يعقد مجلس وزراء العدل العرب اجتماع دورته الثالثة والثلاثين غدا (الخميس)، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة وزير العدل في دولة الإمارات، وذلك بناء على دعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية لمناقشة التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل محمد جواد أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب سوف يعقد اجتماعًا اليوم (الأربعاء) للتحضير وإعداد مشاريع القرارات لعرضها على المجلس الوزاري، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي يضم وزراء العدل في كل من (المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وقطر والكويت وجزر القمر وموريتانيا).
وقال إنه من أهم البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة، مكافحة الإرهاب، شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، توحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وأكد جواد أن أهمية هذه الدورة تأتي بوصفها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، كما أنها ستناقش تفعيل الاتفاقات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل محمد جواد أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب سوف يعقد اجتماعًا اليوم (الأربعاء) للتحضير وإعداد مشاريع القرارات لعرضها على المجلس الوزاري، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي يضم وزراء العدل في كل من (المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وقطر والكويت وجزر القمر وموريتانيا).
وقال إنه من أهم البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة، مكافحة الإرهاب، شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، توحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وأكد جواد أن أهمية هذه الدورة تأتي بوصفها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، كما أنها ستناقش تفعيل الاتفاقات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.