حددت وزارة الخارجية ووزارة العدل وديوان المظالم قاعدة «مبدأ المعاملة بالمثل» أساسا قانونيا في حال عدم وجود اتفاقية بين المملكة والدول الأجنبية في ما يتعلق بالقضايا التي يكون المتهمون فيها شركات أجنبية أو أفرادا مقيمين خارج المملكة.
وشددت «الخارجية» على المحاكم العامة والإدارية على ضرورة اشتمال الطلب في التعاون القضائي على خمسة شروط أساسية لإتمام التعاون الدولي لكي لا تعود المعاملة بهدف استكمال النواقص، ومن ضمن الشروط ترجمة صحيفة الدعوى للإنجليزية أو لغة الدولة المطلوب منها إتمام التعاون القضائي، كما يجب إيضاح عنوان المدعى عليه كاملاً وإرسال الطلب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد النظر في الدعوى لإتمام إجراءات التعاون القضائي والرد على المحكمة في السعودية بالمطلوب. كما أوجبت «الخارجية» ذكر الأساس القانوني لطلب التعاون القضائي بما في ذلك الاتفاقات أو مبدأ المعاملة بالمثل، ودعت الخارجية إلى الالتزام بكافة الشروط لضمان التعاون القضائي وتسريع البت في القضايا.
وشددت «الخارجية» على المحاكم العامة والإدارية على ضرورة اشتمال الطلب في التعاون القضائي على خمسة شروط أساسية لإتمام التعاون الدولي لكي لا تعود المعاملة بهدف استكمال النواقص، ومن ضمن الشروط ترجمة صحيفة الدعوى للإنجليزية أو لغة الدولة المطلوب منها إتمام التعاون القضائي، كما يجب إيضاح عنوان المدعى عليه كاملاً وإرسال الطلب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد النظر في الدعوى لإتمام إجراءات التعاون القضائي والرد على المحكمة في السعودية بالمطلوب. كما أوجبت «الخارجية» ذكر الأساس القانوني لطلب التعاون القضائي بما في ذلك الاتفاقات أو مبدأ المعاملة بالمثل، ودعت الخارجية إلى الالتزام بكافة الشروط لضمان التعاون القضائي وتسريع البت في القضايا.