كشفت وزارة التجارة والاستثمار، أنّ الخدمات المقدمة للمستهلك عبر المتاجر الإلكترونية تخضع لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية «التي ستصدر خلال 3 أشهر»، ويهدف ذلك إلى تنظيم سوق الخدمات المقدّمة عبر التجارة الإلكترونية بما يسهم في تحفيز نموها وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملاتها وحماية حقوق المستهلك.
وأكدت أنّ جميع الخدمات المقدمة إلكترونياً مشمولة بالنظام الذي أقرّه مجلس الوزراء أمس الأول، والذي ينصّ على أنّه يجب على موفر الخدمة الالتزام بتقديم بيان للمستهلك يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه لتقديم الخدمة وشروطه، على أن يشتمل على: الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام العقد، والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، والخصائص الأساسية للخدمات محل العقد، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب الإضافية المتعلقة بالتسليم «إن وجدت»، إضافة إلى ترتيبات الدّفع والتسليم والتنفيذ وبيان الضمان «إن وجد».
وأكدت أنّ جميع الخدمات المقدمة إلكترونياً مشمولة بالنظام الذي أقرّه مجلس الوزراء أمس الأول، والذي ينصّ على أنّه يجب على موفر الخدمة الالتزام بتقديم بيان للمستهلك يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه لتقديم الخدمة وشروطه، على أن يشتمل على: الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام العقد، والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، والخصائص الأساسية للخدمات محل العقد، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب الإضافية المتعلقة بالتسليم «إن وجدت»، إضافة إلى ترتيبات الدّفع والتسليم والتنفيذ وبيان الضمان «إن وجد».