أعلنت الهيئة العامة للنقل إلزامية توافر «وثيقة الحمولة» على جميع الخدمات في نشاط نقل البضائع مطلع شهر مارس المقبل. ويشمل القرار المنشآت والناقلين الأفراد العاملين، إضافة إلى وسطاء الشحن وشركات توجيه مركبات نقل البضائع.
وأوضح مشرف مشروع دخول المدن بالهيئة العامة للنقل منير الحربي، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجستية أمس الأحد، أن الوثيقة تعتبر إثباتا على استلام الناقل البضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بالحالة نفسها، مشيراً إلى أن الوثيقة تحتوي على بيانات تفصيلية، كبيانات المرسل، والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وأجور النقل، وتفاصيل الرحلة، وبيانات الناقل، وبيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، كما سيسهم الربط الإلكتروني مع بوابة نقل والتسجيل عبر خدمة «توثيق الحمولة» في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.
واعتبر الوثيقة الإلكترونية خطوة مهمة لتنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي، مشيراً إلى أن بوابة «نقل» هي المنصة التي يمكن من خلالها إصدار الوثيقة والحصول عليها، وتعديلها، وإغلاقها، وإلغاؤها أيضا.