رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتوجيه النائب العام بالإفراج عن النساء اللواتي لا تزال قضاياهن في مرحلة الضبط والاستدلال.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، أن الإجراء يتوافق مع نص وروح النظام، وأنه لا ينبغي تقييد حرية أحد سواء أكان ذكرا أو أنثى إلا بعد توافر الأدلة الكافية على ارتكابه جرما محددا.
وأشار إلى أنه كلما تمت محاكمة المتهم وهو مطلق السراح أتيحت له الفرصة لمراجعة سلوكه ومحاسبة نفسه، وفي ذات الوقت يحظى بفرصة الدفاع عن نفسه أمام القضاء، مطالباً بتفعيل دور النيابة في الرقابة على السجون والتأكد من عدم وجود سجناء انتهت محكومياتهم ولم يتم الإفراج عنهم لأسباب إدارية أو إجرائية.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، أن الإجراء يتوافق مع نص وروح النظام، وأنه لا ينبغي تقييد حرية أحد سواء أكان ذكرا أو أنثى إلا بعد توافر الأدلة الكافية على ارتكابه جرما محددا.
وأشار إلى أنه كلما تمت محاكمة المتهم وهو مطلق السراح أتيحت له الفرصة لمراجعة سلوكه ومحاسبة نفسه، وفي ذات الوقت يحظى بفرصة الدفاع عن نفسه أمام القضاء، مطالباً بتفعيل دور النيابة في الرقابة على السجون والتأكد من عدم وجود سجناء انتهت محكومياتهم ولم يتم الإفراج عنهم لأسباب إدارية أو إجرائية.