-A +A
• ما هي الجهة التي لا تحتكم إلى مجلس الوزراء في الوظائف والصرف؟

- هي الخطوط العربية السعودية.


• هل يجوز رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية؟

- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.

• من هو الوزير المسؤول عن تحوير مسميات الوظائف؟

- هو وزير الخدمة المدنية، وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة اختصاصية.

• ما هي القطاعات الأساسية التي يدعمها التوازن الاقتصادي؟

- تدعم خمسة قطاعات هي قطاعات التعدين، والخدمات اللوجستية، والتصدير، التحول الرقمي، والأسواق المالية.

• ما نسبة تراجع العجز في الميزانية؟

- 33 %

• كيف تتم تغطية عجز الميزانية؟

- عن طريق مسارين، الأول: التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جار في وزارة المالية. ثانيا: الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها داخل المملكة وخارجها.

• ما هي الوزارة التي استحوذت على أعلى مخصص في الميزانية؟

- وزارة التعليم بقيمة 200 مليار ريال، وتفوق بذلك ما سيخصص للقطاع العسكري (190.8 مليار ريال). وللعام الثاني على التوالي يحافظ التعليم على استئثاره بأكبر النفقات الحكومية.

• لماذا ميزانية هذا العام غير تقليدية؟

- لأسباب عدة أبرزها رفد سوق العمل بـ1.8 مليون مواطن في القطاع الخاص، على مدار الأعوام الخمسة القادمة، المضي في تنويع مصادر الدخل، والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي، تأكيد الحكومة التزامها بتنفيذ الإصلاحات لتحقيق الأهداف المتوخاة في «رؤية 2030»، وعزمها إحداث تحول في الاقتصاد الوطني على مدى الخمسة عشر عاما القادمة من خلال خفض الإنفاق الحكومي؛ منح الأولوية للمشاريع التنموية، ووضع مؤشرات قياس أداء رئيسة للجهات الحكومية لضمان تعزيز إدارة الاستثمارات العامة وفق منهجية اقتصادية تحقق أهداف الرؤية.

• كيف سيتم التعامل مع الفائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة؟

- يتم تحويلها للاحتياطي العام للدولة ولا يسحب منها إلا وفق إجراءات محددة.