اتهمت النيابة العامة موظفة في مركز أمني بمحافظة كبرى، بتهمة التشهير بالآخرين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تلفظت على مدير شرطة في منطقتها، وعلى ضباط آخرين، قبل أن تسيء لهم عبر تطبيقي تويتر والواتساب، احتجاجا على قرار نقلها إلى مقر آخر.
واستدعت النيابة عبر أحد فروعها، الموظفة للتحقيق معها في بلاغ قدمه ضدها مدير الشرطة، متهما إياها بالتلفظ عليه بعبارات خارجة عن حدود العمل، وغير لائقة، معززا دعواه بشهود وصور لمحادثات تضمنت الألفاظ غير اللائقة وضعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن المتهمة دفعت التهم، بإنكار التلفظ، وإقرارها بالقول «حسبي الله ونعم الوكيل» عقب صدور قرار نقلها إلى مقر بعيد عن منزلها، كما نفت تلفظها على أي ضابط آخر.
وأفادت أن ما وضعته من عبارة في حالة الواتساب، لمدة ربع ساعة قبل أن تحذفها من تلقاء نفسها دون طلب من أحد، لم تقصد به الإساءة إلى مدير الشرطة أو لغيره. وخلصت النيابة في تحقيقاتها التي صنفت خلالها الحادثة على أنها «إزعاج الآخرين»، إلى توجيه الاتهام للموظفة، بالتشهير بالآخرين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتعرض لموظفات أخريات بعبارات غير لائقة، مستندة في اتهامها إلى 5 أدلة وقرائن.
وشددت النيابة أن ما أقدمت عليه الموظفة المتهمة - التي عليها سابقتان في سجلها الإجرامي - وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعا، فعل محرم شرعا ونظاما وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مطالبة بإثبات ما أسند إليها ومعاقبتها بالسجن والغرامة ومصادرة جوالها المستخدم في الحادثة وإنهاء خدمتها وذلك في الحق العام.
وأحيلت الواقعة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
واستدعت النيابة عبر أحد فروعها، الموظفة للتحقيق معها في بلاغ قدمه ضدها مدير الشرطة، متهما إياها بالتلفظ عليه بعبارات خارجة عن حدود العمل، وغير لائقة، معززا دعواه بشهود وصور لمحادثات تضمنت الألفاظ غير اللائقة وضعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن المتهمة دفعت التهم، بإنكار التلفظ، وإقرارها بالقول «حسبي الله ونعم الوكيل» عقب صدور قرار نقلها إلى مقر بعيد عن منزلها، كما نفت تلفظها على أي ضابط آخر.
وأفادت أن ما وضعته من عبارة في حالة الواتساب، لمدة ربع ساعة قبل أن تحذفها من تلقاء نفسها دون طلب من أحد، لم تقصد به الإساءة إلى مدير الشرطة أو لغيره. وخلصت النيابة في تحقيقاتها التي صنفت خلالها الحادثة على أنها «إزعاج الآخرين»، إلى توجيه الاتهام للموظفة، بالتشهير بالآخرين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتعرض لموظفات أخريات بعبارات غير لائقة، مستندة في اتهامها إلى 5 أدلة وقرائن.
وشددت النيابة أن ما أقدمت عليه الموظفة المتهمة - التي عليها سابقتان في سجلها الإجرامي - وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعا، فعل محرم شرعا ونظاما وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مطالبة بإثبات ما أسند إليها ومعاقبتها بالسجن والغرامة ومصادرة جوالها المستخدم في الحادثة وإنهاء خدمتها وذلك في الحق العام.
وأحيلت الواقعة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.