-A +A
منصور الشهري (الرياض)
mansooralshehri@

أحدث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف نقلة نوعية في وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، وذلك في مجال تطور رجل الأمن والآلية العسكرية ونوعية الأسلحة المستخدمة لتوفير الأمنين الحدودي والداخلي، إضافة إلى تغير الصورة الذهنية عن الخدمات المقدمة من قطاعات وزارة الداخلية ونقلها إلى خدمات إلكترونية تسهل على جميع المواطنين والمقيمين إنهاء خدماتهم، لدرجة إيصال الخدمة إلى موقع المستفيد عبر خدمة البريد.


ووضع «جنرال الأمن السعودي» منهجية وإستراتيجيات وزارته على كافة مستويات الخدمات التي تقدمها، لنقلها إلى مصاف الأجهزة الحكومية والأمنية الأكثر تطورا.

وقاد الأمير محمد بن نايف، حربا منذ نحو 14 سنة ولا تزال مستمرة في مكافحة الإرهاب، إذ تعد السعودية من الدول الأكثر معاناة من جرائم عناصره ومنظماته الإرهابية بأشكالها كافة، وبمشاركة قيادات القطاعات الأمنية تتم مواجهة خطر الإرهاب وتجهيز الأجهزة الأمنية بأفضل التقنيات الأمنية، إلى جانب صقل رجال الداخلية بالتدريب والتأهيل العالي، حتى وصلت التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب إلى المستوى العالمي.

ولم يقتصر عمل ولي العهد في مكافحة الإرهاب على الجانب الأمني فقط، بل قام بعدد من الإجراءات الأمنية كتحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب، فضلا عن التصدي له، كما تم تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية، ووضع قيود مشددة على صناعة أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء الأسلحة أو الذخائر أو المعدات أو قطع الغيار، كما تم إنشاء وحدة تمسى «التحريات المالية» تابعة لوزارة الداخلية، مهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، وتقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تأمين الحدود

وسعى الأمير محمد بن نايف لمنع أي مخاطر على حدود المملكة البرية والبحرية، بدءا من القضاء على تسلل العناصر الإرهابية أو المخالفة، وصولا إلى القضاء على عمليات التهريب المختلفة وتهريب الأسلحة والمتفجرات، لذلك عمل على تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتوفير الدعم اللازم من كوادر وتجهيزات وتطبيق نظام أمن الحدود بمشاريع أمنية متكاملة، لحماية الحدود ضمن منظومة أمنية متكاملة، إذ شهد حرس الحدود مشاريع أمنية متكاملة لحماية الحدود ودعمها بالتحديثات الأمنية كافة من المعدات والآليات، إضافة إلى التقنيات الأمنية الحديثة على مستوى العالم، ومنها الانتهاء من مشروع السياج الأمني للحدود الشمالية، الذي يهدف إلى الحد من التسلل ومنع التهريب بأنواعه كافة في حدود مسافة تقدر بنحو 890 كيلومترا، وتتوافر فيها منظومة متكاملة من الرادارات مختلفة المهمات والأبعاد، وكاميرات بصرية وأجهزة بحث بأشعة الليزر، إضافة إلى شبكة من أجهزة الاستشعار البحرية التي تساعد على اكتشاف السفن.

مواجهة الأخطار

ونظير مكافحته للإرهاب، أصبح الأمير محمد بن نايف شخصية مستهدفة من قبل تلك العناصر، إذ تعرض سموه في مواجهاته الحازمة مع الإرهاب إلى محاولات اغتيال عديدة من قبل التنظيمات الإرهابية، ونجا منها بفضل الله وتوفيقه، أخطرها كانت في 6 رمضان 1430هـ، عند استقباله لأحد المطلوبين (الهالك عبدالله عسيري) في قصره في محافظة جدة، بعد أن زعم برغبته تسليم نفسه، ثم قام بتفجير نفسه بعد أن زرعت فيه كبسولة متفجرة تم تفجيرها عن بعد، ومحاولة أخرى من خلال إحدى الجماعات الإرهابية أثناء زيارته لليمن.

أوسمة وميداليات

واستحق «جنرال الأمن السعودي» الحصول على العديد من الأوسمة، كان آخرها ميدالية «جورج تينت»، التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، ونظير إسهامات سموه غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وقد تقلد سموه من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وشاح الملك فيصل، تقديرا لما قام به سموه من تخطيط متقن وإدارة ناجحة لعملية اقتحام الطائرة الروسية المختطفة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وإنقاذ ركابها، وذلك بتاريخ 8/‏4/‏1422هـ الموافق 6/‏3/‏2001. كما قلده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى، تقديرا لما أظهره سموه من تميز في مجال عمله، وذلك بتاريخ 16/‏9/‏1430هـ الموافق 6/‏9/‏2009.

نقلة نوعية

وتشهد وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية، فأصبحت النسبة العظمى من خدماتها المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين تتم عبر الخدمات الإلكترونية وبشكل سلس، إذ يقوم المستفيد بتنفيذ الخدمة المطلوبة من منزله دون تكبد عناء مراجعة أي جهة للحصول على الخدمة، إضافة إلى أن عددا من الخدمات (المرورية، والجوازات، والأحوال المدنية) تصل إلى المستفيدين في منازلهم عبر البريد، وبأسلوب مضمون من التلف أو الفقدان.