أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ألا سلطة تقديرية للقاضي في تطبيق النص النظامي، مشيراً إلى أن حكم القاضي متعلق بـ«الواقعة» وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي.
وأضاف: «ليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي، الأنظمة منحت القضاة خيارات للنظر في الواقع، واختيار ما يناسبه من النظام».
وأشار الصمعاني في حديثه لعدد من القضاة في فيديو بث عبر حساب وزارة العدل على تويتر، إلى أن قيمة العدالة هي استشعار في نفوس الناس والأفراد، ثم يقيسون تحققها في اللجوء للقضاء، لافتاً إلى ضرورة لمسها في إجراءات المحاكم، وفي تعامل القضاة، وفي مخرجات الجهات القضائية والأحكام، منوهاً إلى أن وزارة العدل تسعى بشكل كبير إلى تسهيل العمل القضائي من خلال التقنية.
وأضاف: «مهما وصل العمل في التقنية من تطور، يظل في المقام الأول والأخير وسيلة لتيسير العمل وإتقانه، وليس هو العمل القضائي المطلوب بالفعل».
وأضاف: «ليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي، الأنظمة منحت القضاة خيارات للنظر في الواقع، واختيار ما يناسبه من النظام».
وأشار الصمعاني في حديثه لعدد من القضاة في فيديو بث عبر حساب وزارة العدل على تويتر، إلى أن قيمة العدالة هي استشعار في نفوس الناس والأفراد، ثم يقيسون تحققها في اللجوء للقضاء، لافتاً إلى ضرورة لمسها في إجراءات المحاكم، وفي تعامل القضاة، وفي مخرجات الجهات القضائية والأحكام، منوهاً إلى أن وزارة العدل تسعى بشكل كبير إلى تسهيل العمل القضائي من خلال التقنية.
وأضاف: «مهما وصل العمل في التقنية من تطور، يظل في المقام الأول والأخير وسيلة لتيسير العمل وإتقانه، وليس هو العمل القضائي المطلوب بالفعل».