رفع المشاركون في المؤتمر العالمي للتمور، في ختامه أمس (الخميس)، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأمير منطقة الرياض، على الدعم الذي يلقاه قطاع النخيل والتمور في المملكة، الرافد المهم للاقتصاد الوطني.
وخرج المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور بالرياض، بتوصيات لتطوير قطاع النخيل والتمور بالمملكة، بتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاج وجودته والمحافظة على المياه وتقليل التكاليف، والاستفادة القصوى من مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة، وتسهيل إجراءات التصدير، والتركيز على الاستثمار في مجال الخدمات ضمن سلسلة الإمداد.
وأكد المؤتمر أهمية المنتجات ذات القيمة المُضافة وأساليب التغليف والتسويق، والاستفادة من مخلفات النخيل والتمور والاستثمار فيها.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات تعاون عدة مع المركز الوطني للنخيل والتمور، أبرزها مع شركة «سابك» لدراسة إطلاق برنامج وطني لتطوير قطاع النخيل والتمور، ووزارة التعليم لإدراج التمور في المدارس، وأوقاف الشيخ صالح الراجحي لنقل التجارب الناجحة في زراعة النخيل.
ووقعت اتفاقيات تعاون بين شركات محلية عدة وأخرى عالمية، وصفقات لبيع التمور خارج المملكة، وأطلقت مبادرات عدة وفرص استثمارية ودراسات تسويقية لتطوير القطاع وتعظيم فائدته الاقتصادية، من المبادرات والفرص الاستثمارية والدراسات التسويقية التي من شأنها تطوير القطاع وتعظيم فائدته الاقتصادية، مثل مبادرة البوابة الوطنية لقطاع النخيل التابعة لبرنامج التحول الوطني 2020، والمركز الوطني للنخيل والتمور، ومبادرة مراكز الخدمات، إذ سيتم تقديم 9 نماذج استثمارية جاهزة للتنفيذ، وتقديم دراسة عن سلوك المستهلك المحلي، ومبادرة صندوق التنمية الزراعية في تقديم دراسات جدوى لـ10 منتجات تحويلية، ومبادرة هيئة تنمية الصادرات بتقديم دراسة تسويقية لـ23 دولة في العالم.
وخرج المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور بالرياض، بتوصيات لتطوير قطاع النخيل والتمور بالمملكة، بتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاج وجودته والمحافظة على المياه وتقليل التكاليف، والاستفادة القصوى من مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة، وتسهيل إجراءات التصدير، والتركيز على الاستثمار في مجال الخدمات ضمن سلسلة الإمداد.
وأكد المؤتمر أهمية المنتجات ذات القيمة المُضافة وأساليب التغليف والتسويق، والاستفادة من مخلفات النخيل والتمور والاستثمار فيها.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات تعاون عدة مع المركز الوطني للنخيل والتمور، أبرزها مع شركة «سابك» لدراسة إطلاق برنامج وطني لتطوير قطاع النخيل والتمور، ووزارة التعليم لإدراج التمور في المدارس، وأوقاف الشيخ صالح الراجحي لنقل التجارب الناجحة في زراعة النخيل.
ووقعت اتفاقيات تعاون بين شركات محلية عدة وأخرى عالمية، وصفقات لبيع التمور خارج المملكة، وأطلقت مبادرات عدة وفرص استثمارية ودراسات تسويقية لتطوير القطاع وتعظيم فائدته الاقتصادية، من المبادرات والفرص الاستثمارية والدراسات التسويقية التي من شأنها تطوير القطاع وتعظيم فائدته الاقتصادية، مثل مبادرة البوابة الوطنية لقطاع النخيل التابعة لبرنامج التحول الوطني 2020، والمركز الوطني للنخيل والتمور، ومبادرة مراكز الخدمات، إذ سيتم تقديم 9 نماذج استثمارية جاهزة للتنفيذ، وتقديم دراسة عن سلوك المستهلك المحلي، ومبادرة صندوق التنمية الزراعية في تقديم دراسات جدوى لـ10 منتجات تحويلية، ومبادرة هيئة تنمية الصادرات بتقديم دراسة تسويقية لـ23 دولة في العالم.