للمرة الثالثة على التوالي، أجلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أمس (الاثنين)، النظر في قضية حرق سيارة سلمى، بعد تأخير وصول ملف التقديرات من لجنة الخبراء.
وينتظر أن يتم الحكم في القضية في جلسة 18 ذي القعدة القادم، فيما أشار محامي سلمى كمال الشريف، إلى أن سبب التأجيل هو عدم وصول التقديرات كاملة من الهيئة، إذ حولت المحكمة الجزائية المعاملة لهيئة النظر (قسم الخبراء) ليتم تقدير التعويض من القسم المختص.
وأضاف: «هذا الإجراء يتم اتخاذه بعد ثبوت الإدانة، حيث تتوقف القضية الآن على التقدير للبت فيها كاملة في الحق العام والحق الخاص».
وينتظر أن يتم الحكم في القضية في جلسة 18 ذي القعدة القادم، فيما أشار محامي سلمى كمال الشريف، إلى أن سبب التأجيل هو عدم وصول التقديرات كاملة من الهيئة، إذ حولت المحكمة الجزائية المعاملة لهيئة النظر (قسم الخبراء) ليتم تقدير التعويض من القسم المختص.
وأضاف: «هذا الإجراء يتم اتخاذه بعد ثبوت الإدانة، حيث تتوقف القضية الآن على التقدير للبت فيها كاملة في الحق العام والحق الخاص».