مسعود مولوي
عامان مضيا، ندب فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (صاحب الشعارات والعنتريات)، وصاح وناح ولطم، مجسداً المأساة في أبلغ صورها التراجيدية، قبل أن يختار منذ أواخر ديسمبر 2019، دور «البكماء» أمام حادثة اغتيال النظام الإيراني للصحفي والمخترع الإيراني مسعود مولوي وردنجاني في مدينة إسطنبول التركية، محاولاً تغطية سوأة حليفته الشريرة «الإيرانية» حتى تواري مأواها، وسط غيبوبة للإعلام القطري، ووسائل الإعلام التركية، في محاولة للتستر على تصفية الملالي لـ«مولوي».
«غريب يسير إلى جوار صديقه ذات مساء شتوي، ينقض عليه مجرم مهرول، ويرديه بـ11 طلقة»، ليس وصفاً لمشهد من المسلسل التركي «وادي الذئاب» بل دليل يؤكد أن إسطنبول صارت أشبه بحديقة خلفية للأنشطة المشبوهة للعصابات، فالأجواء التي جهزها أردوغان بحماقاته السياسية والإدارية والاقتصادية، أوصلت الأمن في الشوارع التركية إلى حالة يرثى لها، حتى تمكن الأشرار الإيرانيون من استهداف مولوي «الخبير المتعاون مع الأتراك» على أرض تركية بأسهل الطرق.
اللامبالاة الإيرانية بالتُرك، وتصفية «المعارض الإيراني» أمام الملأ وعلى أرض وسيادة تركية، جاءت بتحريض من ضبّاط مخابرات إيرانيين عاملين في القنصلية الإيرانية في تركيا، بعد 3 أشهر من نشر مولوي رسالة على التواصل الاجتماعي انتقد فيها الحرس الثوري الإيراني، قال فيها: «سأجتثّ قادة المافيا الفاسدين، وأدعو الله ألا يقتلوني قبل أن أفعل ذلك».
ووسط محاولات الأجهزة الأمنية التركية التكتم على اغتيال الموظف السابق في الأمن الإلكتروني في وزارة الدفاع الإيرانية، التي تورط فيها أتراك وإيرانيون بجوازات سفر دبلوماسية، اعترفوا للسلطات التركية بتصرفهم بأوامر ضابطي مخابرات في القنصلية الإيرانية -سيئة الذكر-، وأثبتت اللامبالاة التركية علامة تورطهم ومشاركتهم في الاغتيال وتعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني في التخطيط للجريمة.
خلطت السلطات التركية أوراق الحقائق الغائبة حول اغتيال مولوي، وعبث الكشف عن تفاصيل ما قام به الدبلوماسيون الإيرانيون، إلا أن التكتم التركي لا يزال سيد الموقف، في فصل جديد من فصول مسلسل الدناءة «التركإيرانية» الرافض لاتهام إيران صراحة بالتورط في تصفية مولوي.
ودون أن يقف العالم متفرجاً على محاولات طمس آثار جريمة مقتل مولوي، يؤكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن التقارير عن تورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض لنظام طهران في تركيا، مقلقة، مشيراً إلى أنها تتسق مع مهمات أولئك الموظفين، وزاد: «الدبلوماسيون الإيرانيون عملاء إرهاب، وقد ارتكبوا اغتيالات وتفجيرات عديدة في أوروبا خلال العقد الماضي»، فيما لفت الباحث في الشأن السوري والإرهاب كايل أورتون، إلى تركيز ومقارنة وسائل الإعلام الحكومية التركية اغتيال المعارض الإيراني مسعود مولوي في إسطنبول في نوفمبر الماضي، بمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
ويبدو أن التهاون التركي في التعاطي الأمني مع المارقين والخارجين عن القانون من أوباش إيران والقاعدة وداعش وغيرهم من المنظمات الخاضعة للأوامر التركية، حول المدن التركية إلى ساحات لتصفية الحسابات، ومقرات يخطط فيها للجرائم داخل تركيا والأخرى العابرة للحدود وسط مناخ يتيح تلقي التمويل والحفاظ عليه بكل يسر وسهولة. وتبعث العمليات المتكررة داخل تركيا من مستعمرات العصابات الجديدة في المدن التركية، رسالة مبطنة لأولي الألباب من المستثمرين والسوّاح إلى خطورة الذهاب إلى الدولة التي يراق فيها دم الإنسان بدم بارد، دون أدنى اهتمام بتوفير الأمن والأمان بدءاً من اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف على مرأى من الجميع بيد حارسه الشخصي التركي، ومروراً بـتصفية الفلسطيني زكي مبارك والناشطة السورية عروبة بركات، وانتهاء بمولوي، الذي يفتح باب التساؤل بـ«من سيكون الضحية الجديدة داخل تركيا على يد المخابرات؟».
«غريب يسير إلى جوار صديقه ذات مساء شتوي، ينقض عليه مجرم مهرول، ويرديه بـ11 طلقة»، ليس وصفاً لمشهد من المسلسل التركي «وادي الذئاب» بل دليل يؤكد أن إسطنبول صارت أشبه بحديقة خلفية للأنشطة المشبوهة للعصابات، فالأجواء التي جهزها أردوغان بحماقاته السياسية والإدارية والاقتصادية، أوصلت الأمن في الشوارع التركية إلى حالة يرثى لها، حتى تمكن الأشرار الإيرانيون من استهداف مولوي «الخبير المتعاون مع الأتراك» على أرض تركية بأسهل الطرق.
اللامبالاة الإيرانية بالتُرك، وتصفية «المعارض الإيراني» أمام الملأ وعلى أرض وسيادة تركية، جاءت بتحريض من ضبّاط مخابرات إيرانيين عاملين في القنصلية الإيرانية في تركيا، بعد 3 أشهر من نشر مولوي رسالة على التواصل الاجتماعي انتقد فيها الحرس الثوري الإيراني، قال فيها: «سأجتثّ قادة المافيا الفاسدين، وأدعو الله ألا يقتلوني قبل أن أفعل ذلك».
ووسط محاولات الأجهزة الأمنية التركية التكتم على اغتيال الموظف السابق في الأمن الإلكتروني في وزارة الدفاع الإيرانية، التي تورط فيها أتراك وإيرانيون بجوازات سفر دبلوماسية، اعترفوا للسلطات التركية بتصرفهم بأوامر ضابطي مخابرات في القنصلية الإيرانية -سيئة الذكر-، وأثبتت اللامبالاة التركية علامة تورطهم ومشاركتهم في الاغتيال وتعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني في التخطيط للجريمة.
خلطت السلطات التركية أوراق الحقائق الغائبة حول اغتيال مولوي، وعبث الكشف عن تفاصيل ما قام به الدبلوماسيون الإيرانيون، إلا أن التكتم التركي لا يزال سيد الموقف، في فصل جديد من فصول مسلسل الدناءة «التركإيرانية» الرافض لاتهام إيران صراحة بالتورط في تصفية مولوي.
ودون أن يقف العالم متفرجاً على محاولات طمس آثار جريمة مقتل مولوي، يؤكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن التقارير عن تورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض لنظام طهران في تركيا، مقلقة، مشيراً إلى أنها تتسق مع مهمات أولئك الموظفين، وزاد: «الدبلوماسيون الإيرانيون عملاء إرهاب، وقد ارتكبوا اغتيالات وتفجيرات عديدة في أوروبا خلال العقد الماضي»، فيما لفت الباحث في الشأن السوري والإرهاب كايل أورتون، إلى تركيز ومقارنة وسائل الإعلام الحكومية التركية اغتيال المعارض الإيراني مسعود مولوي في إسطنبول في نوفمبر الماضي، بمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
ويبدو أن التهاون التركي في التعاطي الأمني مع المارقين والخارجين عن القانون من أوباش إيران والقاعدة وداعش وغيرهم من المنظمات الخاضعة للأوامر التركية، حول المدن التركية إلى ساحات لتصفية الحسابات، ومقرات يخطط فيها للجرائم داخل تركيا والأخرى العابرة للحدود وسط مناخ يتيح تلقي التمويل والحفاظ عليه بكل يسر وسهولة. وتبعث العمليات المتكررة داخل تركيا من مستعمرات العصابات الجديدة في المدن التركية، رسالة مبطنة لأولي الألباب من المستثمرين والسوّاح إلى خطورة الذهاب إلى الدولة التي يراق فيها دم الإنسان بدم بارد، دون أدنى اهتمام بتوفير الأمن والأمان بدءاً من اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف على مرأى من الجميع بيد حارسه الشخصي التركي، ومروراً بـتصفية الفلسطيني زكي مبارك والناشطة السورية عروبة بركات، وانتهاء بمولوي، الذي يفتح باب التساؤل بـ«من سيكون الضحية الجديدة داخل تركيا على يد المخابرات؟».