وسط مناقشات إجرائية حادة وحاسمة، عادت محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم (الإثنين)، بتهمة الفساد في قضية معروفة باسم «التنصت».
وشرعت محكمة باريس في 23 نوفمبر لافتتاح المحاكمة غير المسبوقة، لكن مقعداً واحداً بقي شاغراً، فالقاضي السابق جيلبير أزيبير تقدم بطلب التأجيل بسبب وضعه الصحي الضعيف في سياق تفشي وباء كوفيد-19.
وبعد أن طلب القضاة رأي خبير طبي خلص إلى أن صحة القاضي «تتلاءم حالياً» مع مثوله، رفضت المحكمة الخميس طلب إرجاء أزيبير البالغ 73 عاماً، ودعته إلى الحضور «شخصياً» إلى جلسة اليوم.
وقال محاميه دومينيك أليغريني لدى خروجه من الجلسة أمام حشد من الصحفيين إن «المحكمة أخذت قرارها، وهو ملزم».
وكان ساركوزي الذي شغل قصر الإليزيه بين الأعوام 2007 و2012، حاضراً في الجلستين القصيرتين اللتين عُقدتا الاثنين والخميس. وقال قبل المحاكمة «لا أرغب في أن يتمّ اتهامي بأمور لم أرتكبها»، مضيفاً «أنا لست فاسداً».
وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لليمين أواخر العام 2016 لكنه لا يزال مؤثراً كثيراً في الحزب المحافظ، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضاً مثل المتهمين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية.
ويشتبه في أنه حاول مع محاميه تييري إرتزوغ، رشوة جيلبير أزيبير الذي كان قاضياً آنذاك في محكمة التمييز. وبحسب القرار الاتهامي، كان ساركوزي يسعى عبر القاضي إلى الحصول على معلومات يُفترض أن تكون سرية والتأثير على مسار محاكمة أخرى أمام المحكمة العليا مرتبطة بقضية بيتانكور، لكن طلبه رفض نهاية عام 2013.
وقرر القضاة في سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس السابق للتنصت، واكتشفوا مطلع عام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو «بول بيسموث» للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ.
وتنتظر ساركوزي محاكمة أخرى في الربيع تتعلق بقضية «بيغماليون» حول تكاليف حملته الانتخابية لعام 2012 التي خسرها لصالح فرانسوا هولاند.
وشرعت محكمة باريس في 23 نوفمبر لافتتاح المحاكمة غير المسبوقة، لكن مقعداً واحداً بقي شاغراً، فالقاضي السابق جيلبير أزيبير تقدم بطلب التأجيل بسبب وضعه الصحي الضعيف في سياق تفشي وباء كوفيد-19.
وبعد أن طلب القضاة رأي خبير طبي خلص إلى أن صحة القاضي «تتلاءم حالياً» مع مثوله، رفضت المحكمة الخميس طلب إرجاء أزيبير البالغ 73 عاماً، ودعته إلى الحضور «شخصياً» إلى جلسة اليوم.
وقال محاميه دومينيك أليغريني لدى خروجه من الجلسة أمام حشد من الصحفيين إن «المحكمة أخذت قرارها، وهو ملزم».
وكان ساركوزي الذي شغل قصر الإليزيه بين الأعوام 2007 و2012، حاضراً في الجلستين القصيرتين اللتين عُقدتا الاثنين والخميس. وقال قبل المحاكمة «لا أرغب في أن يتمّ اتهامي بأمور لم أرتكبها»، مضيفاً «أنا لست فاسداً».
وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لليمين أواخر العام 2016 لكنه لا يزال مؤثراً كثيراً في الحزب المحافظ، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضاً مثل المتهمين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية.
ويشتبه في أنه حاول مع محاميه تييري إرتزوغ، رشوة جيلبير أزيبير الذي كان قاضياً آنذاك في محكمة التمييز. وبحسب القرار الاتهامي، كان ساركوزي يسعى عبر القاضي إلى الحصول على معلومات يُفترض أن تكون سرية والتأثير على مسار محاكمة أخرى أمام المحكمة العليا مرتبطة بقضية بيتانكور، لكن طلبه رفض نهاية عام 2013.
وقرر القضاة في سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس السابق للتنصت، واكتشفوا مطلع عام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو «بول بيسموث» للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ.
وتنتظر ساركوزي محاكمة أخرى في الربيع تتعلق بقضية «بيغماليون» حول تكاليف حملته الانتخابية لعام 2012 التي خسرها لصالح فرانسوا هولاند.