحشد الشعبي والحشود العشائرية، إضافة إلى المرتبطين بهم إدارياً أو تجارياً.