أكدت السعودية سيادة واستقلال مؤسساتها القضائية وتمتعها بنظام رصين ينظر في كافة القضايا وفق أحكام الشريعة وأنظمة المملكة القضائية، مشددة على رفضها القاطع تدخل أي دولة في سياساتها وشؤونها الداخلية.
وأشارت أمام مجلس حقوق الإنسان على لسان سفير خادم الحرمين الشريفين في الأمم المتحدة بجنيف أمس (الثلاثاء) الدكتور عبدالعزيز الواصل إلى أن المملكة ماضية في سياسات إصلاحية راسخة تتوافق مع مبادئها التي قامت عليها وثوابتها الإسلامية، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة.
وقال الواصل: «إن وفد المملكة استمع باستهجان واستغراب إلى البيان الذي ألقته أستراليا باسم مجموعة من الدول؛ لكونه يحمل في طياته جملة من المغالطات والمعلومات المضللة ضد بلادي».
ولفت الواصل إلى البيان المشترك الذي ألقته بعثة المملكة في الدورة الـ40 لمجلس حقوق الانسان نيابة عن 78 دولة في النقاش العام تحت البند التاسع الذي عبرت فيه عن القلق إزاء الانتهاكات المروعة لحقوق الأقليات والمهاجرين والمسلمين وما يواجهونه من سياسات عنصرية ومتطرفة، التي وللأسف أصبحت شعبية ومقبولة لدى بعض البرلمانات الغربية، بل وتحظى برعاية حكومية في بعض الدول التي دأبت على إلقاء محاضرات في مجالات حقوق الإنسان في هذه القاعة. وأضاف: «إن تفاقم ظاهرة التطرف ضد المسلمين والعنصرية والكراهية ضد الأجانب والأقليات جاءت نتيجة لتراخي وتعاطف بعض الحكومات -مثل أستراليا وغيرها من الدول الغربية- مع هذا التوجه العنصري، حيث تحصل في هذه الدول انتهاكات لحقوق الإنسان، وفيها برلمانيون يتبنون علانية خطابات الكراهية ضد الأجانب، فالأسترالي برينتون تارانت حين ارتكب مجزرته الشهيرة في نيوزيلندا انطلق من نهج عنصري مبني على كراهية الأجانب والأقليات».
وتابع الواصل: «يتعين على هذا المجلس تسليط الضوء على السياسة الداخلية المتبعة في أستراليا المتعلقة بالهجرة واللاجئين والترحيل التي تعد أحد أفظع السياسيات العنصرية التي ما زالت قائمة في القرن الـ21، حيث تعاني الشعوب الأصلية من السياسات العنصرية التي تصنفهم كلاجئين في أوطانهم، كما شهد العالم حالات إنسانية مقلقة في معسكرات الاحتجاز الأسترالية المعروفة بتاريخها السيئ، التي ارتكبت فيها أبشع صنوف انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين إلى أستراليا، وإخضاعهم لسياسات داخلية تجعلهم عرضة للترحيل غير المبرر والتخويف والترهيب الممنهج، ويصاحب كل ذلك دعوات عنصرية من سياسيين وبرلمانيين أستراليين تطالب بالتضييق وطرد هذه الفئات لأسباب عنصرية بحتة». وأشار إلى أن حكومة أستراليا فشلت في وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة هذه المسائل، وتهاونت دول غربية أخرى في حث أستراليا على التخلي عن هذا النهج العنصري.
واختتم الواصل حديثه قائلا: آن الأوان لمراجعة قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/16 «مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم».
وأشارت أمام مجلس حقوق الإنسان على لسان سفير خادم الحرمين الشريفين في الأمم المتحدة بجنيف أمس (الثلاثاء) الدكتور عبدالعزيز الواصل إلى أن المملكة ماضية في سياسات إصلاحية راسخة تتوافق مع مبادئها التي قامت عليها وثوابتها الإسلامية، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة.
وقال الواصل: «إن وفد المملكة استمع باستهجان واستغراب إلى البيان الذي ألقته أستراليا باسم مجموعة من الدول؛ لكونه يحمل في طياته جملة من المغالطات والمعلومات المضللة ضد بلادي».
ولفت الواصل إلى البيان المشترك الذي ألقته بعثة المملكة في الدورة الـ40 لمجلس حقوق الانسان نيابة عن 78 دولة في النقاش العام تحت البند التاسع الذي عبرت فيه عن القلق إزاء الانتهاكات المروعة لحقوق الأقليات والمهاجرين والمسلمين وما يواجهونه من سياسات عنصرية ومتطرفة، التي وللأسف أصبحت شعبية ومقبولة لدى بعض البرلمانات الغربية، بل وتحظى برعاية حكومية في بعض الدول التي دأبت على إلقاء محاضرات في مجالات حقوق الإنسان في هذه القاعة. وأضاف: «إن تفاقم ظاهرة التطرف ضد المسلمين والعنصرية والكراهية ضد الأجانب والأقليات جاءت نتيجة لتراخي وتعاطف بعض الحكومات -مثل أستراليا وغيرها من الدول الغربية- مع هذا التوجه العنصري، حيث تحصل في هذه الدول انتهاكات لحقوق الإنسان، وفيها برلمانيون يتبنون علانية خطابات الكراهية ضد الأجانب، فالأسترالي برينتون تارانت حين ارتكب مجزرته الشهيرة في نيوزيلندا انطلق من نهج عنصري مبني على كراهية الأجانب والأقليات».
وتابع الواصل: «يتعين على هذا المجلس تسليط الضوء على السياسة الداخلية المتبعة في أستراليا المتعلقة بالهجرة واللاجئين والترحيل التي تعد أحد أفظع السياسيات العنصرية التي ما زالت قائمة في القرن الـ21، حيث تعاني الشعوب الأصلية من السياسات العنصرية التي تصنفهم كلاجئين في أوطانهم، كما شهد العالم حالات إنسانية مقلقة في معسكرات الاحتجاز الأسترالية المعروفة بتاريخها السيئ، التي ارتكبت فيها أبشع صنوف انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين إلى أستراليا، وإخضاعهم لسياسات داخلية تجعلهم عرضة للترحيل غير المبرر والتخويف والترهيب الممنهج، ويصاحب كل ذلك دعوات عنصرية من سياسيين وبرلمانيين أستراليين تطالب بالتضييق وطرد هذه الفئات لأسباب عنصرية بحتة». وأشار إلى أن حكومة أستراليا فشلت في وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة هذه المسائل، وتهاونت دول غربية أخرى في حث أستراليا على التخلي عن هذا النهج العنصري.
واختتم الواصل حديثه قائلا: آن الأوان لمراجعة قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/16 «مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم».