ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى «مقترح مشروع نظام النقل المدرسي» المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد بن حامد النقادي، والدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، وذلك في اجتماع حضره عدد من ممثلي وزارتي النقل والتعليم.
وأوضح عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى أن المشروع المكون من 18 مادة يهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية، كما يهدف المشروع إلى وضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفير مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، إضافة إلى تحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.
من جانب آخر، ناقشت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف أبوثنين «مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري» المقدم من الدكتور معدي آل مذهب، ومقترح مشروع «نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء» المقدم من الدكتور أحمد الغديان، بحضور عدد من ممثلي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان.
ويهدف «مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري» إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه، ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري. أما مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء فيهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة وتشمل الحماية لأقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية.
وأوضح عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى أن المشروع المكون من 18 مادة يهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية، كما يهدف المشروع إلى وضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفير مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، إضافة إلى تحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.
من جانب آخر، ناقشت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف أبوثنين «مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري» المقدم من الدكتور معدي آل مذهب، ومقترح مشروع «نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء» المقدم من الدكتور أحمد الغديان، بحضور عدد من ممثلي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان.
ويهدف «مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري» إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه، ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري. أما مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء فيهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة وتشمل الحماية لأقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية.