أطلقت الهيئة السعودية للمحامين مركز الدراسات والبحوث الذي يُعد الذارع المتخصصة لتقديم الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجالات اهتمام الهيئة ومنسوبيها التي تضطلع بالصلاحيات الواردة بموجب تنظيمها المعتمد بقرار مجلس الوزراء الصادر قبل 4 سنوات في «2015»، الذي منح الهيئة صلاحية إجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات.
ويشارك المركز في أعماله عدد من الجهات المختصة محليّاً ودوليّاً؛ لتقديم أفضل مستوى احترافي، انطلاقاً من أهمية البحث العلمي كمصدر أساسي للمعرفة الصحيحة. وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر عبداللطيف الهبوب، أن هناك 12 برنامجاً ينفذها المركز تشكل منظومة متكاملة لتحقيق أهدافه، وتطلعات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
وتشمل أبرز البرامج «مجلة حقيبة المحامي»، «مجلة فقه القضاء والقانون»، برنامج «ترجمة الكتب الأجنبية المهنية»، برنامج «الأدلة الاسترشادية»، برنامج «نشرة الأخبار القانونية»، «النشر وتوزيع الكتب القانونية»، برنامج «الاستبيانات الميدانية»، منصة «ويكبيديا القضاء والقانون السعودي»، «مكتبة الهيئة»، «مركز استطلاع آراء العموم»، «الدراسات الاستشارية»، منصة «البيانات المفتوحة». وأعرب بكر الهبوب عن اعتزازه بإطلاق المركز والنقلة النوعية التي سيحدثها، تنفيذاً لرسالة الهيئة المتمثلة في «بناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية للجمهور؛ لتحقيق العدالة وبناء وتنمية الوطن».
ويشارك المركز في أعماله عدد من الجهات المختصة محليّاً ودوليّاً؛ لتقديم أفضل مستوى احترافي، انطلاقاً من أهمية البحث العلمي كمصدر أساسي للمعرفة الصحيحة. وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر عبداللطيف الهبوب، أن هناك 12 برنامجاً ينفذها المركز تشكل منظومة متكاملة لتحقيق أهدافه، وتطلعات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
وتشمل أبرز البرامج «مجلة حقيبة المحامي»، «مجلة فقه القضاء والقانون»، برنامج «ترجمة الكتب الأجنبية المهنية»، برنامج «الأدلة الاسترشادية»، برنامج «نشرة الأخبار القانونية»، «النشر وتوزيع الكتب القانونية»، برنامج «الاستبيانات الميدانية»، منصة «ويكبيديا القضاء والقانون السعودي»، «مكتبة الهيئة»، «مركز استطلاع آراء العموم»، «الدراسات الاستشارية»، منصة «البيانات المفتوحة». وأعرب بكر الهبوب عن اعتزازه بإطلاق المركز والنقلة النوعية التي سيحدثها، تنفيذاً لرسالة الهيئة المتمثلة في «بناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية للجمهور؛ لتحقيق العدالة وبناء وتنمية الوطن».