شاركت هيئة حقوق الإنسان في المؤتمر الدولي عن «حماية حقوق العمال المهاجرين» الذي عقد في كاتماندو عاصمة جمهورية نيبال في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2019 ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النيبالية.
وأكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد علي الدكان، في كلمة الهيئة أن المملكة تشهدُ نهضةً حضارية وتطوراً شاملاً ومستمراً أساسه الإنسان، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية 2030. موضحا أن الهيئة جهة مستقلة تُعنى بإبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان وأن دورها حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وبين الدكان أن عدد العمالة الوافدة وعائلاتها في المملكة بلغ 12.5 مليون نسمة يمثلون قرابة ثلث تعداد السكان، ويسهمون في التنمية بشكل فاعل، وأن التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين تؤكد حماية وتعزيز حقوقهم، مؤكداً أن العمالة في المملكة تتمتع بجميع حقوقها، وأن المملكة تُحاسب كل من يقصر في ذلك من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.
وأفاد بأن المملكة أنشأت في هذا الخصوص لجنةً وطنيةً عليا تُعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص يُشرف عليها ويرأسها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، تهدف إلى الحماية من الاتجار بالأشخاص بصوره كافة، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعاقبة المرتكبين له، لافتاً الانتباه إلى أن لدى الهيئة آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإنهائها بالطريقة الصحيحة.
وأشار عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان إلى أن الإحصاءات في العام الماضي 2018 أظهرت أن مجمل التحويلات المالية للعمالة الوافدة للمملكة بلغ أكثر من 5. 22 مليار دولار، وهي تسهم بشكل فاعل في تنمية بلدانها. يشار إلى أن عدداً من الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في منطقة آسيان والمحيط الهادي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وممثلين وخبراء من الشبكات الحكومية والمجتمع المدني والجهات المعنية في هذا الخصوص شاركت في المؤتمر.
وأكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد علي الدكان، في كلمة الهيئة أن المملكة تشهدُ نهضةً حضارية وتطوراً شاملاً ومستمراً أساسه الإنسان، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية 2030. موضحا أن الهيئة جهة مستقلة تُعنى بإبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان وأن دورها حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وبين الدكان أن عدد العمالة الوافدة وعائلاتها في المملكة بلغ 12.5 مليون نسمة يمثلون قرابة ثلث تعداد السكان، ويسهمون في التنمية بشكل فاعل، وأن التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين تؤكد حماية وتعزيز حقوقهم، مؤكداً أن العمالة في المملكة تتمتع بجميع حقوقها، وأن المملكة تُحاسب كل من يقصر في ذلك من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.
وأفاد بأن المملكة أنشأت في هذا الخصوص لجنةً وطنيةً عليا تُعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص يُشرف عليها ويرأسها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، تهدف إلى الحماية من الاتجار بالأشخاص بصوره كافة، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعاقبة المرتكبين له، لافتاً الانتباه إلى أن لدى الهيئة آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإنهائها بالطريقة الصحيحة.
وأشار عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان إلى أن الإحصاءات في العام الماضي 2018 أظهرت أن مجمل التحويلات المالية للعمالة الوافدة للمملكة بلغ أكثر من 5. 22 مليار دولار، وهي تسهم بشكل فاعل في تنمية بلدانها. يشار إلى أن عدداً من الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في منطقة آسيان والمحيط الهادي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وممثلين وخبراء من الشبكات الحكومية والمجتمع المدني والجهات المعنية في هذا الخصوص شاركت في المؤتمر.