سادت حالة من عدم الرضى في أوساط المشتركين في خدمات المياه ببريدة، إذ فوجئوا بفواتير فلكية وصلت بعضها إلى ثمانية آلاف ريال، الأمر الذي اعتبره المتضررون مبالغة لا صلة لها بالواقع، خصوصا أن حجم استهلاكهم يتنافى مع قيم الفواتير «التي ستنسف ميزانياتهم» - طبقا لأقوالهم. وقالوا إن الإدارة المختصة في مديرية المياه بالمنطقة لم تمنحهم فرصة للمراجعة ومعالجة الأمر، إذ سارعت بفصل الخدمة عن المتأخرين عن السداد، ويطالب المتضررون إدارة المياه بمراجعة التعرفة بصورة شاملة وعدم ربط خدمتي المياه والصرف في فاتورة واحدة، والعمل على تقنين عمليات التقسيط لتخفيف العبء عن المشتركين.
في المقابل، أوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس إبراهيم الرقيبة لـ«عكاظ» ردا على الاستفسارات أن إصدار الفواتير يمر بعدد من مراحل التدقيق والمراجعة للتأكد من صحتها قبل تحريرها، وتحاول الإدارة التواصل مع العملاء بصورة دائمة لتحديد بيانات مساكنهم وتقسيم الوحدات حسب فسح البناء وحسب الطبيعة، وهو أمر يزيد من دقة الإصدار والأرقام. وأضاف الرقيبة أن للعميل حق الاعتراض على الفواتير ومبالغها بالطرق التي حددتها الإدارة العامة للمياه سواء عن طريق التقدم بتظلم في موقع الإدارة الإلكتروني، أو بمراجعة إدارات خدمات العملاء في جميع الفروع، أو بالاتصال على مركز الخدمة (٩٣٩)، إذ تتم المراجعة وتحديث المعلومات، كما تتم مراجعة تظلم العميل ويبلغ بجميع تفاصيل الفواتير وما يطرأ عليها من تغيير إن وجد. وأضاف أن ارتفاع الفواتير التي يعترض عليها بعض العملاء ناتج عن تأخر سداد المبالغ المستحقة، وبالتالي تراكمها إلى أرقام عالية.
في المقابل، أوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس إبراهيم الرقيبة لـ«عكاظ» ردا على الاستفسارات أن إصدار الفواتير يمر بعدد من مراحل التدقيق والمراجعة للتأكد من صحتها قبل تحريرها، وتحاول الإدارة التواصل مع العملاء بصورة دائمة لتحديد بيانات مساكنهم وتقسيم الوحدات حسب فسح البناء وحسب الطبيعة، وهو أمر يزيد من دقة الإصدار والأرقام. وأضاف الرقيبة أن للعميل حق الاعتراض على الفواتير ومبالغها بالطرق التي حددتها الإدارة العامة للمياه سواء عن طريق التقدم بتظلم في موقع الإدارة الإلكتروني، أو بمراجعة إدارات خدمات العملاء في جميع الفروع، أو بالاتصال على مركز الخدمة (٩٣٩)، إذ تتم المراجعة وتحديث المعلومات، كما تتم مراجعة تظلم العميل ويبلغ بجميع تفاصيل الفواتير وما يطرأ عليها من تغيير إن وجد. وأضاف أن ارتفاع الفواتير التي يعترض عليها بعض العملاء ناتج عن تأخر سداد المبالغ المستحقة، وبالتالي تراكمها إلى أرقام عالية.