تعود مخططات عمق في مكة المكرمة، اليوم (الإثنين) إلى الواجهة القضائية، عندما تنظر الدائرة الحقوقية الـ18 بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، في دعوى مواطنين ضد مكاتب عقارية باعت لهم أراضي في مخططات «عمق»، دون مستمسكات شرعية، إذ يطالب المدعون بإعادة قيمة الأراضي التي دفعوها، بعدما تعرضت تلك المواقع للإزالة من قبل لجان التعديات في المنطقة.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد أكدت في بيان سابق لها أنه نظرا إلى المصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة، وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع مرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على مرئيات اللجنة التي تخص تلك التعديات والمتمثلة في إزالة جميع الإحداثات من بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة، وتشكيل لجنة من الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع.
واقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية - مالك الأرض - وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية.
ووجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد أكدت في بيان سابق لها أنه نظرا إلى المصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة، وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع مرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على مرئيات اللجنة التي تخص تلك التعديات والمتمثلة في إزالة جميع الإحداثات من بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة، وتشكيل لجنة من الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع.
واقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية - مالك الأرض - وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية.
ووجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين.