أكد تقرير أممي أن الميليشيات الحوثية الانقلابية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في المناطق الخاضعة لسيطرتها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم دولية بما في ذلك القتل والتعذيب وتجنيد الأطفال والاعتقال التعسفي وقنص المدنيين والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان وفرض قيود خطيرة على حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير.
أصدر التقرير فريق من خبراء حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين كلفهم مجلس حقوق الإنسان بإجراء فحص شامل لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018.
وأعرب التقرير عن القلق إزاء استخدام الميليشيات الحوثية للأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان، وبما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ومنع وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
وأوضح أن الميليشيات الانقلابية جندت أعدادا كبيرة من الأطفال بالقوة بعضهم في الثامنة من العمر، وأجبرتهم على الانضمام لصفوف المقاتلين بالقوة واستخدامهم في المعارك وزرع الألغام بعد جمعهم من المدارس والمستشفيات وأحيانا من منازلهم، كما مارس الحوثيون انتهاكات أخرى كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والإغراق الذي أدى بعضها إلى الوفاة، مشيراً إلى أن الحوثيين حولوا المساجد والمدارس والمنازل المصادرة من المعارضين إلى سجون سرية مارسوا فيها التعذيب.
وأضاف التقرير الذي صدر أمس (الثلاثاء) في جنيف، وسيتم تقديمه للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في سبتمبر القادم لمناقشته، أن هجمات قناصة ميليشيات الحوثي أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا من المدنيين في محافظات حجة ولحج وتعز، مشيرا إلى سيطرة الحوثي على المرتفعات المحيطة بمدينة تعز، حيث تعرض المدنيون بما في ذلك الأطفال والنساء للقنص أثناء وجودهم في منازلهم، وأثناء جلبهم للمياه من الآبار المحلية، أو أثناء الذهاب للمشافي لتلقي الرعاية الطبية وجمع الفريق الأممي شهادات باستخدام جماعة الحوثي للمورتر والمدفعية ضد المدنيين من تلال السلال والخلوة والحرير وهود والصالحين، في انتهاك صارخ للحق في الحياة.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي قامت في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنذ عام 2015 بعمليات تخويف واعتقال تعسفي وتعذيب، كما شنت حملات قمع على وسائل الإعلام في صنعاء، وحجبت المواقع الإخبارية والصحف والقنوات التلفزيونية، وأغلقت منظمات المجتمع المدني ومقارها، واستهدفت المعارضين السياسيين وجمدت أموالهم وحساباتهم المصرفية وألقت القبض علي الصحفيين، ومازال 23 صحفيا محتجزا لدى جماعة الحوثي في صنعاء، ويوجد آخرون في مراكز احتجاز غير رسمية في ذمار وإب وقد حدد الفريق الأممي الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن الانتهاكات، ووُضعت أسماؤهم في قائمة سرية قدمت لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
أصدر التقرير فريق من خبراء حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين كلفهم مجلس حقوق الإنسان بإجراء فحص شامل لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018.
وأعرب التقرير عن القلق إزاء استخدام الميليشيات الحوثية للأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان، وبما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ومنع وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
وأوضح أن الميليشيات الانقلابية جندت أعدادا كبيرة من الأطفال بالقوة بعضهم في الثامنة من العمر، وأجبرتهم على الانضمام لصفوف المقاتلين بالقوة واستخدامهم في المعارك وزرع الألغام بعد جمعهم من المدارس والمستشفيات وأحيانا من منازلهم، كما مارس الحوثيون انتهاكات أخرى كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والإغراق الذي أدى بعضها إلى الوفاة، مشيراً إلى أن الحوثيين حولوا المساجد والمدارس والمنازل المصادرة من المعارضين إلى سجون سرية مارسوا فيها التعذيب.
وأضاف التقرير الذي صدر أمس (الثلاثاء) في جنيف، وسيتم تقديمه للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في سبتمبر القادم لمناقشته، أن هجمات قناصة ميليشيات الحوثي أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا من المدنيين في محافظات حجة ولحج وتعز، مشيرا إلى سيطرة الحوثي على المرتفعات المحيطة بمدينة تعز، حيث تعرض المدنيون بما في ذلك الأطفال والنساء للقنص أثناء وجودهم في منازلهم، وأثناء جلبهم للمياه من الآبار المحلية، أو أثناء الذهاب للمشافي لتلقي الرعاية الطبية وجمع الفريق الأممي شهادات باستخدام جماعة الحوثي للمورتر والمدفعية ضد المدنيين من تلال السلال والخلوة والحرير وهود والصالحين، في انتهاك صارخ للحق في الحياة.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي قامت في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنذ عام 2015 بعمليات تخويف واعتقال تعسفي وتعذيب، كما شنت حملات قمع على وسائل الإعلام في صنعاء، وحجبت المواقع الإخبارية والصحف والقنوات التلفزيونية، وأغلقت منظمات المجتمع المدني ومقارها، واستهدفت المعارضين السياسيين وجمدت أموالهم وحساباتهم المصرفية وألقت القبض علي الصحفيين، ومازال 23 صحفيا محتجزا لدى جماعة الحوثي في صنعاء، ويوجد آخرون في مراكز احتجاز غير رسمية في ذمار وإب وقد حدد الفريق الأممي الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن الانتهاكات، ووُضعت أسماؤهم في قائمة سرية قدمت لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.