@faris377
وافق مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية والتي تهدف إلى دعم وزارة الحرس الوطني في مختلف قطاعاتها، وتسهيل مهام رجالها الأكفاء في الدفاع عن حياض الوطن وحفظ أمنه.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أنه تم اتخاذ القرار بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1435/ 1436.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وطالبت اللجنة الوزارة بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة للوزارة، والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، كما دعت اللجنة الوزارة إلى تأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منحها وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وإعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلا، ودراسة أسباب تعثر بعض المشاريع الصناعية الإستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها، وتقويم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2020.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية المحافظة على حصة المملكة في سوق النفط وعدم خفض الإنتاج الحالي، وتساءل عن أثر رفع الدعم عن الوقود على الإنتاج والاستهلاك المحلي وعلى العائد المتوقع للخزينة العامة للدولة، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وافق مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية والتي تهدف إلى دعم وزارة الحرس الوطني في مختلف قطاعاتها، وتسهيل مهام رجالها الأكفاء في الدفاع عن حياض الوطن وحفظ أمنه.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أنه تم اتخاذ القرار بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1435/ 1436.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وطالبت اللجنة الوزارة بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة للوزارة، والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، كما دعت اللجنة الوزارة إلى تأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منحها وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وإعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلا، ودراسة أسباب تعثر بعض المشاريع الصناعية الإستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها، وتقويم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2020.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية المحافظة على حصة المملكة في سوق النفط وعدم خفض الإنتاج الحالي، وتساءل عن أثر رفع الدعم عن الوقود على الإنتاج والاستهلاك المحلي وعلى العائد المتوقع للخزينة العامة للدولة، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.