أوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى خلال دراستها لتقرير هيئة حقوق الإنسان الذي يناقش في جلسة بعد غد (الأربعاء)، بأن تقوم الهيئة بإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة، ليكون مرجعاً للحقوق التي تقرها الأنظمة، والعمل على نشرها بصيغ وآليات إعلامية متعددة.
كما أوصت اللجنة بأن تنسق الهيئة مع وزارة التعليم في الابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت في توصية أخرى على ضرورة التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، لتكون مرجعاً معتمداً عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية، إضافة إلى «تبني قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص».
ورأت اللجنة في مسوغات تبنيها للتوصية الرابعة، أن بعض فئات المجتمع قد تواجه تهميشاً أو إجحافاً أو انتهاكاً لبعض حقوقها، وفي المقابل لا تملك الأدوات اللازمة للمطالبة بحقوقها ورفع الظلم عنها، أو قد لا تتاح لها الفرصة لسلوك القنوات الرسمية لحل مشكلاتها بسبب عدم علمها بذلك، أو بسبب عدم تمكينها، أو حتى بسبب عجزها وضعفها كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والعمالة وغيرهم، وكثيراً ما تشترك هذه الفئات في نوع واحد من الانتهاكات لحقوقها أو التفويت لمصالحها، وقد تطالب مجموعات كبيرة بحقوق لها، دون أن تجد جهة داعمة لها، والأمثلة كثيرة، فقد تشترك العمالة في عدم التزام الجهة بشروط العمل المتفق عليها، كما قد يواجه ذوو الإعاقة الحركية العراقيل المعمارية التي تحد من انتفاعهم بالمرافق العامة ومشاركتهم الاجتماعية، وقد يواجه فئات النساء إجحافاً في حقوقهن الشخصية وغيرها، مما يتسبب في وقوع الضرر عليهن، كل ذلك قد يحدث بسبب تقصير الجهات المسؤولة، أو بسبب غياب الآليات التنفيذية التي تحمي حقوقهم، مما يجعل حاجتهم لمن ينافح عن حقوقهم ويكون له سلطة تمكنه من رد الاعتبار لهم.
كما أوصت اللجنة بأن تنسق الهيئة مع وزارة التعليم في الابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت في توصية أخرى على ضرورة التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، لتكون مرجعاً معتمداً عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية، إضافة إلى «تبني قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص».
ورأت اللجنة في مسوغات تبنيها للتوصية الرابعة، أن بعض فئات المجتمع قد تواجه تهميشاً أو إجحافاً أو انتهاكاً لبعض حقوقها، وفي المقابل لا تملك الأدوات اللازمة للمطالبة بحقوقها ورفع الظلم عنها، أو قد لا تتاح لها الفرصة لسلوك القنوات الرسمية لحل مشكلاتها بسبب عدم علمها بذلك، أو بسبب عدم تمكينها، أو حتى بسبب عجزها وضعفها كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والعمالة وغيرهم، وكثيراً ما تشترك هذه الفئات في نوع واحد من الانتهاكات لحقوقها أو التفويت لمصالحها، وقد تطالب مجموعات كبيرة بحقوق لها، دون أن تجد جهة داعمة لها، والأمثلة كثيرة، فقد تشترك العمالة في عدم التزام الجهة بشروط العمل المتفق عليها، كما قد يواجه ذوو الإعاقة الحركية العراقيل المعمارية التي تحد من انتفاعهم بالمرافق العامة ومشاركتهم الاجتماعية، وقد يواجه فئات النساء إجحافاً في حقوقهن الشخصية وغيرها، مما يتسبب في وقوع الضرر عليهن، كل ذلك قد يحدث بسبب تقصير الجهات المسؤولة، أو بسبب غياب الآليات التنفيذية التي تحمي حقوقهم، مما يجعل حاجتهم لمن ينافح عن حقوقهم ويكون له سلطة تمكنه من رد الاعتبار لهم.