أكد مدير التراخيص البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالعزيز العمران وجود لجان تظلم في الأمانات والبلديات لاستقبال اعتراضات المستثمرين على لائحة الجزاءات والمخالفات، مؤكدا أنها تبت في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.
وأوضح خلال ورشة عمل عقدت أخيرا بغرفة الشرقية أن القرارات الصادرة من لجان التظلم مرتبطة بموافقة أو قبول أصحاب المنشآت، إذ بإمكان المعترضين التظلم أمام ديوان المظالم في رفض قرارات اللجان، مشيرا إلى أن اللائحة تمنح أمناء الأمانات ورؤساء البلديات صلاحيات لإلغاء الرخص غير الملتزمة بالاشتراطات والمتطلبات.
وذكر أن الوزارة عملت على توحيد الأنشطة البلدية في دليل موحد وإصدار اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وقال «المرحلة السابقة اتسمت باختلاف مسميات الأنشطة البلدية على مستوى أمانات المملكة، والوزارة درست جميع الأنشطة وكذلك المسميات المعتمدة على السجلات التجارية، والفريق المشكل لدراسة تلك الأنشطة تناول 1600 نشاط بمختلف الأمانات والبلديات، إذ تم توحيدها على «دليل الأنشطة» الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، وتم تصنيف الأنشطة وفق النشاط المناسب ووضع الاشتراطات البلدية، مشيرا إلى أن الدليل الخاص بالأنشطة يضم 1500 صفحة يضم 517 نشاطا.
وبين أن اللائحة التنفيذية لنظام إجراء التراخيص البلدية تضم 12 بندا تتولى مسؤولية تنظيم إجراء التراخيص البلدية من خلال الاشتراطات العامة ومتطلبات لجان التظلم من عدم منح التراخيص أو الشكاوى من إجراءات التراخيص، مشيرا إلى أن المستثمرين أصبحت لديهم رؤية كاملة لإجراءات التراخيص، وهي خطوة في تعزيز الشفافية في مجال إصدار الرخص وتسريع العمل وتجعل العمل ممكنا من خلال التقنية المتاحة، لافتا إلى أن الاشتراطات أصبحت موحدة للتعامل مع 16 أمانة، فيما يبلغ الجهاز البلدي نحو 300 بلدية، وبالتالي فإن التحول للمجال الإلكتروني يحتاج إلى ضبط.
وأفاد بأن الدليل يضم 517 نشاطا اقتصاديا مقسمة على 21 بابا وتشمل أغلب الأنشطة، الأمر الذي يسهم في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارات (التجارة والاستثمار، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية)، ما يقود لإنهاء مشكلة اختلافات مسميات الأنشطة التجارية في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن المدة التي استغرقها إعداد الدليل 30 يوما.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد الاجتماع مع الجهات الحكومية الأخرى (الصحة، التعليم) للتعرف على اشتراطاتها المتقاطعة مع اشتراطات الوزارة وتوحيدها، إذ كانت البداية بالاجتماع مع جهتين للتوصل إلى اتفاق لتوحيد الاشتراطات، فيما يجري العمل على استكمال المشروع مع الجهات الأخرى.
وأوضح خلال ورشة عمل عقدت أخيرا بغرفة الشرقية أن القرارات الصادرة من لجان التظلم مرتبطة بموافقة أو قبول أصحاب المنشآت، إذ بإمكان المعترضين التظلم أمام ديوان المظالم في رفض قرارات اللجان، مشيرا إلى أن اللائحة تمنح أمناء الأمانات ورؤساء البلديات صلاحيات لإلغاء الرخص غير الملتزمة بالاشتراطات والمتطلبات.
وذكر أن الوزارة عملت على توحيد الأنشطة البلدية في دليل موحد وإصدار اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وقال «المرحلة السابقة اتسمت باختلاف مسميات الأنشطة البلدية على مستوى أمانات المملكة، والوزارة درست جميع الأنشطة وكذلك المسميات المعتمدة على السجلات التجارية، والفريق المشكل لدراسة تلك الأنشطة تناول 1600 نشاط بمختلف الأمانات والبلديات، إذ تم توحيدها على «دليل الأنشطة» الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، وتم تصنيف الأنشطة وفق النشاط المناسب ووضع الاشتراطات البلدية، مشيرا إلى أن الدليل الخاص بالأنشطة يضم 1500 صفحة يضم 517 نشاطا.
وبين أن اللائحة التنفيذية لنظام إجراء التراخيص البلدية تضم 12 بندا تتولى مسؤولية تنظيم إجراء التراخيص البلدية من خلال الاشتراطات العامة ومتطلبات لجان التظلم من عدم منح التراخيص أو الشكاوى من إجراءات التراخيص، مشيرا إلى أن المستثمرين أصبحت لديهم رؤية كاملة لإجراءات التراخيص، وهي خطوة في تعزيز الشفافية في مجال إصدار الرخص وتسريع العمل وتجعل العمل ممكنا من خلال التقنية المتاحة، لافتا إلى أن الاشتراطات أصبحت موحدة للتعامل مع 16 أمانة، فيما يبلغ الجهاز البلدي نحو 300 بلدية، وبالتالي فإن التحول للمجال الإلكتروني يحتاج إلى ضبط.
وأفاد بأن الدليل يضم 517 نشاطا اقتصاديا مقسمة على 21 بابا وتشمل أغلب الأنشطة، الأمر الذي يسهم في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارات (التجارة والاستثمار، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية)، ما يقود لإنهاء مشكلة اختلافات مسميات الأنشطة التجارية في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن المدة التي استغرقها إعداد الدليل 30 يوما.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد الاجتماع مع الجهات الحكومية الأخرى (الصحة، التعليم) للتعرف على اشتراطاتها المتقاطعة مع اشتراطات الوزارة وتوحيدها، إذ كانت البداية بالاجتماع مع جهتين للتوصل إلى اتفاق لتوحيد الاشتراطات، فيما يجري العمل على استكمال المشروع مع الجهات الأخرى.