تشهد المملكة منذ سبعة أعوام؛ تحديثات، واسعة على المستوى، السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، ضمن حزمة قرارات اتسمت بالشفافية، والمضامين الواضحة الغايات والوسائل، ورعت القيادة الرشيدة مشروعاً نهضويا إصلاحياً، وفق خارطة طريق بارزة المعالم، ومتدرجة في خطواتها الإصلاحية لتحقيق رؤية حضارية تضع الإنسان في المرتبة الأولى لسُلّم أولوياتها.
ومن الملامح المبهجة، تفاعل المؤسسات في كافة القطاعات مع التوجه القيادي، إذ اكتسبت المخرجات الصفة النافذة، المتناغمة مصفوفاتها القانونية مع الخطاب التشريعي والقانوني للدولة، وحقّبت مراحل التنفيذ في أزمنة لا تحتمل التسويف ولا التعثر، ما يؤكد تكاملية العملية الإصلاحية في الكم والصفة، عبر مبادرات، تؤمن بالمنجزات الحيوية على أرض الواقع.
ومن خلال متابعة المشهد السعودي، تتجلى ديناميكية القرار، وتجاوب مراكز التطبيق ، مع أدق التفاصيل؛ في سبيل بلوغ مرتبة الحوكمة والأتمتة، ورفع كفاءة الأطر، وبلوغ سقف الجودة، في ظل الثوابت الوطنية، المتبنية عناوين العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، واندماج الكل في مشروع ورؤية وطن يؤمن بقيمة المنجز، ويعيد صياغة مفاهيم، ويعتني بالمبدعين، ويُحسّن أداء المؤسسات، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ولن يغفل التاريخ، ولن تنسى الأجيال النقلة التشريعية النوعية التي راعت جميع المكونات، وراهنت على المكونات، وأتاحت للشباب، والمرأة، مساحات واسعة لإبراز القدرات، ولن يخيب حسن ظن الوطن في أبنائه وبناته الأوفياء المؤمنين بالرؤية الوطنية الحيوية، المُعلية شأن وطن أمجاد بالعلم والعمل.
ومن الملامح المبهجة، تفاعل المؤسسات في كافة القطاعات مع التوجه القيادي، إذ اكتسبت المخرجات الصفة النافذة، المتناغمة مصفوفاتها القانونية مع الخطاب التشريعي والقانوني للدولة، وحقّبت مراحل التنفيذ في أزمنة لا تحتمل التسويف ولا التعثر، ما يؤكد تكاملية العملية الإصلاحية في الكم والصفة، عبر مبادرات، تؤمن بالمنجزات الحيوية على أرض الواقع.
ومن خلال متابعة المشهد السعودي، تتجلى ديناميكية القرار، وتجاوب مراكز التطبيق ، مع أدق التفاصيل؛ في سبيل بلوغ مرتبة الحوكمة والأتمتة، ورفع كفاءة الأطر، وبلوغ سقف الجودة، في ظل الثوابت الوطنية، المتبنية عناوين العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، واندماج الكل في مشروع ورؤية وطن يؤمن بقيمة المنجز، ويعيد صياغة مفاهيم، ويعتني بالمبدعين، ويُحسّن أداء المؤسسات، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ولن يغفل التاريخ، ولن تنسى الأجيال النقلة التشريعية النوعية التي راعت جميع المكونات، وراهنت على المكونات، وأتاحت للشباب، والمرأة، مساحات واسعة لإبراز القدرات، ولن يخيب حسن ظن الوطن في أبنائه وبناته الأوفياء المؤمنين بالرؤية الوطنية الحيوية، المُعلية شأن وطن أمجاد بالعلم والعمل.