انتزعت محكمة التنفيذ في الدمام عقاراً مملوكاً لأحد رجال الأعمال لإعادة مديونياته لبنك محلي، والتي تفوق 100 مليون ريال، وذلك بعد تجاهلها لفترة طويلة.
وتعود التفاصيل إلى موافقة البنك على إقراض رجل أعمال -أحد عملائه- مبلغا ماليا، وفق آلية سداد تم التوقيع عليها، إلا أن العميل تقاعس في السداد لفترة طويلة، مما حدا بالبنك عبر وكيله تقديم دعوى إلكترونية إلى المحكمة لإلزامه بالسداد.
وفي غضون 48 ساعة من رفع طلب التنفيذ أصدر قاضي التنفيذ أوامره وفق نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية بإبلاغ المنفذ بسداد ما عليه من حقوق مالية للبنك، إلا أن رجل الأعمال تجاهل المهلة النظامية المقدّرة بـ 5 أيام من تاريخ التبليغ.
ومع انقضاء المهلة انتقلت مرحلة التنفيذ إلى مرحلة أكثر حزماً وفق النظام حيث اتّخذ قاضي التنفيذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته ومنها التنفيذ على أحد العقارات العائدة للمنفذ ضده وتسديد قيمة العقار التي تزيد على 100 مليون ريال للبنك طالب التنفيذ.
يذكر أن أحكام التنفيذ تأتي في ظل الأثر الكبير لإطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين حيث انعكس هذا التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى جانب رقمنة العديد من الخدمات على راحة وخدمة المستفيد بحيث يغنيه عن التردد للمحاكم ومراجعتها، كما ساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية والأحكام القضائية.
ويمكن لطالب التنفيذ رفع الدعوى عبر مختلف الأدوات والممكنات التي وفرتها الوزارة، ومنها الأجهزة الكفيّة الذكية، أو أي جهاز محمول وتقديم الطلب إلكترونياً وإرفاق صور للمستندات التي تدعم طلبه، على أن تبدأ المحكمة في استقبال الطلب ومعالجته بشكل إلكتروني كامل.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
وتعود التفاصيل إلى موافقة البنك على إقراض رجل أعمال -أحد عملائه- مبلغا ماليا، وفق آلية سداد تم التوقيع عليها، إلا أن العميل تقاعس في السداد لفترة طويلة، مما حدا بالبنك عبر وكيله تقديم دعوى إلكترونية إلى المحكمة لإلزامه بالسداد.
وفي غضون 48 ساعة من رفع طلب التنفيذ أصدر قاضي التنفيذ أوامره وفق نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية بإبلاغ المنفذ بسداد ما عليه من حقوق مالية للبنك، إلا أن رجل الأعمال تجاهل المهلة النظامية المقدّرة بـ 5 أيام من تاريخ التبليغ.
ومع انقضاء المهلة انتقلت مرحلة التنفيذ إلى مرحلة أكثر حزماً وفق النظام حيث اتّخذ قاضي التنفيذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته ومنها التنفيذ على أحد العقارات العائدة للمنفذ ضده وتسديد قيمة العقار التي تزيد على 100 مليون ريال للبنك طالب التنفيذ.
يذكر أن أحكام التنفيذ تأتي في ظل الأثر الكبير لإطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين حيث انعكس هذا التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى جانب رقمنة العديد من الخدمات على راحة وخدمة المستفيد بحيث يغنيه عن التردد للمحاكم ومراجعتها، كما ساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية والأحكام القضائية.
ويمكن لطالب التنفيذ رفع الدعوى عبر مختلف الأدوات والممكنات التي وفرتها الوزارة، ومنها الأجهزة الكفيّة الذكية، أو أي جهاز محمول وتقديم الطلب إلكترونياً وإرفاق صور للمستندات التي تدعم طلبه، على أن تبدأ المحكمة في استقبال الطلب ومعالجته بشكل إلكتروني كامل.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.