وصف مختصون اقتصاديون أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 72 مليار ريال لتحفيز العديد من القطاعات الاقتصادية بـ«المميز»، الذي سينعكس عنه تحريك عجلة النمو في مختلف الأنشطة التجارية بالمملكة، وأشاروا إلى أن القطاع الخاص مقبل على تحول جذري في عام 2018 جراء تمويل الكثير من الأنشطة الاقتصادية، واعتبروا هذه الخطوة استكمالا للخطط المرسومة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للإيرادات.
وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 72 مليارا لدعم القطاع الخاص، سيدعم عجلة التنمية في معظم القطاعات الخاصة، مضيفا أن الدعم الكبير يعطي زخما كبيرا للقطاع للنمو في السنوات القادمة، مرجحا أن يسهم الدعم الكبير في استكمال بعض المشاريع التنموية التي سجلت تعثرا خلال الفترة الماضية.
وذكر العطيشان أن نوعية المشاريع تحدد أهمية التمويل، مضيفا أن هناك مشاريع قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، مؤكدا أن الجهات المستفيدة من الدعم المالي الكبير كثيرة ومتعددة.
وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان، أن الأمر الملكي في تنفيذه وفقا للآليات المعتمدة سيمثل قفزة نوعية في حركة الاقتصاد لعام 2018، مشيرا إلى أن الدعم الكبير سيدعم السيولة في السوق، إضافة إلى ارتفاع القوة الشرائية، لافتا إلى أن الدعم الكبير للإسكان سيجعل هذه الأزمة في ذمة التاريخ، مؤكدا أن الدعم الكبير للصادرات البالغ خمسة مليارات ريال سيرفع من وجود المنتجات الوطنية في الأسواق، داعيا إلى تخفيض نسبة الصادرات لتشجيع المصانع الوطنية على التصدير للأسواق الخارجية.
وأشار برمان إلى أن الدعم يشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقروض قصيرة الأجل، فالقطاع الخاص يتطلب هذه الأوامر منذ سنوات عده، مؤكدا أن الدعم الكبير سيصبح تحولا ملحوظا خلال السنوات القادمة.
وفيما يختص بإنشاء بنك للصادرات الذي أعلن عنه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس الأول (الأربعاء)، بين برمان أن هذا البنك سيدعم الصادرات الوطنية الفترة القادمة، لافتا إلى أن مصانع الأسمنت والحديد والمواد الغذائية ستستفيد من البنك للحصول على الدعم لتمويل صادراتها.
وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 72 مليارا لدعم القطاع الخاص، سيدعم عجلة التنمية في معظم القطاعات الخاصة، مضيفا أن الدعم الكبير يعطي زخما كبيرا للقطاع للنمو في السنوات القادمة، مرجحا أن يسهم الدعم الكبير في استكمال بعض المشاريع التنموية التي سجلت تعثرا خلال الفترة الماضية.
وذكر العطيشان أن نوعية المشاريع تحدد أهمية التمويل، مضيفا أن هناك مشاريع قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، مؤكدا أن الجهات المستفيدة من الدعم المالي الكبير كثيرة ومتعددة.
وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان، أن الأمر الملكي في تنفيذه وفقا للآليات المعتمدة سيمثل قفزة نوعية في حركة الاقتصاد لعام 2018، مشيرا إلى أن الدعم الكبير سيدعم السيولة في السوق، إضافة إلى ارتفاع القوة الشرائية، لافتا إلى أن الدعم الكبير للإسكان سيجعل هذه الأزمة في ذمة التاريخ، مؤكدا أن الدعم الكبير للصادرات البالغ خمسة مليارات ريال سيرفع من وجود المنتجات الوطنية في الأسواق، داعيا إلى تخفيض نسبة الصادرات لتشجيع المصانع الوطنية على التصدير للأسواق الخارجية.
وأشار برمان إلى أن الدعم يشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقروض قصيرة الأجل، فالقطاع الخاص يتطلب هذه الأوامر منذ سنوات عده، مؤكدا أن الدعم الكبير سيصبح تحولا ملحوظا خلال السنوات القادمة.
وفيما يختص بإنشاء بنك للصادرات الذي أعلن عنه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس الأول (الأربعاء)، بين برمان أن هذا البنك سيدعم الصادرات الوطنية الفترة القادمة، لافتا إلى أن مصانع الأسمنت والحديد والمواد الغذائية ستستفيد من البنك للحصول على الدعم لتمويل صادراتها.