يناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأول في دورته الثالثة اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دراسة افتتاح محكمة متخصصة في الأحوال الشخصية في بعض المحافظات التي تحتاج لمثل هذا النوع من المحاكم، وذلك لإكمال منظومة المحاكم المتخصصة في عدد من المناطق حسب ما تقتضيه مصلحة العمل والجاهزية للانتقال إلى العمل المتخصص.وكان المجلس أعلن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في مدينتي بريدة والطائف، وقد باشرتا أعمالهما ابتداء من شهر ربيع الآخر الجاري.
وأوضح الأمين العام المتحدث باسم المجلس سلمان بن محمد النشوان أن المجلس سيناقش أيضا موضوع افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم حسب خطة مرحلية تنفيذاً لما نص عليه نظام التسجيل العيني للعقار، ومساهمة في حفظ الثروة العقارية، وتعاوناً مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ولما يلقاه هذا الموضوع من اهتمام المقام السامي الكريم نحو الوصول إلى سجل عيني لكل عقار وفق ما جاء في النظام.
وأضاف أن المجلس وفق اختصاصه بالإشراف على القضاة سينظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وإنهاء خدمة وإحالة على التقاعد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
يذكر أن المجلس سبق أن أعلن عن اعتماد حركة نقل في اجتماع المجلس الثاني، إذ قرر المجلس أن حركة النقل تجرى في العام مرتين في أول العام ومنتصفه حرصا على استقرار العمل في المحاكم، كما أن المجلس سيقوم بتسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وفق البيان المعد من اللجنة المختصة.
كما سينظر المجلس في إقرار حركة أخرى تخص القضاة الجدد وعددهم 28 قاضيا بعد اتضاح حركة نقل القضاة، وسيكون لهم إسهام في تغطية أعمال عدد من المحاكم الشاغرة، فيما سيناقش المجلس ما ورده من الإدارة العامة للتفتيش القضائي من تقارير ودراسات وسيتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
وأوضح الأمين العام المتحدث باسم المجلس سلمان بن محمد النشوان أن المجلس سيناقش أيضا موضوع افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم حسب خطة مرحلية تنفيذاً لما نص عليه نظام التسجيل العيني للعقار، ومساهمة في حفظ الثروة العقارية، وتعاوناً مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ولما يلقاه هذا الموضوع من اهتمام المقام السامي الكريم نحو الوصول إلى سجل عيني لكل عقار وفق ما جاء في النظام.
وأضاف أن المجلس وفق اختصاصه بالإشراف على القضاة سينظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وإنهاء خدمة وإحالة على التقاعد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
يذكر أن المجلس سبق أن أعلن عن اعتماد حركة نقل في اجتماع المجلس الثاني، إذ قرر المجلس أن حركة النقل تجرى في العام مرتين في أول العام ومنتصفه حرصا على استقرار العمل في المحاكم، كما أن المجلس سيقوم بتسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وفق البيان المعد من اللجنة المختصة.
كما سينظر المجلس في إقرار حركة أخرى تخص القضاة الجدد وعددهم 28 قاضيا بعد اتضاح حركة نقل القضاة، وسيكون لهم إسهام في تغطية أعمال عدد من المحاكم الشاغرة، فيما سيناقش المجلس ما ورده من الإدارة العامة للتفتيش القضائي من تقارير ودراسات وسيتخذ بشأنها القرارات اللازمة.