أكد رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، أن بلاده حققت تقدماً سريعاً وهاماً في مكافحة تغير المناخ من خلال العمل المناخي الطموح والمسار الأخضر، وأن تغير المناخ مصدر قلق دائم للمجتمع العالمي.
وأضاف آبي أحمد في كلمته أمام مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن منطقة شرق إفريقيا عانت من موجات جفاف وفيضانات متكررة، منوهًا بأن أديس أبابا تخطط لاستعادة 22 مليون هكتار إضافية من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، وأن بلاده انتهزت الفرصة للاستفادة من إمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، زاعمًا في حديثه أنه من المتوقع أن يكون سد النهضة الإثيوبي مصدرًا حيويًا للطاقة للبلاد والمنطقة، وأنه لا يزال معدل الوصول إلى الكهرباء في بلاده أقل من 50 في المئة.
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن أديس أبابا تقوم بتصدير مصادر الطاقة الخضراء إلى البلدان المجاورة، مما يدل على التزامها بربط البلدان من خلال الشبكة المترابطة الناشئة في شرق إفريقيا للطاقة، وقال إن إفريقيا هي الأكثر عرضة لتغير المناخ، في حين أنها مسؤولة عن أقل من 5 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي وصل في وقت سابق إلى مطار شرم الشيخ لحضور قمة المناخ، وتأتي الزيارة وسط أزمة مصرية إثيوبية سودانية بشأن رفض أديس أبابا طلب القاهرة والخرطوم بتوقيع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة المطل على نهر النيل وتجميد المفاوضات الفنية منذ عام.
يذكر أن مفاوضات سد النهضة بين كل من (مصر والسودان وإثيوبيا) متوقفة منذ شهر أبريل من العام الماضي 2021، خلال مباحثات عقدت في عاصمة الكونغو كينشاسا التي كانت تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي في ذلك الوقت، بعدما رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو، كما رفضت خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر لتطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية للسد، بتوسيع الوساطة الدولية لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تتمسك إثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد الإثيوبي إمداداتها الشحيحة أصلاً والتي تقدر بـ 55,5 مليار متر مكعب سنوياً من مياه نهر النيل، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90% في الشرب والزراعة، وتستند مصر في مطالبها إلى اتفاقيات دولية تشير لحقوق تاريخية لها في مياه النهر الدولي.