وجهت وزارة الخزانة الأمريكية ضربة جديدة مؤلمة من دفعات قانون قيصر ضد النظام السوري، وضرب زلزال العقوبات هذه المرة عائلة أسماء الأسد زوجة بشار. وأوقعت الخزانة عقوباتها التي أعلنتها أمس(الثلاثاء)، على كل من فواز الأخرس، والد زوجة الأسد ووالدتها سحر العطري، وشقيقها فراس، وقريبها زياد، بصفتهم متواطئين مع نظام الأسد، بأعمال الفساد ودعم آلة الحرب التي قضت على عشرات آلاف السوريين، من خلال أعمالهم التجارية والإدارية وعلاقاتهم العامة التي مكنت نظام الأسد، من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه، ودعمت خياره العسكري.
وأدرج اسم الموظفة في قصر الأسد، والتي تعمل فيه منذ سنوات طويلة وتدعى لينا كناية المسؤولة الإدارية عن ما يعرف بمكتب مكافحة الفساد في القصر المكان الذي تدير منه أسماء الأسد ما تبقى من اقتصاد البلاد، ومن خلال هذا المكتب تصدر إيعازات للقضاء، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال، في مقابل منح تسهيلات مالية واستثمارية هائلة، لآخرين.
وظهر اسم كناية للمرة الأولى، في ما سرّبه «ويكيليس» عام 2012، إذ أظهر غزارة بمراسلات تتولاها، ما بين الأسد وزوجته وشخصيات أخرى نافذة في نظامه.
كما طالت العقوبات، زوج لينا ويدعي همام مسوتي، وتقول عنه الخزانة بأنه نافذ بشكل غير عادي وأبرم صفقات خاصة به بدعم من زوجته، والرجل واسع الثراء والعضو ببرلمان الأسد، والمتمتع بنفوذ كبير داخل مؤسساته الاقتصادية، بدعم وإشراف من زوجة الأسد، عبر وسيط هو الأقرب لرئيس النظام وزوجته، لينا كناية والتي تشغل منصب ما يعرف بمكتب المتابعة في قصر الأسد.
وعاقبت الإدارة الأمريكية الشركات لكناية وزوجها البرلماني مسوتي.
وعاقبت أيضا اللواء في الجيش كفاح الملحم، ويشغل منذ عام 2019، منصب رئيس استخباراته العسكرية التي تورطت بمختلف أعمال العنف وسفك دماء معارضي النظام واعتقالهم وقتل الآلاف منهم، تعذيباً. وتعتبر مؤسسة الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام، إحدى أشرس مؤسساته الأمنية عنفا وبطشاً، منذ ما قبل الثورة السورية، بكثير..
شملت العقوبات الجديدة، شركات عاملة في مناطق النظام، كشركات «العامر» العاملة في البناء، والمقاولات، وصناعة البلاستيك، كل على حدة، وشركة الليث الذهبي لأعمال النقل والشحن، وشركة أرض الخير، والطيبات، وأوقعت الخزانة الأمريكية، العقوبة الأشد، بوصف مراقبين علقوا بعد وقت قصير من إعلان العقوبات، على مصرف سورية المركزي.
وتعتبر معاقبة المصرف المركزي، هي الأكثر تأثيراً على اقتصاديات النظام، فهي تشلّ حركة انتقال النقد منه وإليه، على المستوى الدولي، كما أنها تعطّل مختلف العمليات الاقتصادية للنظام، خصوصاً تلك المرتبطة ببنوك خارج البلاد، وتتبع لمختلف العواصم الإقليمية والدولية.
وأكد اقتصاديون أن العقوبات على المصرف المركزي بمثابة ضرب لعصب الاقتصاد الأمر الذي سيرغم الأسد على اتباع تكتيكات التفافية غاية في التعقيد، إلا أنه في النهاية لن ينجح بإعادة تفعيل عمل المصرف، لأن العقوبات المفروضة، ستطال أي جهة أو بنك أو دولة، تتعامل معه.
وطالت العقوبات بموجب قانون قيصر من قبل الأسد نفسه وابنه حافظ، وزوجته وشقيقه اللواء ماهر وزوجته وشقيقته بشرى، وعدداً كبيراً من أركان نظامه.
وأدرج اسم الموظفة في قصر الأسد، والتي تعمل فيه منذ سنوات طويلة وتدعى لينا كناية المسؤولة الإدارية عن ما يعرف بمكتب مكافحة الفساد في القصر المكان الذي تدير منه أسماء الأسد ما تبقى من اقتصاد البلاد، ومن خلال هذا المكتب تصدر إيعازات للقضاء، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال، في مقابل منح تسهيلات مالية واستثمارية هائلة، لآخرين.
وظهر اسم كناية للمرة الأولى، في ما سرّبه «ويكيليس» عام 2012، إذ أظهر غزارة بمراسلات تتولاها، ما بين الأسد وزوجته وشخصيات أخرى نافذة في نظامه.
كما طالت العقوبات، زوج لينا ويدعي همام مسوتي، وتقول عنه الخزانة بأنه نافذ بشكل غير عادي وأبرم صفقات خاصة به بدعم من زوجته، والرجل واسع الثراء والعضو ببرلمان الأسد، والمتمتع بنفوذ كبير داخل مؤسساته الاقتصادية، بدعم وإشراف من زوجة الأسد، عبر وسيط هو الأقرب لرئيس النظام وزوجته، لينا كناية والتي تشغل منصب ما يعرف بمكتب المتابعة في قصر الأسد.
وعاقبت الإدارة الأمريكية الشركات لكناية وزوجها البرلماني مسوتي.
وعاقبت أيضا اللواء في الجيش كفاح الملحم، ويشغل منذ عام 2019، منصب رئيس استخباراته العسكرية التي تورطت بمختلف أعمال العنف وسفك دماء معارضي النظام واعتقالهم وقتل الآلاف منهم، تعذيباً. وتعتبر مؤسسة الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام، إحدى أشرس مؤسساته الأمنية عنفا وبطشاً، منذ ما قبل الثورة السورية، بكثير..
شملت العقوبات الجديدة، شركات عاملة في مناطق النظام، كشركات «العامر» العاملة في البناء، والمقاولات، وصناعة البلاستيك، كل على حدة، وشركة الليث الذهبي لأعمال النقل والشحن، وشركة أرض الخير، والطيبات، وأوقعت الخزانة الأمريكية، العقوبة الأشد، بوصف مراقبين علقوا بعد وقت قصير من إعلان العقوبات، على مصرف سورية المركزي.
وتعتبر معاقبة المصرف المركزي، هي الأكثر تأثيراً على اقتصاديات النظام، فهي تشلّ حركة انتقال النقد منه وإليه، على المستوى الدولي، كما أنها تعطّل مختلف العمليات الاقتصادية للنظام، خصوصاً تلك المرتبطة ببنوك خارج البلاد، وتتبع لمختلف العواصم الإقليمية والدولية.
وأكد اقتصاديون أن العقوبات على المصرف المركزي بمثابة ضرب لعصب الاقتصاد الأمر الذي سيرغم الأسد على اتباع تكتيكات التفافية غاية في التعقيد، إلا أنه في النهاية لن ينجح بإعادة تفعيل عمل المصرف، لأن العقوبات المفروضة، ستطال أي جهة أو بنك أو دولة، تتعامل معه.
وطالت العقوبات بموجب قانون قيصر من قبل الأسد نفسه وابنه حافظ، وزوجته وشقيقه اللواء ماهر وزوجته وشقيقته بشرى، وعدداً كبيراً من أركان نظامه.