اخترقت محررة «عكاظ» العالم السري في التحايل على توظيف السعوديات في أسواق الطائف، وكشف تقمص المحررة صفة باحثة عن وظيفة سر المشاهد اليومية المألوفة حول بقاء العمالة الوافدة أمام أبواب المتاجر أو متكئين على سياراتهم، الأمر الذي تتولد مع الظاهرة عشرات الأسئلة والإجابات المرتبكة حول طبيعة وجودهم والمهمات التي يضطلعون بها، ومن الإجابات أن هؤلاء هم من يديرون المتاجر ويشرفون على الموظفين والموظفات السعوديين، خصوصا في محلات بيع الملابس والعطور والمساحيق التجميلية. وعاشت المحررة التجربة بكافة تفاصيلها كباحثة عن عمل، وكشفت واقعا ينطوي في عمقه على إشكالية مركبة ومعقدة تضاعفها مخاوف «البائعات» من التصريح بالمخالفات التي لا تتماشى أو تنسجم مع مشروع التوطين، إذ تأخذ عمليات التوظيف طابعا مختلفا يتكئ على مبدأ حاجة المواطنة للعمل، واحتياج الوافد للبقاء. ولاستكشاف المزيد.. تظاهرت محررة «عكاظ» بالبحث عن عمل فتم توجيهها إلى بعض من يقفون أمام المحلات كون الحل والإجابة، في لحظة تحول الباعة إلى مشرفين!
وفي سياق التساؤلات تتجلى الحقائق بوضع المواطنة أمام خيارين قاسيين؛ إما أن تعمل بعقد ويتم تسجيلها في التأمينات براتب 3000 ريال مع كامل المزايا (تحت إشراف الوافد)، أو العمل دون عقد فيترتب على ذلك انخفاض الراتب إلى 1500 و1700 ريال فقط لاغير.
نعم.. رفضنا التسجيل في التأمينات بإرادتنا!
كشفت بائعات في محلات تجارية لـ«عكاظ» عن عدم تسجيلهن في التأمينات «بإرادتهن» وأكدن أنه لا أمان وظيفيا بالمحلات في ظل الواقع الحالي، «نحن مستفيدات من الضمان الاجتماعي ونعمل على زيادة دخولنا والتسجيل في التأمينات مغامرة يترتب عليها سقوط أحقيتنا في الضمان».
ولتبرير موقفهن أوضحت البائعات أن المحلات مهددة بالإغلاق من أصحابها في أي وقت لعدم مقدرتهم على الاستمرار بسبب دوامة المديونيات والأعباء المالية على منشآتهم، وسبق أن أغلقت محلات وتضررت موظفات وعلى سبيل المثال موظفة تم تسجيلها في التأمينات فسقطت أحقيتها في الضمان وبعد أشهر اضطر صاحب المحل لإغلاقه بعد تراكم الديون فوجدت نفسها عاطلة وحين أرادت التسجيل في الضمان والانتفاع بالمعاش انتظرت عاما كاملا للتحقق من أحقيتها في الحصول على المخصص، وهو ما جعلنا نأخذ الحذر وعدم التضحية بالضمان الاجتماعي مهما كانت المغريات.
وطبقا للبائعات فإنه في حال إصرار صاحب العمل على تسجيلنا في التأمينات فإننا ننتقل إلى محل آخر والمهم هو أن لا نتقيد بالتأمينات، فنحن نعلم أن هذا المسلك يساهم في الحد من دعم الاتجاه الصاعد للتوطين لكن غياب الأمان الوظيفي يدفعنا لذلك.
أساليب ماكرة في تطفيش السعوديات
عن وجود العمالة أمام المتاجر أوضحت البائعات أن الأمر بديهي لا يحتاج الى إثبات فإن لم يكونوا ملاكا للمحلات أو شركاء فهم مشرفون بشكل غير مباشر عليها، وإلا كيف يتم توظيف مواطنات مع الإبقاء على العمالة في مكان واحد.
وكشفت البائعات عن حقائق وتفاصيل صادمة منها أن الوافدين يشرفون عليهم من خلف الكواليس، وفي حال تسجيلنا في التأمينات يعمد البعض منهم على «تطفيش» السعوديات بمزيد من الضغوطات والتعليمات على سبيل المثال: لا تجلسين.. رحبي بالزبائن.. اعرضي المنتج أمام الزبائن.. زيادة ساعات العمل.. الخصم من الراتب.. أضف إلى ذلك الافتراء أمام صاحب المحل بأن الموظفة غير نشطة، أو تتأخر في فتح المحل. وعن السبب في عدم مخاطبة مكتب العمل قالت البائعات: إن فئة كبيرة تجهل أحكام نظام العمل والشروط والإجراءات والبنود التي كفلها النظام، والبعض منهن تخشى المشكلات فيلزمن الصمت وتترك العمل إلى مكان آخر.
معاهدة سرية للمغالاة !
ما إن تدخل إلى محلات الخياطة وتفصيل العبايات والفساتين وملابس الأطفال في أسواق الطائف تلاحظ الاتفاق الصارم بين كافة المتاجر على الأسعار، كأنهم عقدوا تعاهدا سريا على «الكلمة الواحدة» ولا جهة مختصة تسأل المغالين وتراقب حركة السوق، ففي الوقت الذي أكد مصدر في مكتب العمل في الطائف متابعة المحلات ومعالجة الشكاوى وتنظيم جولات مفاجئة على هذه المواقع، طالب المتسوقون وبعض العاملين من السعوديين في أسواق الطائف بضرورة الزيارات المفاجئة الكاشفة للعمالة الأجنبية التي تعمل بالخفاء.
وفي سياق التساؤلات تتجلى الحقائق بوضع المواطنة أمام خيارين قاسيين؛ إما أن تعمل بعقد ويتم تسجيلها في التأمينات براتب 3000 ريال مع كامل المزايا (تحت إشراف الوافد)، أو العمل دون عقد فيترتب على ذلك انخفاض الراتب إلى 1500 و1700 ريال فقط لاغير.
نعم.. رفضنا التسجيل في التأمينات بإرادتنا!
كشفت بائعات في محلات تجارية لـ«عكاظ» عن عدم تسجيلهن في التأمينات «بإرادتهن» وأكدن أنه لا أمان وظيفيا بالمحلات في ظل الواقع الحالي، «نحن مستفيدات من الضمان الاجتماعي ونعمل على زيادة دخولنا والتسجيل في التأمينات مغامرة يترتب عليها سقوط أحقيتنا في الضمان».
ولتبرير موقفهن أوضحت البائعات أن المحلات مهددة بالإغلاق من أصحابها في أي وقت لعدم مقدرتهم على الاستمرار بسبب دوامة المديونيات والأعباء المالية على منشآتهم، وسبق أن أغلقت محلات وتضررت موظفات وعلى سبيل المثال موظفة تم تسجيلها في التأمينات فسقطت أحقيتها في الضمان وبعد أشهر اضطر صاحب المحل لإغلاقه بعد تراكم الديون فوجدت نفسها عاطلة وحين أرادت التسجيل في الضمان والانتفاع بالمعاش انتظرت عاما كاملا للتحقق من أحقيتها في الحصول على المخصص، وهو ما جعلنا نأخذ الحذر وعدم التضحية بالضمان الاجتماعي مهما كانت المغريات.
وطبقا للبائعات فإنه في حال إصرار صاحب العمل على تسجيلنا في التأمينات فإننا ننتقل إلى محل آخر والمهم هو أن لا نتقيد بالتأمينات، فنحن نعلم أن هذا المسلك يساهم في الحد من دعم الاتجاه الصاعد للتوطين لكن غياب الأمان الوظيفي يدفعنا لذلك.
أساليب ماكرة في تطفيش السعوديات
عن وجود العمالة أمام المتاجر أوضحت البائعات أن الأمر بديهي لا يحتاج الى إثبات فإن لم يكونوا ملاكا للمحلات أو شركاء فهم مشرفون بشكل غير مباشر عليها، وإلا كيف يتم توظيف مواطنات مع الإبقاء على العمالة في مكان واحد.
وكشفت البائعات عن حقائق وتفاصيل صادمة منها أن الوافدين يشرفون عليهم من خلف الكواليس، وفي حال تسجيلنا في التأمينات يعمد البعض منهم على «تطفيش» السعوديات بمزيد من الضغوطات والتعليمات على سبيل المثال: لا تجلسين.. رحبي بالزبائن.. اعرضي المنتج أمام الزبائن.. زيادة ساعات العمل.. الخصم من الراتب.. أضف إلى ذلك الافتراء أمام صاحب المحل بأن الموظفة غير نشطة، أو تتأخر في فتح المحل. وعن السبب في عدم مخاطبة مكتب العمل قالت البائعات: إن فئة كبيرة تجهل أحكام نظام العمل والشروط والإجراءات والبنود التي كفلها النظام، والبعض منهن تخشى المشكلات فيلزمن الصمت وتترك العمل إلى مكان آخر.
معاهدة سرية للمغالاة !
ما إن تدخل إلى محلات الخياطة وتفصيل العبايات والفساتين وملابس الأطفال في أسواق الطائف تلاحظ الاتفاق الصارم بين كافة المتاجر على الأسعار، كأنهم عقدوا تعاهدا سريا على «الكلمة الواحدة» ولا جهة مختصة تسأل المغالين وتراقب حركة السوق، ففي الوقت الذي أكد مصدر في مكتب العمل في الطائف متابعة المحلات ومعالجة الشكاوى وتنظيم جولات مفاجئة على هذه المواقع، طالب المتسوقون وبعض العاملين من السعوديين في أسواق الطائف بضرورة الزيارات المفاجئة الكاشفة للعمالة الأجنبية التي تعمل بالخفاء.